عقب التقرير المفصل الذي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أغنيس كالامار، حول تناقض إيضاحات إيران فيما يتعلق باستهداف الطائرة الأوكرانية، اتهمت طهران هذه المقررة الأممية بـ"تلقيها وعدا وظيفيا" من أجل نشر هذا التقرير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأربعاء 24 فبراير (شباط)  إن كالامار "تسرعت" في نشر التقرير حيث كانت معلوماتها "مشوهة ومختلطة بأخطاء عديدة ومتحيزة".

وأضاف: "قد يكون أحد أسباب هذا التسرع غير المناسب، استقالتها من منصب المقررة الخاصة، ولعلها أرادت، من خلال نشر نص غير ناضج ومتسرع، وضع المسؤول الذي يخلفها أمام فعل تم اتخاذه".

واتهم خطيب زاده هذه المقررة الأممية باحتمال "تلقيها وعودا بوظيفة جديدة في بعض المنظمات غير الحكومية إزاء نشر هذا النص المسيس".

وفي سياق آخر، طعن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بصلاحية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء والقتل التعسفي، من أجل العمل ومتابعة قضية الطائرة الأوكرانية، قائلا إن التطرق إلى قضية حادث الطائرة الأوكرانية لا يدخل أساسا ضمن نطاق صلاحيات ومهام السيدة كالامار.

وأشار خطيب زاده إلى أنه حتى لو اعتبرت كالامار الأمر ضمن صلاحياتها، فقد كان بإمكانها الانتظار لفترة محدودة حتى إصدار التقرير الفني للحادث وإصدار لائحة اتهام المتهمين.

ما الذي تضمنه تقرير كالامار؟

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أغنيس كالامار، قد قالت إن إيران ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بإطلاق صاروخ على طائرة الركاب الأوكرانية، وإن هناك تناقضات كثيرة في وصفها لإطلاق النار.

وفي رسالة من 45 صفحة إلى المسؤولين في إيران نُشرت أمس الثلاثاء، وصفت أغنيس كالامار تفسيرات إيران بشأن القضية بأنها "تهدف إلى خلق أكبر قدر من الالتباس وأقل قدر من الشفافية"، وقالت: "إنها تبدو وكأنها ملفقة ومضللة".

وأشارت الرسالة أيضًا إلى أنه عقب تحقيق استمر 6 أشهر في مقتل 176 راكبًا، أُرسلت مؤخرًا أسئلة إلى النظام الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، ولا يزال الجميع ينتظر إجاباتها.

لماذا لم يتم إغلاق المجال الجوي في إيران؟

وأشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان إلى قضية إغلاق الأجواء، وقالت: "في مواجهة التوتر العسكري الشديد، فإن الطريقة الأكثر فعالية لمنع هجوم على أسطول مدني هي إغلاق الأجواء".

وأضافت: "لو كانت إيران، التي كانت تعلم جيدًا أن التوترات مع الولايات المتحدة يمكن أن تتصاعد بسرعة، أغلقت أجواءها في ذلك المساء، لما قُتل 176 شخصًا".

وقالت كالامار: "بدلًا من إجراء تحقيق مناسب، سمحت السلطات بنهب موقع الحادث ثم مهاجمته بجرافة، مما حال دون جمع الأدلة"، مضيفة أن "التحقيق الذي قام به النظام الإيراني تجاهل أيضًا مسؤولية كبار المسؤولين".

تناقضات في إيضاحات إيران

كما شددت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان على أن هناك "تناقضات كثيرة" حول سبب وكيفية قيام نظام الدفاع التابع للحرس الثوري بإطلاق صاروخين تجاه الطائرة.

وبحسب كالامارد، فإن تفسيرات إيران "متناقضة وغير منطقية" لقضايا مثل سبب الخطأ في تشخيص الطائرة على أنها صاروخ، وعدم تنفيذ الإجراءات المعيارية فيما يتعلق بإحداثيات الطائرات على الرادار.

كما تشير، في رسالتها للمسؤولين الإيرانيين، إلى تناقض إفادة وحدة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري، حيث قالت إنها لم يكن لديها سوى 10 ثوانٍ لتقرير ما إذا كانت ستطلق النار. لكن كان هناك 45 ثانية على الأقل، وربما كان للوحدة المزيد من الوقت لتقييم الهدف.

وفي الرسالة، تساءلت كالامار عن سبب عدم إطلاق النار على الطائرات الأخرى التي كانت تحلق في الوقت نفسه.

وبحسبها، تفاقمت هذه الأخطاء مع إنكار الحكومة السماح للحرس الثوري بإسقاط الطائرة لمدة 3 أيام، على الرغم من علم كبار المسؤولين بما حدث على الفور تقريبًا.