عقد مجلس تشخيص مصلحة النظام اجتماعًا، مرة أخرى، اليوم الأربعاء أول يناير (كانون الثاني)، لاتخاذ قرار بشأن اتفاقية التجارة الحرة وانضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الخاصة (FATF)، وقد فشل هذا الاجتماع أيضًا.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن القرار بشأن اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) تم تأجيله إلى الاجتماع القادم للجنة المشتركة لمجلس تشخیص مصلحة النظام. وقال رئيس المجلس، صادق لاريجاني، الیوم الأربعاء، إن "باليرمو"، و"CFT"، في وجهة نظره الشخصیة، "يشكلان خطرًا کبیرًا على الأمن القومي الإيراني".

يشار إلى أن انضمام إيران إلى اتفاقية التجارة الحرة يتطلب التصديق على قوانين الانضمام إلى "باليرمو"، و"CFT".

وقد تمت الموافقة على انضمام إيران إلى اتفاقية مکافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) واتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب (CFT) من قبل البرلمان الإیراني، منذ أكثر من عام، لكن مجلس صيانة الدستور رفضهما.

وفي هذا الصدد، قالت نائبة الرئيس للشؤون القانونية لعيا جنيدي، أمس، في وصفها للجوانب القانونية للقوانين ذات الصلة باتفاقية التجارة الحرة، إن "رفض مشاريع هذه القوانين سوف يجعلهم يطلبون جميع المعلومات التجارية الخاصة بنا، أما إذا وافقنا علی هذه المشاریع، فسيطلبون معلومات عن المعاملات المشبوهة فقط".

وبعد إصرار البرلمان على المشروعين، ورفضهما مرة أخرى في مجلس صيانة الدستور؛ تم ربط مصيرهما بموافقة مجلس تشخیص مصلحة النظام، منذ عام تقريبًا.

وفي غضون ذلك، وصف صادق لاريجاني، أمس الثلاثاء، قبل يوم واحد من إعادة النظر في الأمر في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وصف "CFT" بأنها خطر علی الأمن القومي، وأسوأ من الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أعلن محسن مجاهد شبستري ، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن غالبية أعضاء المجلس عارضوا مشاريع القوانين.

وقال علي مطهري، النائب عن طهران في البرلمان، إن السبب وراء معارضة مشاریع القوانین هو بعض "المصالح الاقتصادية" للمعارضین، بينما قال آخرون إن إيران ستجد صعوبة في التحايل على العقوبات في حال إقرارها لهذه المشاریع.

وليس من الواضح متى سيبتّ مجلس تشخيص مصلحة النظام في هذه المشاریع، لكن مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تشرف على الشفافية المالية في التحويلات المصرفية الدولية، لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منحت إیران يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللمرة السادسة والأخيرة، مهلة أربعة أشهر للموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنتهي في فبراير (شباط) 2020.