بعث عدد من المسؤولين السابقين في وزارة الصحة الإيرانية برسالة إلى وزير الصحة، سعيد نمكي، أكدوا فيها وجود "فساد هيكلي" في الوزارة، قائلين إن جزءًا من الفساد يرجع إلى "تضارب المصالح، والريعية، والتراخيص" التي صدرت لأفراد ومؤسسات خاصة، وشكلت خطرًا على حياة وصحة المواطنين.

وقد جاءت هذه الرسالة بعد أن أعلنت إيران إنترناشيونال، في تقرير لها، أنها حصلت على أدلة "تكشف عن فساد واسع الانتشار في وزارة الصحة بمشاركة الحرس الثوري ومؤسستين تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، يوم الجمعة الماضي، وثيقة عبارة عن رسالة بعثت بها شركة "إيركان مهر" الإيرانية الخاصة، إلى سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، حميد رضا جمشيدي.

وفي هذه الرسالة، كشفت شركة "إيركان مهر" عن عملية الصراع بين الحرس الثوري، ومؤسسة "بركة" التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام. وكان الصراع حول إبرام صفقة مع شركة "ميكو بايومد" الكورية الجنوبية، لاستيراد أجهزة الكشف عن كورونا.

وأكدت وثيقة "إيران إنترناشيونال"، أنه بينما كانت شركة "إيركان مهر" منشغلة بإجراء مفاوضات مع شركة "أوجي وورلد" باعتبارها شركة وسيطة لعمليات الاستيراد، إذا بشركة "كي بي سي" (اسمها السابق: شركة منشور للمساهمات التجارية، وهي تابعة لمؤسسة "بركة" وإحدى الشركات التي تشرف عليها لجنة تنفيذ أمر الإمام)، إذا بها توقع عقدًا مع شركة "أوجي وورلد"، مستغلة  نفوذها في النظام الإيراني، وذلك دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

ونشرت شركة "إيركان مهر"، الأحد الماضي، بيانا ذكرت فيه أن "الانتهازية الموجودة لم تكن من جانب شركة "كي بي سي" فحسب، بل سعت كثير من شركات النظام والحكومة وشركات خاصة أخرى إلى الاستحواذ على هذه الصفقة" بشراء "أجهزة الكشف عن فيروس كورونا" من كوريا الجنوبية.

وبعد 4 أيام من نشر تقرير "إيران إنترناشيونال"، وتحديدًا أمس الثلاثاء، أعلن 17 مسؤولًا سابقًا في وزارة الصحة، بينهم وزير ومساعدون لوزراء سابقين، في رسالة مفتوحة إلى سعيد نمكي أن هناك فسادًا واسعًا وهيكليًا في وزارة الصحة. وأكدوا أنه "في الآونة الأخيرة، كانت هناك أدلة على إدخال دواء "ريمديسفیر" باهظ الثمن، في بروتوكول علاج فيروس كورونا، وحذف أدوية "فافیبیرافیر"، و"کلوروکین"، و"ریبافیرین"، وهي أقل تكلفة بكثير، ويمكن لإنتاجها المحلي أن يلبي حاجة البلاد"، وشددوا على أن مثل هذه الإجراءات "تثير إمكانية تشكيل ريعيات جديدة حتى في ظروف معاناة الناس من المرض".

وقد وقع على الرسالة كل من: محمد حسين طريقت منفرد، وزير الصحة السابق، وفرامرز اختراعي، أمين نقابة المنتجات الطبية، ورحمت الله حافظي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الإدارية والموارد والميزانية سابقًا بوزارة الصحة، وفرشته بقائي نائيني، المدير السابق لكلية طب الأسنان بجامعة طهران للعلوم الطبية، ومحمد جعفر قائم بناه، نائب المدير السابق لإدارة الموارد وتطوير الميزانية في وزارة الصحة، ومحمد رضا واعظ مهدوي، نائب وزير الصحة السابق، وكاظم آشفته، المستشار السابق لوزير الصحة.

وشدد كاتبو الرسالة على أن "أحد أهم أمثلة الفساد" في وزارة الصحة، التي "نشأت من تشابك مجالات التعليم والبحث والأدوية والمعدات الطبية في البلاد"، هو "التراخيص التي صدر معظمها في الماضي لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية باسم بعض المديرين السابقين والحاليين في وزارة الصحة، وتم إصدار تراخيص الإنتاج باسمهم أو باسماء أزواجهم وأبنائهم".

وأعربوا عن أسفهم لأن بعض هذه التراخيص "تحمل اسماء شركات علمية حتى يتمكنوا من التحايل على اللوائح الرسمية والمحظورات المتعلقة بتقاطع المصالح بناءً على توجيهات محلية، وفي بعض الحالات، بعد أقل من بضعة أشهر فقط من إنشائها وتسجيلها الرسمي، تلقت هذه الشركات تراخيص لإنتاج عدة أصناف من الأدوية أو المواد الخام الصيدلانية وعرضت منتجاتها في السوق".