قال علي باقري كني، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، إن إيران "أدانت وعاقبت" 40 شخصًا من مزدوجي الجنسية خلال العقود الأربعة الماضية.

وفي لقاء مع السفير الألماني هانز أودو موتسيل، اليوم الأحد 6 ديسمبر، وصف علي باقري كني، التحذير الأخير لوزارة الخارجية الألمانية بشأن زيارة إيران بأنه "إثارة أجواء سياسية وإعلامية"، قائلاً: "من وجهة نظر جمهورية إيران الإسلامية، فإن الجنسية المزدوجة  لا تخلق  امتيازًا للشخص ولا تتسبب في انتهاك حقوقه".

يذكر أن النظام الإيراني لا يقبل ازدواج الجنسية، ويتم التحقيق في قضية مزدوجي الجنسية المعتقلين من قبل عملاء الأمن في إيران كمواطنين إيرانيين.

هذا ولم يعلق مساعد رئيس القضاء الإيراني على قائمة الـ40 شخصًا من مزدوجي الجنسية وقضاياهم.

ولم يشر التقرير الخاص بلقاء مساعد رئيس القضاء الإيراني والسفير الألماني إلى وضع السجناء من حاملي الجنسيتين الألمانية والإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت، في بيان يوم السبت 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن "السفر غير الضروري" للأشخاص مزدوجي الجنسية الألمانية الإيرانية "لا يوصى به على الإطلاق".

وعزت الحكومة الألمانية هذا التحذير إلى "الاحتجاز غير المبرر" لعدد من الأشخاص مزدوجي الجنسية الألمانية الإيرانية.

وأصدرت الخارجية الألمانية هذا البيان عقب اعتقال ناهيد تقوي، المواطنة الإيرانية- الألمانية.

يشار إلى أن السيدة تقوي، التي عاشت سابقًا في كولونيا بألمانيا، تم اعتقالها يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) في منزلها الخاص بالعاصمة طهران، دون توجيه تهمة محددة لها، وتم نقلها إلى سجن إيفين.

وبالإضافة إلى ناهيد تقوي، تم اعتقال ما لا يقل عن 3 مواطنين ألمان آخرين في إيران "لأسباب سياسية"، حسبما أفادت صحيفة "ديوليت" الألمانية اليومية يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن مسؤولين بالحكومة الألمانية.

وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، فإن اعتقال 4 مواطنين إيرانيين ألمان ربما كان يهدف إلى زيادة الضغط السياسي على الحكومة الألمانية.

يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت، مرارًا وتكرارًا، مواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى مواطنين أجانب، بتهم "العمل ضد الأمن القومي"، و"التجسس"، وفي بعض الحالات استخدمتهم كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الدول الغربية.

كما أشار تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي صدر يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى وضع السجناء مزدوجي الجنسية والأجانب في إيران، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن أساس اعتقال مزدوجي الجنسية وتهمهم الأمنية.

وفي الوقت نفسه، انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان تلاه المندوب الألماني لدى المجلس، الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في إيران.

ومن ناحية أخرى، يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران "لا أساس لها"، و"سياسية".