أصدرت مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين في إيران بيانا احتجاجا على وفاة آلاف الإيرانيين نتيجة سوء إدارة كورونا، مؤكدين أن النهج الاستبدادي والقمعي، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة، والقرار الشخصي لـ"رأس النظام" في منع وصول اللقاح تسبب في وفاة آلاف الإيرانيين والدخول في حالة حداد وطني.

ودعا الموقعون على البيان إلى محاكمة كبار المسؤولين في النظام الإيراني أمام محكمة "مختصة ومستقلة"، بسبب مقتل عشرات الآلاف من الإيرانيين، مضيفين أنه "يجب محاكمة المسؤولين عن القتل غير المتعمد لعشرات الآلاف من الإيرانيين على الأقل. وعلى الرغم من أن مثل هذا التوقع بعيد المنال في الوقت الحالي، إلا أن التاريخ يعد بشيء آخر".

ووقع البيان عشرات النشطاء السياسيين والمدنيين في إيران، ومنهم أبو الفضل قدياني، وإحسان شريعتي، وبدرالسادات مفيدي، وبهمان أحمدي أمويي، وبروانه سلحشوري، ومسعود باستاني، وهاشم أقاجري، وضياء نبوي، وعلي رضا رجائي، ومحمد علي أمويي، ومعصومة دهقان، وعبدالفتاح سلطاني.

وجاء في البيان: نحن نعيش في وضع يتردد فيه صدى احتجاج الثكالى والمصابين في الأزمة بطرق مختلفة، و"تضاعف الإحساس بالأسر في النظام الاستبدادي، الذي ضحى بصحة الناس من أجل السياسة".

وشدد كاتبو البيان على أن "النهج والطابع الاستبدادي والأسلوب القمعي، بالإضافة إلى اللجوء إلى الخرافات والتمسك بالدين، هذه المرة، أخذ الأمة رهينة"، مضيفين أن المجتمع في حداد وطني نتيجة سوء إدارة الأزمة التي تسبب فيها مرض كوفيد 19.

وأشار البيان، دون تسمية علي خامنئي، إلى أمره بحظر استيراد لقاحات كورونا أميركية وبريطانية الصنع إلى إيران، كأحد الأسباب الرئيسية للوضع الكارثي الحالي لكورونا في إيران.

وأكد النشطاء أن "رأس النظام يتخذ قرارًا شخصيًا ويمنع استيراد اللقاح، والسلطات تتبعه دون حكمة والتزام بقسمهم المهني ودون اكتراث بالأرواح التي تزهق، وبسبب هذه التبعية المطلقة يعاني المواطنون من الفقر ويموتون".

وأشار الموقعون على البيان إلى أن مسؤولي النظام الإيراني تكتموا، في البداية، ونفوا وجود الفيروس وأخفوا الإحصاءات الحقيقية للضحايا وسخروا منها، ثم اعتبروا هذه الظاهرة مؤامرة من صنع الأعداء، بل وحرموا البلد من تجربة العالم، من خلال إعادة أطباء بلا حدود.

وأضاف الموقعون أن المسؤولين الإيرانيين "أجبروا في نهاية المطاف على قبول الحقيقة"، لكن في هذه المرحلة، بالإضافة إلى الوعود الخيالية لإنتاج لقاح محلي، بدأوا على الفور في البحث عن الفرص الاقتصادية وجني الفوائد، والآن مع التغييرات والتعيينات الجديدة - وهي الوقت المناسب للكشف عن المستور- تظهر بعض الاقتباسات والوثائق الكارثة الكبرى للفساد وسوء الإدارة وإهدار الموارد والديماغوجية القاتلة في هذه الأيام".

وأكدوا على أن تجميع البيانات الاستخباراتية وما تم كشفه من وراء الكواليس "دليل على وجود نظام يسعى إلى المحسوبية والفساد المنظم، مما يظهر بوضوح تداخل المصالح المشتركة للمسؤولين في النظام، بما في ذلك الإنتاج والتجارة في الاقتصاد وجميع عناصر السلطة السياسية"، مضيفين أن هذه الصورة لم ترسمها المعارضة، بل هي من قبل النظام نفسه، ويبدو الأمر كما لو أن الأرواح تذهب ضحية للسياسة، وقبل كل شيء، الفقراء والمحرومون، محتجزون كرهائن لدى السلطة".

كما أشار كاتبو البيان إلى اعتقال 5 محامين وناشطين مدنيين وكتبوا: "اليوم، رغم ارتفاع الأصوات الاحتجاجية على هذه الحقائق، إلا أنه يخشى أن تذهب هذه الأصوات المحقة إلى زاوية الأسر تحت الضغط الأمني، كما تم اعتقال وسجن سبعة محامين ونشطاء مدنيين مؤخرًا كانوا يسعون لتحقيق العدالة".

وقال الموقعون على البيان: "تماشيًا مع واجباتنا الإنسانية والوطنية والدينية والمدنية، ندعو النظام، في المقام الأول، إلى توفير التطعيم الفوري في أسرع وقت ممكن، إلى جانب توفير المرافق الطبية، ومنع تجمعات محرم لوقف الخسائر في الأرواح ومن ثم من الضروري أن نحاسب على أوجه القصور في إدارة الأزمة التي أدت بالأمة إلى هذا المصير".

وشددوا على أن "الحق يقتضي إنشاء محكمة مختصة ومستقلة لمحاكمة المسؤولين عن القتل غير المتعمد لعشرات الآلاف من الإيرانيين على الأقل. وعلى الرغم من أن مثل هذا التوقع بعيد المنال في الوقت الحالي، فإن التاريخ يحمل وعدًا آخر".