أفاد التقرير الجديد للبنك المركزي الإيراني بارتفاع ذروة السيولة والديون الحكومية في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري (1999).

وتشير الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي إلى أن السيولة في البلاد وصلت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى 3130 تريليون تومان، والتي زادت بأكثر من 38 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2019، وزادت بنسبة 77 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

يشار إلى أن السيولة تنقسم إلى قسمين، سيولة نقدية وسيولة شبه نقدية، وتعتبر السيولة النقدية أحد أهم أسباب التضخم.

يذكر أن السيولة النقدية نمت في إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، بنحو 70 في المائة، وبالمقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) 2018 زادت بأكثر من 2.5 مرة.

أما السيولة شبه النقدية فهي ودائع طويلة الأجل في البنوك، وقد زادت بمقدار الثلث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن إيران لديها واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم. وبحسب مركز الإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 30.5 في المائة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في العام الإيراني الحالي في إيران 30.5 في المائة، وهو أعلى معدل في العالم بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان ولبنان وسورينام.

كما تتوقع هذه المؤسسة الدولية أيضاَ أن يكون معدل التضخم في العام الإيراني المقبل في إيران 30 في المائة، وهو أعلى معدل في العالم بعد فنزويلا وسورينام واليمن والسودان.

يذكر أن معدل التضخم السنوي هو معدل الزيادة في سعر سلة السلع والخدمات خلال 12 شهرًا، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما أظهر تقرير البنك المركزي أن ديون القطاع العام لبنوك الدولة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغت 526 تريليون تومان، والتي زادت بنحو 36 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من  عام 2019 وأكثر من 74 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2018.

ولم يتطرق التقرير إلى إجمالي الدين الحكومي، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل إجمالي الدين الحكومي الإيراني، بما في ذلك ديون البنوك وقطاعات أخرى، إلى 260 مليار دولار هذا العام، وهو ما يزيد على 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول هذه المنظمة الدولية إن ديون الحكومة الإيرانية تضاعفت في العامين الماضيين. كما أن الحكومة الإيرانية مدينة بأكثر من 9 مليارات دولار من الديون الخارجية.