استمرارا لردود فعل مسؤولي النظام الإيراني على تسريب الملف الصوتي لمقابلة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وصف محمود أحمدي بيغش، أحد أعضاء لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، الملف الصوتي بأنه "خيانة واختراق في المؤسسات الأمنية"، كما أعلن برلماني آخر عن إجراء مباحثات بين النواب لاستجواب ظريف.

وقال أحمدي بيغش، اليوم الأربعاء 28 أبريل (نيسان): إن تصريحات وزير الخارجية السخيفة والمناهضة للأمن القومي دليل على عمق خيانة الحكومة والتيارات التي تدعمها".

كما أشار هذا البرلماني إلى أن هناك "اختراقا رهيبا" في الأجهزة الأمنية الإيرانية، ويبدو أن "العديد من قضايا البلاد قد فلتت من أيديهم".

وقال بيغش إن تصريحات ظريف دليل على "عمق عدم إيمان حكومة روحاني بمبدأ النظام".

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، عن استدعاء ظريف إلى البرلمان ودراسة "تسريبات الحكومة" من قبل هذه اللجنة.

وكان النائب عن مدينة شهريار في البرلمان الإيراني، حسين حق وردي، قد وجه خطابه إلى وزير الخارجية الإيراني، قائلا إنه سيتم استجوابه إذا لم يقدم استقالته.

من جهته قال العضو في لجنة "المادة 90" التابعة للبرلمان الإيراني، نظام الدين موسوي، إن هناك مباحثات لتنفيذ المادة 234، أي استجواب ظريف.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أشار خلال مقابلته المسربة إلى مستوى وحالات تدخل الحرس الثوري والقائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني في الدبلوماسية الإيرانية.

سلامي: فيلق القدس لم يسع للتضحية بمصالح وأمن البلاد 

من جهته، علق قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على التسريب الصوتي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلا إن فيلق القدس لم يسع للتضحية بمصالح وأمن الآخرين لصالح البلاد أو للتضحية بمصالح وأمن إيران لحساب الآخرين.

وأضاف سلامي: إن شعبنا لم ير وجه داعشي، لماذا؟ لأن الحاج قاسم كان في الساحة، لم ير وجه أميركي مهاجم، لأنه [سليماني] كان في الساحة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد استخدم مرارا في مقابلته مصطلح "الميدان" في إشارة إلى تدخل العسكريين في القرارات الدبلوماسية والأمنية بما في ذلك محادثات الاتفاق النووي، وملف إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وفي أول رد فعل له على الملف الصوتي المسرب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" مؤخرًا، رفض الرئيس حسن روحاني انتساب تصريحات ظريف لكل الحكومة، وأمر وزير الاستخبارات بالتعامل "الحازم والقاسي" مع ناشري الملف الصوتي.