فشلت المحاولة الأولى للديمقراطيين، صباح اليوم الخميس 23 مايو (أيار)، لمنع الحرب الأميركية الإيرانية بـ9 أصوات من الديمقراطيين أيدوا منع الحرب مقابل 13 صوتًا من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، عارضوا المنع.

وكان السيناتور كريس ميرفي، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كونيتيكت، وتوم أودال، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيومكسيكو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد اقترحا قرارًا للتصويت، صباح اليوم الخميس، يفيد بأنه إذا بدأت الحرب دون موافقة الكونغرس، "فإن الكونغرس لن يمنحها ميزانية".

وكتب ميرفي في حسابه على "تويتر" قبل التصويت: "أنا حاليًا أجلس في لجنة العلاقات الخارجية مع السيناتور توم أودال. تفصلنا بضع دقائق عن إجبار اللجنة على التصويت لعدم تخصيص ميزانية لأي حرب غير مرخصة ضد إيران. انتظروا النتيجة".

وبعد دقائق قليلة، كتب: "لقد خسرنا 13 مقابل 9. جميع الجمهوريين ما عدا السيناتور بول راند (عن ولاية كنتاكي) رفضوا القرار".

وقبل ساعات من التصويت، کتبت وکالة "رويترز" أن عددًا من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يضغطون لإنهاء قانون عام 2001 المعروف باسم "قانون الإذن باستخدام القوة العسكرية"، الذي تمت الموافقة عليه بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) من قبل تنظيم القاعدة. وسُمح للحكومة الأميركية بموجب هذا القانون باستخدام القوات العسكرية الأميركية ضد مسؤولي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) و"القوات المرتبطة بهذه الهجمات". وهو قانون فتح الطريق أمام القوات التي تقودها الولايات المتحدة لغزو العراق وأفغانستان.

كما ذكرت "رويترز" أن النواب "لا يريدون استخدام هذا القانون لتبرير الهجوم على إيران".

وقالت الديمقراطية باربرا لي، لوکالة "رويترز": "كان (هذا القانون) بمثابة توقيع شيك على بياض للحروب التي لا تنتهي من الحكومات الثلاث".

وأضافت: "هذا القانون مفتوح لدرجة أنه يمكن تنفيذ أي عملية عسكرية تقريبًا بموجبه".

يشار إلى أن حكومة دونالد ترامب اتهمت جمهورية إيران الإسلامية مرارًا وتكرارًا بالتعاون مع تنظيم القاعدة.

كما أن أحد شروط الحكومة الأميرکية الـ12 لرفع العقوبات المفروضة على إيران هو أن "تتوقف إيران عن دعم طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية في أفغانستان والمنطقة، وأن تتوقف عن إيواء أعضاء تنظيم القاعدة".

تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب الأميركي، لكن الجمهوريين يمتلكون أغلبية مجلس الشيوخ. وتحتاج القوانين الأميركية لإقرارها إلى موافقة أغلبية الأصوات في الکونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.