دفعت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة عددا من العمال لتفضيل خيار السفر للعراق والعمل هناك، رغم أوضاعه الصعبة، بدلا من البحث عن فرص العمل في طهران والمدن الإيرانية الكبيرة الأخرى.

وظهر ذلك بشكل واضح في كردستان إيران، حيث شهدت الآونة الاخيرة سفر العديد من عمال البناء والخبازين إلى العراق، مفضلين ظروفه الصعبة عن العمل في بلدهم.

عبد الله بلواسي، الناشط العمالي في جمعية خبازي ماريوان وسروآباد، قال لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) عن هجرة العمال إلى العراق: "منذ نحو عامين، وتحت ذريعة تطوير المخابز التقليدية إلى مخابز صناعية، حلت الآلة محل العمال، وشرد الكثير منهم إلى الدول المجاورة. ولطالما فضل العمال الأكراد العاطلون العمل في العراق، على طهران والمدن الإيرانية الكبرى الأخرى.

وعن "ظروف العمل في العراق قال بلواسي: "يجب أن يكون للعامل تصريح إقامة للعمل في العراق، وعلى صاحب العمل أن يكفل العامل. بعد ذلك يتم إصدار بطاقة إقامة للعامل لمدة 6 أشهر بقيمة مليون دينار (ما يعادل 11 مليون تومان). مؤكدا أن قبول ضمان صاحب العمل يجعل العامل المهاجر عبدًا".

وبحسب ما ذكره، فإنه يتعين على العمال أيضًا دفع 60 ألف دينار لإجراء اختبار كورونا للسماح بدخول أراضي العراق، مشيرا إلى أن "هذا الاختبار ليس معيارا، وأنهم يستهدفون تفريغ جيب العامل فقط".

وأضاف أن "العمال يضطرون إلى دفع رسوم مضاعفة لمغادرة البلاد، بينما يأتي العراقيون إلى إيران دون دفع أي رسوم، ولا يدفع العراقي دينارًا واحدًا لدخول إيران".

وبلغ سعر الدينار العراقي 20.8 تومان، في حين تراجعت قيمة الدينار في الأشهر الأخيرة.

شرط آخر للعمل في العراق هو أن العامل يجب أن يعمل في ورشة صاحب العمل نفسه، ويقبل أي أجر يحدده صاحب العمل. 

يقول عبدالله بلواسي: "العمال الأكراد المهاجرون إلى العراق يفرشون زاوية من المخبز بالكرتون للراحة والنوم، وأن مقولة "أمرك سيدي" هي العبارة الوحيدة التي يجب على العامل قولها، استجابة لمطالب صاحب العمل. وإذا سحب صاحب العمل كفالته يخسر العامل مليون دينار".

وبالإضافة إلى صعوبة الابتعاد عن الوطن والبلد، لا يتمتع العمال المهاجرون بأمان وظيفي، وعلى الرغم من خصم أقساط التأمين الخاصة بهم، إلا أنهم، عمليًا، لا يتمتعون بأي تأمين.

يشار إلى أن وضع عمال البناء المهاجرين أكثر صعوبة. ليس لديهم مكان للراحة، وبحسب ما قاله بلواسي: "يتم استغلالهم مرتين، مرة من قبل صاحب العمل العراقي ومرة ثانية من قبل مقاول إيراني، الذي يعد بدفع أجور العمال بالدينار، لكن بعد الانتهاء من العمل يدفع أجورًا أقل وبالتومان".

بعد الركود الهائل في أعمال البناء في النصف الثاني من 2011، بدأت موجة بطالة من قبل عمال البناء في المحافظات الغربية لإيران، ومع انخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية للعمال، اضطروا إلى الذهاب إلى كردستان العراق، للحصول على عمل بأجور يومية.

وفي السنوات الأخيرة، لجأ عمال البناء، وحتى الحرفيون المهرة في المحافظات الغربية لإيران، إلى البيع على الأرصفة والعمل في قيادة سيارات الأجرة والعتالة، بسبب انتشار البطالة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن معدل البطالة في إقليم كردستان في شتاء العام الماضي، بلغ ضعف المعدل الوطني البالغ 20 في المائة وفي محافظة كرمانشاه بلغ أكثر من 17 في المائة. ومن المرجح أن هذه الأرقام قد ارتفعت مع تفشي فيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

غالبًا ما كانت وجهة هجرة العمال، بعد الإصلاح الزراعي في القرى الحدودية لكردستان، إلى طهران والبلدات الصناعية المحيطة بها، والأحواز، ومحافظة مركزي، وسمنان، والمدن الصناعية الأخرى، والتي كان القرويون الذين فقدوا أراضيهم يأملون في العيش فيها، في ظل غياب الأراضي والمرافق الكافية في القرى. 

لكن في السنوات الأخيرة، لم تعد وجهة الهجرة إلى المدن الداخلية والوسطى، بل إلى "الخارج" وخارج حدود البلاد، وخاصة العراق وإقليم كردستان.

منذ عام 2012 فصاعدًا، لاحظ عمال البناء والعمال الموسميون في أجزاء من أورامان فتح أسواق جديدة للعمل في إقليم كردستان العراق.

 وفي الصيف الماضي، أفادت "إيلنا" أن ما لا يقل عن 70 في المائة من عمال البناء والحرفيين الذين يعيشون في المحافظات الحدودية يعملون في كردستان العراق.

كما أدت الحالة السيئة للاقتصاد الإيراني إلى قيام أعداد كبيرة من الإيرانيين العاطلين بالبحث عن عمل في العراق، وخاصة في السليمانية وأربيل. لكن هجرة العمال الإيرانيين لا تقتصر على كردستان العراق. فهناك من يسافر إلى جنوب العراق بتأشيرة زيارة مدتها شهر، تباع من خلال وكالات السفر، ويعملون في المدن الدينية مثل كربلاء والنجف.