أفادت مصادر صحافية عالمية، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر (أيلول)، أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت أكثر يقينًا من ضلوع إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية التي تمت يوم السبت الماضي، مضيفةً أن "مصدر الهجمات على أرامكو جنوب إيران".

وذكرت قناة "سي بي إس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفضوا الإفصاح عن هويتهم، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الاستخباراتية المؤكدة تفيد بأن الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط السعوديتين في أرامكو مصدره الأراضي الإيرانية، وتحديدًا من الجنوب، وأن الأسلحة التي تم استخدامها هي صواريخ عابرة.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن "الدفاعات الجوية السعودية لم تتمكن من مواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ العابرة، حيث إن منصات الدفاع الجوي السعودية كانت موجهة نحو اليمن للتعامل مع الهجمات الحوثية المتوقعة".

وأشار أحد المسؤولين الأميركيين، أن واشنطن تجهز حاليًا لإعداد ملف يستند إلى معلومات استخبارية موثقة لتكشف أمام دول العالم، وخاصة الشركاء الأوروبيين، الدور المزعزع للاستقرار الذي تلعبه إيران في المنطقة. على أن يتم عرض هذا الملف أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع القادم.

وفي الأثناء، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة تقوم حاليًا بتدقيق ما لديها من أدلة وقرائن، وإن واشنطن جاهزة لحماية حلفائها في المنطقة.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي: "إذا كانت إيران قد نفذت هجمات السبت الماضي على المنشأتين النفطيتين في السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترامب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران، فإنها ستفشل".

يذكر أن منشأتين سعوديتين تابعتين لشركة آرامكو العملاقة، تم استهدافهما يوم السبت الماضي بطائرات مسيرة، وصواريخ عابرة.

وبعد وقوع الهجمات أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية مسؤوليتها عن الهجوم، وفيما يرى مراقبون وخبراء عسكريون صعوبة تصديق إن الحوثيين هم من قاموا بالهجوم، بسبب دقة التقنية التي تم استخدامها، يصرح أكثر من مسؤول أميركي وعلى رأسهم الرئيس ترامب، بأن إيران ليست بعيدة عن استهداف مصادر الطاقة العالمية، وهو ما أكده بعض القريبين من الملف بأن مصدر الهجمات على آرامكو السعودية مصدره جنوب إيران.

وفي المقابل، يصر المسؤولون الإيرانيون على أن لا علاقة لبلدهم بالهجوم على منشآت النفط السعودي في آرامكو.

تجدر الإشارة إلى أن استهداف منشآت آرامكو أدى إلى انخفاض إنتاج النفط السعودي بأكثر من النصف، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية بين 10 و20 في المائة.