قال أمين عام حزب المشاركة الإسلامي السابق، محمد رضا خاتمي، بعد جلسة محاكمته الرابعة والأخيرة، اليوم الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، إن "ما جاء خلال هذه الجلسة كان جزءًا مما حدث في الانتخابات عام 1388 (2009)، ويمكن لأي راغب أن يتوصل إلى هذه البيانات عبر عملية بحث على الإنترنت، فقد تم تزوير 7 ملايين و89.993 صوتًا في تلك الانتخابات".

وفي تصريح للصحافيين، خارج المحكمة، أضاف خاتمي أن "هذه هي الفتنة الحقيقية، وليس الاحتجاج على التزوير".

وتابع: "لا يمكن إلغاء انتخابات 2009، ولا يمكن تعويض النتائج السياسية والاقتصادية الكارثية الناجمة عنها، ولكن يمكن النهج الصحيح والعادل، والمعاملة المنصفة والصارمة مع الانتهاكات في المستقبل، وسيتم عندها جلب ثقة الشعب، إن سمعة النظام ليست في إخفاء الأخطاء والخيانة، بل تكمن في التعامل الصحيح مع الأخطاء".

وأكد أمين عام حزب المشاركة الإسلامي السابق أن ما قدمه "كان جزءًا من الخيانة، والأمر الآن بيد القضاء والنظام، بأن يتم الاعتذار أولا للذين عانوا من هذه الفتنة، ورفع جميع الإقامات الجبرية والاعتقالات، وأن يتم ثانيًا استدعاء السادة: جنتي، وكدخدائي، ومحصولي، ودانشجو، وشريفي راد، وجعفري، وحجة الاسلام سعيدي".

يذكر أن استدعاء ومحاكمة نائب رئيس البرلمان الإيراني الأسبق، محمد رضا خاتمي، جاءت بسبب تصريحاته التي أدلى بها في ديسمبر (كانون الأول) 2018، والتي تفيد بحدوث "تزوير في الانتخابات الرئاسية العاشرة عام 2009".

وأفاد خاتمي في تصريحه بـ"إضافة 8 ملايين صوت في الانتخابات إلى صناديق الاقتراع، في وزارة الداخلية".