دعا مصطفى تاج زاده، مساعد وزير الداخلية الإيراني السابق وأحد رموز التيار الإصلاحي في إيران، في رسالة إلى مرشد النظام، علي خامنئي، إلى تشكيل "مجلس مراجعة الدستور" لـ "تصحيح" نواقصه، بما في ذلك موضوع جعل حكم المرشد الأعلى مؤقتًا.

ونشر "تاج زاده" النص الكامل للرسالة على صفحته على الإنستغرام الأحد 9 مايو (أيار)، وطلب من علي خامنئي أن يأمر بتشكيل مجلس مراجعة الدستور "بناء على 42 عامًا من الخبرة واكتشاف عيوب دستورية" ومراجعة "مبادئ الدستور" التي، على حد تعبيره، "أصبحت مصدر الفتنة والاضطراب في الإدارة السليمة للبلاد وتهيئ الأرضية لسوء استغلال المنتهكين".

وأشار نائب وزير الداخلية السابق في حكومة محمد خاتمي إلى ضرورة إعادة النظر في مبدأ "ولاية الفقيه المطلقة"، مطالبًا بـ"جعل بقاء المرشد في السلطة مؤقتًا عن طريق انتخابه"، مضيفًا أن "دمج منصبي المرشد والرئيس في هيكل الحكم هو قضية أخرى يمكن النظر فيها بشكل شامل في مجلس مراجعة الدستور المقترح".

وفي جزء آخر من رسالته، اتهم "تاج زاده" المؤسسات التابعة مباشرة لعلي خامنئي، بما في ذلك القضاء، والإذاعة والتلفزيون بـ "الانحراف" عن الدستور والتصرف بشكل تعسفي، قائلًا إن هذه المؤسسات "لا تخضع للمساءلة".

وتأتي رسالة "تاج زاده" بعد أسبوعين من إعلانه رسميًا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2021.

وفي رسالته إلى المرشد الإيراني، وصفت هذه الشخصية الإصلاحية البارزة نظام الاختيار الأيديولوجي والسياسي لقطاع المخابرات والأمن في البلاد بأنه تسبب في "خلو الحكومة من العديد من المواطنين ذوي الخبرة على جميع المستويات".

كما أشار إلى تدخل المرشد الأعلى في وظائف المؤسسات المنتخبة، من "تعيين الوزراء إلى تسمية الشوارع، وإعطاء السلطة التشريعية لمجلس الثورة الثقافية والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني" و"استمرار نشاط المحكمة الخاصة لرجال الدين".

يذكر أن "تاج زاده" تم سجنه بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009 مع مئات من النشطاء السياسيين والمدنيين الآخرين، وبقي في السجن حتى يونيو (حزيران) 2016.