قال حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، ردًا على تصريح مجتبى ذو النوري، النائب الأصولي في البرلمان الإيراني، إن قضية رفع الإقامة الجبرية لم تثر أبدًا بشكل جدي، والزعم بأن عملية رفع الإقامة توقفت بسبب رسائل مهدي كروبي الأخيرة مجرد "حجج" لا أکثر.

وكان ذو النوري قد زعم في محادثة مع موقع "انتخاب"، أن مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهراء رهنورد، قادة المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، كانوا "على وشك الاعتذار"، لكن الإصلاحيين منعوهم من فعل ذلك، وفي النهاية "أجبر المنتفعون من الإقامة الجبرية، کروبي على كتابة تلك الرسالة. لقد کان هؤلاء المنتفعون هم السبب وراء عدم رفع الإقامة".

وقال ذو النوري مواصلاً کلامه، إنه بعد رسالة کروبي، "سُدت جميع تلك النوافذ التي تم فتحها لرفع الإقامة الجبرية".

وکانت إشارة ذو النوري إلى الرسالة التي كتبها مهدي كروبي الصيف الماضي، مخاطبًا بها مجلس الخبراء ودعا فیها إلى إصلاح الدستور "لصالح السيادة وإشراف المواطنين". كما دعا مجلس الخبراء إلى مساءلة آية الله خامنئي عن "نتائج السياسات الاستراتيجية في العقود الثلاثة الماضية التي أودت بالبلاد إلى هذا الوضع".

وقال حسين كروبي، في مقابلة مع جريدة "اعتماد"، ردًا على مزاعم ذو النوري: "إذا كانت رسائل السيد كروبي قد أبطأت عملية رفع الإقامة، فلماذا لم يتم رفع الإقامة عن السيد المهنىس موسوي والسيدة الدكتورة راهنورد؟ هذان الاثنان لم ينشرا رسالة أو بيانًا بعد بدء الإقامة".

ووصف كروبي الابن تصريحات ذو النوري بأنها "هروب إلى الأمام". وأضاف: "من الناحية الجوهرية، لم تتم معالجة قضية رفع الإقامة الجبرية بشكل جدي بين كبار المسؤولين والمجلس الأعلى للأمن القومي، المسؤول عن متابعة هذه القضية".

وقال حسين كروبي أيضًا ردًا على كلمات حسام الدين آشنا، مستشار حسن روحاني، الذي قال لم تبقَ إلا "قشرة واحدة" في قضية رفع الإقامة: "قصده وصول الإقامة الجبرية إلى قشرة لقاء أفراد العائلة دون إذن سابق بعد مرور سنوات على الإقامة. في رأيي، كلمات السيد آشنا لا تعني أي شيء آخر".

يشار إلى أن فرض الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي ورهنورد، كان قد تم منذ فبراير (شباط) 2011، دون محكمة أو أمر قضائي بعد دعوتهم إلى التجمع لدعم احتجاجات الشعبين التونسي والمصري.

وفي السنوات الأخيرة، كثيرًا ما انتشرت أخبار تتعلق برفع الإقامة الجبرية، ولكن هذه الأخبار لم تتخذ مسارًا تنفيذيًا أبدًا. رغم أن رفع الإقامة الجبرية كان واحدًا من وعود حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية عام 2013 وعام 2017.