أعلن رئيس البنك المركزي، عبد الناصر همتي، أنه تم توفير ما يقرب من 3.2 مليار يورو، في الشهر الماضي لاستيراد "السلع الأساسية"، وكذلك "المواد الخام والسلع الرأسمالية والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها الناس".

وكتب رئيس البنك المركزي في التقرير الذي نشره على صفحته في "أنستغرام"، اليوم الجمعة 14 سبتمبر (أيلول): "بعد أن بدأت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات، سعى البنك المركزي والحكومة إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات من السلع غير الضرورية وتوفير العملة".

ووفقًا لما قاله همتي، فقد تم تقديم 1.8 مليار يورو، خلال الشهر الماضي، لتوفير "السلع الأساسية"، و1.4 مليار يورو من خلال نظام "موقع (نيما) للمواد الخام والسلع الاستهلاكية والرأسمالية".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد انسحبت، في مايو (أيار) الماضي، من الاتفاق النووي، وبدأت الجولة الأولى من العقوبات ضد إيران في شهر أغسطس (آب)، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب والعملات الأجنبية في إيران، على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقد حاولت الحكومة الإيرانية مقاومة هذا الارتفاع في سعر العملة، من خلال تغيير سياسات العملة والإعلان عن سعر 4200 تومان لكل دولار أميركي، لكنها لم تنجح في ذلك. 

وأكّد عبد الناصر همتي، للشعب، أن "الجهد الضروري لتوريد السلع الأساسية" يتم بذله، وأن برامج البنك المركزي لتوفير العملة اللازمة لهذه السلع تتم متابعتها بجدية. 

وأضاف رئيس البنك المركزي أن الإدارة الأميركية "نفذت معظم الإجراءات التي كانت تريد تنفيذها، وكان من الممكن أن تفعلها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ومن الآن فصاعدًا من المرجح أن تسعى إلى الحرب النفسية"، مشيرًا إلى الجولة الثانية من العقوبات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم 4 نوفمبر المقبل.

يذكر أن العقوبات تهدف، وفقًا لمسؤولين أميركيين، إلى خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر. وحتى الآن، قالت بعض الدول إنها من هذا التاريخ فصاعدًا ستتوقف عن شراء النفط من إيران. كما يتفاوض بعض المشترين مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاءات.

وبناءً على التغييرات التي أجريت في سياسات العملة في البنك المركزي الإيراني بعد مجيء همتي، يخصص سعر 4200 تومان للدولار حاليا لـ"السلع الضرورية والأساسية"، ويتم توفير متطلبات الاستيراد الأساسية کمواد خام للمصانع، من خلال عملة الصادرات غير النفطية في السوق الثانوية، بسعر 8000 تومان إلى 9000 تومان.