تزامنًا مع انتشار تقارير عن وجود مسؤولين من حرس الحدود الأفغاني في طهران للتحقيق في غرق عدد من المهاجرين الأفغان على الحدود بين البلدين، قال برلماني إيراني إن الحادث يهدف إلى "إيجاد ذريعة" للقوات الأميركية لمواصلة وجودها في المنطقة.

وقالت الشرطة الإيرانية إن وفدًا من حرس الحدود الأفغان سافر إلى إيران، الخميس 14 مايو (أيار) للتحقيق في غرق عدد من المهاجرين الأفغان على أيدي حرس الحدود في إيران.

وبحسب التقرير، فإن أعضاء الوفد الأفغاني ظلوا في إيران عدة ساعات و"بحثوا الأمر ميدانيًا".

وبحسب ما ذكرته الشرطة الإيرانية، فقد أعلن حرس الحدود الأفغاني أنه سينشر نتائج تحقيقاته خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التشاور مع كبار المسؤولين الأفغان.

يذكر أن أفغانستان وإيران اتفقتا على إجراء تحقيق مشترك في مقتل مواطنين أفغان على الحدود مع إيران من خلال مفوضية الحدود بين البلدين.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد نفوا في السابق تقارير عن غرق مهاجرين أفغان، واصفين ذلك بأنه "سيناريو مفبرك".

من ناحية أخرى، قال أبو الفضل حسن بيجي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إن الحادث وقع "على الأراضي الأفغانية"، مرجعًا الحادث إلى الولايات المتحدة، وقائلاً إن القوات الأميركية "تبحث عن ذرائع" لمواصلة وجودها في المنطقة.

وأضاف أن "الذرائع تافهة للغاية، لكنها ذكية ومؤذية للغاية.. لقد لقي المواطنون الأفغان حتفهم على الأراضي الأفغانية ولیس فی إیران".

وبحسب التقارير وروايات شهود العيان، فقد احتجز حرس الحدود الإيرانيون 56 مواطنًا أفغانيًا دخلوا إيران بشكل غير قانوني من معبر ذو الفقار يوم الثاني من شهر مايو (أيار)، ثم ألقوا بهم في نهر هريرود.

ووفقاً لما ذكره مكتب محافظ هرات، فقد لقي 10 من المهاجرین الأفغان حتفهم، وهم من سكان محافظتي هرات وفارياب، واختفى 17، وتم إنقاذ 19 آخرين.

وفي وقت سابق، كتب عدد من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقضاء ونشطاء حقوق المرأة الأفغانية رسالة مفتوحة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وأعربوا عن قلقهم إزاء سوء معاملة حرس الحدود الإيرانيين للمهاجرين الأفغان وإلقائهم في نهر هريرود، ودعوا إلى اعتذار علني من الحكومة الإيرانية.