"استراتيجية الإصلاحيين لحماية جمهورية إيران الإسلامية"، مقال للكاتب المختص في الشأن الإيراني، كاظم مجدم، خاص لـ"إيران إنترناشيونال"، ويناقش فيه الآليات التي يستخدمها التيار الإصلاحي لحماية النظام الإيراني من السقوط، ودفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات القادمة. 

تشير جميع مواقف قادة النظام الإيراني إلى أن الإصرار على "رفض التفاوض" سيكون ( القرار الاستراتيجي لجمهورية إيران الإسلامية، على الأقل حتى نهاية رئاسة ترامب الأولى. وفي الوقت نفسه، يحرص النظام على إظهار أن العقوبات لم تكن فعالة، وأن معظم الإيرانيين يؤيدون الحكم أيضًا.

من ناحية أخرى، إذا ما بقي ترامب في السلطة، بعد عام 2020، فإن النظام یحتاج إلى إظهار قوة من النوع الذي أظهره يوم 23 مایو (أيار) 1997 أو 12 يونيو (حزيران) 2013، من أجل المشاركة في أي مفاوضات محتملة من موضع قوة.

لقد أوضح مرشد جمهورية إيران الإسلامية ذلك في أحد خطاباته منذ فترة، حين قال: "الآن هناك انتخابات في نهاية هذا العام؛ وعلى الرغم من الشكوك التي يثیرها البعض، أعرف أن المواطنين سوف یشارکون بحماس في هذه الانتخابات".

في مثل هذه الظروف، وبالنظر إلى التمزق الذي أحدثته الاحتجاجات العامة، فی ینایر (كانون الثاني) 2018 على مستوى البلاد، مع النظام، وشعار "أيها الإصلاحي والأصولي.. لقد انتهت اللعبة"، بالإضافة إلى المطالبات الواسعة بـ"إسقاط النظام"، فإن تحقيق رغبة النظام هذه ودفع غالبية الإيرانيين إلی صناديق الاقتراع تبدو صعبة أکثر من ذي قبل.

وفي الوقت نفسه، فإن الدخول المبكر للإصلاحيين في النقاش الدائر حول الانتخابات، والمقابلات الكثيرة التي أجرتها الشخصيات الإصلاحیة، تشير إلى أن الحكومة وضعت عبء "تسخين الناخبين" على أكتاف الإصلاحيين والمجموعات الثقافية المرتبطة بهم، فقد كشف محسن رهامي، رئيس اللجنة الاستراتيجية الإصلاحية مع مجلس صيانة الدستور، في إحدى مقابلاته، أن الإصلاحيين والمحافظين كانوا يعقدون اجتماعات منتظمة، في بیت المرشد، لمدة عامين، بهدف "الحفاظ على ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع".

إلى ذلك، ضاعف القضاء من ضغوطه على النشطاء المدنیین والسیاسیین داخل البلاد، وعلى الذین طالبوا باستقالة المرشد علي خامنئي، وتجاوز نظام الجمهورية الإسلامية؛ کما أنه امتنع عن تنفیذ الأحکام بالسجن على الإصلاحیین من أمثال فیض الله عرب سرخي، وغلام حسین کرباسجي.

والجدير بالذكر أن هناك تحركًا متضافرًا من جانب الصحف ووكالات الأنباء للتغطية المبكرة لنشاط الإصلاحيين في الانتخابات، وخاصة التغطية الإعلامية واسعة النطاق للاجتماعات غير المسبوقة للزعيم الإصلاحي المحظور، محمد خاتمي، مع شرائح مختلفة من المواطنين، والتي ینصب ترکیزها الأساسي على "المشارکة غیر المشروطة في الانتخابات"، ودعم موقف "رفض التفاوض"؛ الأمر الذي يؤكد على نیة النظام استخدام أداة خطاب الإصلاح لتمریر أهدافه.

لكن ما السبب الذي يدعو زعيم الإصلاح إلى تشجيع المواطنين على التضحية من أجل انتخابات ليست حرة وشفافة ولا حتى صحية؟ وما سبب اضطرار الإيرانيين المحبطين وغير الراضين لدعم النظام الاستبدادي والتوسعي الذي أشعل النار في الشرق الأوسط ووضع البلاد تحت أشد العقوبات؟ ولماذا ينبغي على الإصلاحيين أن يجعلوا الحفاظ علی ثقة المواطنين في صنادیق الاقتراع على رأس أولویاتهم؟

الجواب یکمن في حقيقة أن الإصلاحيين يضعون أنفسهم داخل إطار الجمهورية الإسلامية فقط. وخارج هذا- من وجهة نظرهم- لن يكون وضعهم أفضل حالًا من الأصوليين.

لقد توصل الإصلاحيون إلى أن شرعية النظام في أدنى مستوياتها وأن مقاطعة الانتخابات يمكن أن تشجع الولايات المتحدة على مواصلة العقوبات، وحتى تمديدها، ومن ناحية أخرى، تضع خطاب المطالبین بالإطاحة، لأول مرة، محل خطاب الإصلاح الفاشل، مما يمثل علامة واضحة علی أن غالبية الشعب الإيراني قد تجاوزوا نظام الجمهورية الإسلامية.

يعترف الإصلاحيون بحقيقة أن شعبيتهم قد انخفضت بشكل حاد، كما أن أنصار نظرية الإصلاح طرحوا استراتيجيات مختلفة للتغلب على الأزمة. وقبل مناقشة أهم هذه الاستراتيجيات، تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحيين يتراجعون عن خطابهم الهش، وأن الاستراتيجيات المزدوجة- مثل الحاجة إلى منع انتصار الأصوليين وتوحيد السيادة- تتضاءل.

ويمكن إجمال أهم استراتيجيات الإصلاحيين للتغلب على أزمة عزوف الإيرانيين عن المشاركة في الانتخابات القادمة في النقاط التالية:

* استخدام أداة المشاهير

أشار سعيد حجاريان، أحد منظري حركة الإصلاح، إلى الاحتمالات المختلفة لظروف الإصلاحيین في المستقبل، وقال: "قد يرفض المواطنون الجميع ولا يفرقون بين الأصوليين وغيرهم من الإصلاحيين. ينبغي على الإصلاحيين، في مثل هذه الحالة، أن يعبروا عن سياساتهم علی لسان غیرهم. بعبارة أخرى أن تتم مناقشة سياساتهم أولاً مع مجموعات مرجعية جديدة، بما في ذلك الفنانون والمشاهير، وبعد تلقي التعليقات وإجراء التغييرات المحتملة، تنعكس السياسات من قبل المرجعية الجديدة في المجتمع، مما يعني أن يتوارى الإصلاحيون في هذه المرحلة وراء الكواليس”.

* التوحيد الخاطئ بين إيران ونظام الجمهورية الإسلامية

يحاول الإصلاحيون غرس تصور في جسد المجتمع يفيد بأن سقوط الجمهورية الإسلامية سيؤدي حتما إلى انهيار إيران؛ ففي مقال مؤيد للحرس الثوري، صرح حميد رضا جلائي بور، قائلاً: "في إيران، لدينا ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص محبط. فإذا أصبح أمن الدولة ضعيفًا، فإن هؤلاء الفاشلین لديهم القدرة على تعريض وحدة أراضي إيران للخطر".

وفي مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم مصطفى تاج زاده أنه "لا يوجد حل سلمي ممكن، وأي خطوة لتغيير الجمهورية الإسلامية- دون استثناء- سترافقها أعمال عنف. "لا ينبغي إضعاف الحكومة في إیران، لأن إضعافها یعني الفوضى أو الانقسام أو الحرب أو غيرها من المحن".

* تقبیح أي نوع من الحركة الراديكالية والثورية

يؤكد منظّرون مُصلحون على الفرق بين "الإصلاح والثورة"، مدعين أنه حتى الآن لم تؤد الثورة إلى الديمقراطية، وأي جهد ثوري، وأي حركة اجتماعية تحمل مطالب بتغييرات جذرية، ستؤدي إلی الفوضى والحرب الأهلية (سوريا، وليبيا) والتفكك. من وجهة نظرهم، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية وتجاوز جمهورية إيران الإسلامية هي قبول الإصلاحات النخبوية التدريجية والحد من المشاركة السياسية للمواطنين في صناديق الاقتراع.

* إظهار عدم جدوی مقاطعة الانتخابات

أحد الأساليب التكتيكية الإصلاحية الأقدم والأكثر فاعلية في نزع فتيل الدعوات المتكررة من جانب الجماعات المعارضة التي تدعو لمقاطعة الانتخابات، هي إظهار عدم فاعلیة مقاطعة الانتخابات. یستند ادعاء الإصلاحيين بـ"عدم جدوی المقاطعة" إلى حقيقة أن الانتخابات السابقة أظهرت أن عددًا كبيرًا من المواطنين (30 إلى 40 في المائة) يذهبون دائمًا إلى صناديق الاقتراع لأسباب مختلفة، ویعمد النظام، بشتی الحیل، إلی تضخیم هذه المشاركة المحدودة، وبالتالي يصل النظام إلى هدفه بأن مقاطعة الانتخابات لا تحقق النتيجة المرجوة.

* تخويف المواطنين من رفع المطالب ومقاطعة الانتخابات

يبدو أن دخول الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، في وقت مبكر، في موضوع الانتخابات، كان لمنع النقاش حول ما قامت به مجموعة من الإصلاحيين من جعل المشارکة في الانتخابات مشروطةً، لأن خاتمي یعلم أنه إذا كانت نسبة المشاركة الإصلاحية تعتمد على "حرية ونزاهة" الانتخابات، وفقًا للمعايير الدولية، والإلغاء الكامل للرقابة التصحیحیة المسبقة لاختيار المرشحين، فذلك يعني تعلیق مشارکة الإصلاحيين، وبالتالي مقاطعة الانتخابات.

من ناحية أخرى، تراجع سعيد حجاريان، منظر الحركة الإصلاحية، عن فكرة "المشارکة المشروطة"، و"مقاطعة الانتخابات"، محذرًا الإصلاحیين من أنه "إذا تم رفع القيود الانتخابية، فلن يكون هناك أصوليون ولا إصلاحيون".

* ازدواجية السيادة والانتخابات التنافسية

الإصلاحيون هم المجموعة الوحيدة القادرة على تقديم جمهورية إيران الإسلامية للعالم كديكتاتورية ذات سيادة مزدوجة وقادرة على الانتقال إلى الديمقراطية، وذلك ببساطة لأن مجلس صيانة الدستور يرفض جميع المنافسين والمعارضین للوضع الراهن، ويمنع دخولهم في هیکل الحکم. وهناك إصلاحيون يُسمح لهم فقط بإثارة الناخبين، من خلال التعبیر عن شعارات غير ضارة وتقدیم وعود فارغة. وعلى الرغم من أن الإصلاحيين غير راضين عن الرقابة التصحیحیة المسبقة على الانتخابات ورفض الأهلیة على نطاق واسع، إلا أنهم راضون عمومًا عن الموقف الذي يسمح للإصلاحيين بتقدیم قائمة المرشحين، مع ضمان الحد الأدنى من التنافس مع الأصوليين، علی الرغم من أنهم لا یتجاهلون بعض النقد والمساومات السیاسیة.



* الربط الخاطئ بين الحرب ومقاطعة الانتخابات

يدعي الإصلاحيون أن مقاطعة الانتخابات وعدم إضفاء الشرعية على النظام سيؤديان إلى الحرب، لأنه قد يجعل الولايات المتحدة أكثر تصميمًا على اتباع سياسة تغيير النظام، وهي، في نظرهم، ستؤدي في النهاية إلى الحرب. وقد قال الرئيس الأسبق محمد خاتمي في إحدى كلماته الأخيرة، "يجب على الإصلاحيين والأشخاص غير الراضين التضحية بأنفسهم من أجل إيران، ومن أجل منع الخطر الرئيسي [الحرب]".

* خطة ميثاق الإصلاح

في آخر تصريحات له، استشهد سعيد حجاريان بالميثاق الإصلاحي، باعتباره وسيلة للخروج من مأزق المشارکة المشروطة (مقاطعة الانتخابات). وقال مدافعًا عن اقتراحه: "من الواضح أن استراتيجية الحضور غير المشروط في الانتخابات تفصل بين الشعب والإصلاحيين تمامًا. الآن، الناس لا يثقون في التيارات السياسية، وأي زلة وسقوط تكتيكي واستراتيجي لتیار ما، هو موت للتيار. اليوم، يقول بعض الناس إنك طالبت بالتصویت لصالح روحاني لإصلاح الأمور، لكن هذا لم يحدث، لذلك لن نصغي لك بعد الآن. لذا، إذا أصدرنا خطابًا انتخابيًا فيجب أن يستند إلى تحليل دقيق، وليس فقط إلى بث الذعر والاختيار بين السيئ والأسوأ".

* الفيدرالية

إن ما سماه خاتمي بالفيدرالية لا علاقة له بالفيدرالية التي یطالب بها نشطاء القوميات غير الفارسية منذ سنوات. في الواقع، ليست الفيدرالية التي يتحدث عنها خاتمي أكثر من مجرد توحيد بعض المقاطعات وتشكيل مقاطعة أكبر بهدف دفع القومیات المحرومة إلی صناديق الاقتراع.