أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الحكومة الجورجية تسعى إلى صياغة مشروع قانون من شأنه أن يقيد بشكل صارم استيراد البضائع الإيرانية بهدف حماية المنتجات المحلية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السبت 13 یولیو (تموز)، أن غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، في طهران، أرسلت مشروع القانون إلى الغرف التجارية في جميع أنحاء إيران، وطلبت منها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أضرار محتملة.

يشار إلى أن الغرض من مشروع قانون الحكومة الجورجية هو مكافحة الإغراق (dumping) في مجال التجارة الدولية.

ويُقصد بالإغراق (dumping) في التجارة الدولية، بيع أو تصدير البضائع بسعر أقل من التكلفة أو البيع بسعر أقل من التكاليف المحلية في بلد آخر.

وقد أوضحت غرفة تجارة طهران، في خطاب بهذا الصدد، أنه بسبب ارتفاع سعر العملة، كانت واردات البضائع الإيرانية، بما في ذلك الإسمنت والصلب والتجهيزات إلى جورجيا، أرخص من السلع المحلية في جورجيا، مما أدی إلی احتجاج المنتجین في ذلك البلد.

وفي السياق نفسه، كتبت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن المصادقة على مشروع القانون ستقيد صادرات إيران إلى جورجيا.

إلى ذلك، أكد نائب مدير الشؤون الدولية لغرفة إيران الخبر، مشیرًا إلی عدم وجود اتفاقية "تجارة حرة" أو "تفضيلية" بين إيران وجورجيا.

ومن بين السلع الإيرانية المصدرة إلى جورجيا، مواد البناء، وكذلك مشتقات النفط، والبتروكيماويات.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران وجورجيا كانت من العلاقات المتميزة، حتى إنها وصلت عام 2010 إلى مستوى رفع التأشيرة بين البلدين، لكن السلطات الجورجية قامت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمنع أكثر من 200 إيراني من دخول إيران، كما فرضت قيودًا على الاستثمار والتجارة بينها وبين طهران، بالإضافة إلى مشكلات دبلوماسية متكررة جرت بين البلدين على خلفية ما قالت طهران إنه تعنت من ضباط المطارات الجورجيين في إصرارهم على أن تخلع المسافرات الإيرانيات حجابهن عند دخول البلاد.