أصدرت الولايات المتحدة الأميركية حكما قضائيًا يطالب باحتجاز السفينة الإيرانية "غريس-1"، مساء الجمعة 16 أغسطس (آب)، بعد الإفراج عنها في جبل طارق.

وكانت البحرية البريطانية قد اعتقلت الناقلة الإيرانية في جبل طارق لمدة 42 يومًا حتى تم الحكم بالإفراج عنها.

وأصدرت محكمة في منطقة كولومبيا الأميركية حكمًا باحتجاز "غريس-1" بناء على قانون التحايل المصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

ووفقًا للوثائق المقدمة لدى المحكمة، فإن الحرس الثوري الإيراني الموجود على قائمة الإرهاب الأميركية، متهم بأنه يستغل النظام المالي في الولايات المتحدة بطرق غير قانونية لإرسال النفط إلى سوريا.

وتقول الوثائق المقدمة إن الناقلة الإيرانية كان لديها رحلات مشبوهة، كما أن شركات مشبوهة ساعدت الناقلة في غسل الأموال لملايين الدولارات.

يشار إلى أن "غريس-1" التي غيرت إيران اسمها إلى "آدريان دريا"، لأسباب غير معروفة، لا يمكنها أن تترك مياه جبل طارق قبل يوم غد الأحد، وفقًا للحكم الصادر بالإفراج من المحكمة العليا في جبل طارق.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت، أمس الجمعة، في بيان لها، أنها ستفرض عقوبات ضد طاقم الناقلة الإيرانية المفرج عنهم في جبل طارق، بسبب تعاونهم مع الحرس الثوري في انتهاك العقوبات ضد سوريا. 

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أنها لن تمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة لطاقم الناقلة الإيرانية أو طاقم أي ناقلة نفط تتعاون مع الحرس الثوري الإيراني. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، حول البيان، إن الناقلة "غريس-1" تم احتجازها "أثناء قيامها بنقل النفط إلى سوريا بالتعاون مع الحرس الثوري الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيمًا إرهابيًا".

يذكر أن البحرية البريطانية احتجزت الناقلة الإيرانية في مضيق جبل طارق، في يوليو (تموز) الماضي. وبعد ذلك، ظلت السفينة، التي كانت ترفع في السابق علم بنما، قيد الاحتجاز بقرار من محكمة جبل طارق لإجراء مزيد من التحقيقات.

ووفقًا لمسؤولي الحكومة البريطانية، فقد تم احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في الفترة الماضية تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ضد الحكومة السورية.