أدان مقررو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر (كانون الأول)، إعادة المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، نسرين ستوده، إلى السجن، وطالبوا بالإفراج عنها فورًا.

وأصدر المقررون بيانا جاء فيه: "نشعر بالقلق من أن السلطات قررت إعادة نسرين ستوده إلى السجن رغم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا وخلافا للمبادئ الطبية، وتعريضها لخطر كبير مرة أخرى".

وأضافوا: "إن إجراء مسؤولي الجمهورية الإسلامية بإعادة السيدة ستوده إلى السجن، قد يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على حياتها، حيث جاء سجن هذه الناشطة تعسفيا بما يتعارض مع للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويأتي بيان مقرري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد أن أعلن رضا خندان، زوج نسرين ستوده، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي أن مسؤولي السجن أبلغوه بنقل السيدة ستوده إلى سجن قرجك.

وكان قد تم منح نسرين ستوده يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إجازة من سجن قرجك بكفالة من أجل متابعة فحوصاتها الطبية بخصوص مرض في القلب، كما أعلن زوج ستوده أن زوجته وبعد إجراء فحوصات طبية جاءت نتيجة فحص كورونا لستوده إيجابية.

يشار إلى أن ستوده المتهمة في قضايا سياسية، تمت إدانتها بالسجن لمدة 33 عاما و148 جلدة، وتم نقلها مؤخرا من سجن إيفين إلى سجن قرجك ورامين.

وطالب مقررو حقوق الإنسان، بمن فيهم جاويد رحمن، وآنييس كالامار، طالبوا مرة أخرى بالإفرج الفوري عن ستوده وتوفير الإمكانيات الطبية والعلاجية لها وضرورة حصولها على قسط من الراحة.

كما أعرب البيان عن أسفه إزاء محاولات طهران تجريم أنشطة ستوده في مجال حقوق الإنسان، رغم مطالب منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.