أفاد كاظم حسيني، أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن نشطاء البيئة، في مقابلة صحافية، اليوم الأحد 17 فبراير (شباط)، بأن السلطات القضائية تمنع المحامين من التواصل شفويًا مع موكليهم.

وانتقد حسيني، في مقابلته مع وكالة "إرنا" الحكومية، سلوك المحكمة، وقال: "لم نتمكن حتى الآن من التواصل مع موكلينا، حيث إن السلطات القضائية لا تسمح لنا بالتحدث معهم، وحديثنا معهم لا يتجاوز السلام والكلام القصير"، معتبرًا أن ذلك تصرف يتعارض مع "القانون".

كما سحب سام رجبي، وهو أحد المعتقلين، توكيل محاميه، محمد حسين آقاسي، لكن أسرته تعتقد أن ذلك تم بضغط من الجهاز القضائي.

وبالإضافة إلى سام رجبي، هناك أيضًا أمير حسين خالقي، وهومان جوكار، وسبيده كاشاني، ونيلوفر بياني، وطاهر قديريان، وعبد الرضا كوهبايه، ومراد طاهباز، من بين المتهمين في القضية بتهم "التجسس على المواقع العسكرية، والإفساد في الأرض، والاتصال بدول معادية".

وكانت وزارة الاستخبارات، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد أعلنا أن نشطاء البيئة المعتقلين، ليسوا جواسيس، لكن يبدو أن رأيهم ليس له أي تأثير على مجريات المحاكمة، وأن القضاء ينظر في القضية حاليًا وفقًا لرأي وكالة الاستخبارات الإيرانية.

وقالت نيلوفر بياني، إحدى المتهمات، في جلسة المحكمة، إن الاعترافات أخذت منها تحت ضغط المحققين والتعذيب والتهديد، حسبما أفاد حسيني لوكالة "إرنا".

ويبدو أن احتجاجات المتهمة بياني، هي التي جعلت المحكمة تمنعها من الحضور في جلسة المحاكمة.

وكان ذوو المتهمين في القضية قد بعثوا، يوم 12 فبراير (شباط) الحالي، برسالة ثانية إلى المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، طالبوه فيها بالتدخل في هذه القضية وتغيير مسارها قضائيًا.

يشار إلى أن ذوي المعتقلين كانوا قد بعثوا برسالة مماثلة أيضًا إلى المرشد، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وكانت دون نتيجة هي الأخرى.