أكد وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، على دراسة صلاحية الأشخاص المتقدمين للترشّح في الانتخابات المقبلة، قائلا بضرورة أن يتم تأييد صلاحية المترشحين من قبل مجلس صيانة الدستور.

واعتبر علوي، الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن دراسة الصلاحية في الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران من "حقوق الشعب"، مضيفًا: "عندما تتم عملية إحراز الأهلية والصلاحية، يمكن للشخص الخضوع لرقابة تتيح له الوصول إلى التمثيل البرلماني. لذلك فإن وجود تأييد الصلاحية أمر واجب، لأنها مسألة (مراعاة) حقوق أكثر من 80 مليون شخص من الشعب الإيراني".

كما قال وزير الاستخبارات الإيراني إن "إرادة" هذه الوزارة تكمن في "التعاون الوثيق مع جميع مسؤولي الانتخابات، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور".

وأكد علوي أن وزارة الاستخبارات لا تتدخل في الانتخابات، مردفًا: "لا ندخل في هذا المجال أبدًا، لأنه تضييع لحقوق الشعب، ولأن على وزارة الاستخبارات الاهتمام بالأصل وهو الوحدة الوطنية والأمن القومي، وليس المصالح الحزبية".

يأتي تأكيد وزير الاستخبارات الإيراني على تأييد الصلاحيات من قبل مجلس صيانة الدستور بعدما صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) بأن انتخابات الدورة الأولى للبرلمان الإيراني كانت أفضل انتخابات في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا إنه في تلك الدورة "لم تكن هناك رقابة على هذا النحو، وحتى مجلس صيانة الدستور وكل هذه المكاتب الرقابية على الانتخابات لم تكن موجودة".

وأضاف روحاني أن أشخاصًا مثل أعضاء مجاهدي خلق، وحركة الحرية، والجبهة الوطنية، كانوا قد سجلوا في هذه الانتخابات أيضًا، و"كانت نتيجتها هي أفضل انتخابات، وأفضل برلمان".

يشار إلى أنه مع الاقتراب من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الإيرانية، ارتفعت وتيرة الحديث حول دراسة صلاحيات المرشحين والرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور.

ووفقًا للدستور الإيراني، فإن عملية مراقبة الانتخابات هي من مهام مجلس صيانة الدستور.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات البرلمان الإيراني في دورته القادمة، والانتخابات التكميلية الأولى من الدورة الخامسة لمجلس الخبراء الإيراني، ستجرى في فبراير (شباط) عام 2020، وذلك وسط استياء شعبي واسع من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكذلك بعد تشديد القبضة الأمنية المفروضة على المجتمع، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة عام 2017.