قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر (كانون الأول)، تعليقًا على تخصيص الحكومة الإيرانية مبلغ 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، إن حجم التعويضات ينبغي أن يُحدد من خلال المفاوضات، وإن إيران لا تستطيع اتخاذ قرار أحادي الجانب ومن تلقاء نفسها في هذا الخصوص.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان له، أنه يجب على إيران تبيين أسباب الحادثة المأساوية، وتقديم المنفذين والجناة إلى المحكمة، مشيرا إلى أن حجم التعويضات ينبغي أن يُحدد من خلال المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية، ومع تحديد أسباب المأساة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "يتوقع الجانب الأوكراني من إيران مسودة تقرير فني عن ملابسات إسقاط الطائرة".

وخصصت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي كانت تقل 176 شخصا والتي تم إسقاطها في المجال الجوي الإيراني في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأقرت الحكومة الإيرانية تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو في أقرب وقت ممكن لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية.

وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين التي نشرت في وسائل الإعلام، أحادية، وجاءت دون تفاعل أو تباحث مع الجانب الأوكراني.

وتابعت الخارجية الأوكرانية أن إيران لم تنفذ بعد اتفاقات تم التوصل إليها في الجولة الثانية من المباحثات في الخريف الماضي بطهران.