قدّم 4 نشطاء سياسيين ومدنيين مقيمين في ألمانيا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس 10 ديسمبر (كانون الأول)، تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وطالبوا بدعم وتضامن عالمي مع الحركات الشعبية في إيران.

وأفاد مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" أن المشاركين في هذا المؤتمر هم: الكاتب والمترجم بهمن نيرومند، والناشطة في مجال حقوق الإنسان برستو فروهر، والكاتب نويد كرماني، والممثلة مريم زارعي.

وأضاف أن هؤلاء النشطاء سيلتقون مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، كما سيلتقون مع مسؤولي وزارة الخارجية ومكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر الألماني، أميد نوري بور في تصريح أدلى به إلى "إيران إنترناشيونال"، إن هذا الحزب يحاول العمل مع الأحزاب الأخرى في البرلمان لكي لا يتم نسيان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأعلن أن حزب الخضر يسعى إلى أن يدين البرلمان الألماني انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وقال "نوري بور" إنه تم إعداد خطة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في إيران وتجري حاليًا محادثات مع الحكومة الألمانية لتحديد طريقة تنفيذ الخطة.

وسبق أن أشار "نوري بور" إلى اعتقال مواطنين بريطانيين وأمريكيين للضغط على هذه الدول، وقال إن اعتقال المواطنين الألمان مؤشر على أن الجمهورية الإسلامية تريد أن تضغط على برلين أيضًا.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن إيران تحتجز حاليًا ناهيد تقوي وثلاثة مواطنين "إيرانيين - ألمان" آخرين.

جدير بالذكر أنه قد تم القبض على ناهيد تقوي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) في منزلها في طهران، لكن حتى الآن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول حالة الثلاثة الآخرين.

وكانت صحيفة "إكسبرس" الألمانية قد نقلت عن مسؤول بجهاز الأمن الداخلي الألماني أن الحكومة الألمانية تطارد شخصًا يقال إنه "جاسوس إيراني" في ألمانيا ومتهم بالاغتصاب أيضًا، وذلك للضغط على النظام الإيراني للإفراج عن ناشطة حقوقية ألمانية - إيرانية تم اعتقالها وسجنها مؤخرًا في طهران.

وبعد أيام قليلة من اعتقال ناهيد تقوي، أعلنت الشرطة الألمانية أنها تبحث عن رجل يُدعى سهيل أميد خلوصيان، يبلغ من العمر 32 عامًا، اغتصب طالبة مرتين في عام 2017. وتم وضع "خلوصيان" على قائمة المجرمين الهاربين الأكثر خطورة في أوروبا، وتشمل القائمة الإرهابيين والمتاجرين بالبشر وتجار المخدرات.

وفي الشهر الماضي، كتب 38 عضوًا في البرلمان الألماني رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني طالبوا خلالها بالإفراج عن المحامية نسرين ستوده.