أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء حالة مزدوجي الجنسية المعتقلين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في ثنايا تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر أمس الجمعة 8 مارس (آذار).

وفي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، تمت الإشارة بشکل واضح إلى حالة نازنين زاغري المواطنة البريطانية-الإيرانية المعتقلة في سجن إيفين بطهران.

وقال غوتيريش في التقرير: "أشعر بالقلق إزاء انتهاك الحق في المحاكمة العادلة للمتهمين في إيران، خاصة أولئك الذين لديهم جنسيتان".

ووفقًا لما قاله أمين عام الأمم المتحدة، فإن التضييق على مواطني الدول الأخرى في إيران، وكذلك للإيرانيين الذين يحملون جنسيات دول أخرى، أصبح سياسة في إيران.

كما يعرب التقرير عن قلقه بشأن إصدار أحكام الإعدام في إيران، فضلاً عن تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق المتهمين الذين ارتكبوا جريمة عندما كانوا في مرحلة الطفولة. ويستشهد التقرير بست حالات أدت إلى إعدام المتهمين خلال العام الماضي.

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى تشكيل محاكم خارج النظام القضائي العام في إيران، مثل: محاكم الثورة، والمحكمة الخاصة برجال الدين، ومحاکم الجرائم الاقتصادية.

كما تناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في إيران، بما في ذلك المعاملة الأمنية مع الصحافيين داخل وخارج البلاد، وأيضًا منع التداول الحر للمعلومات في إيران.

وقد تم إعداد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو وكالة متخصصة للتعامل مع حالة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.

إلى ذلك، قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقررًا خاصًا لدراسة حالة حقوق الإنسان في بعض البلدان المحددة، بما في ذلك إيران. وفي الوقت الحالي، فإن جاويد رحمان الباكستاني-البريطاني، هو المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران.