أصدرت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، تقريرا كشفت فيه أنه يتم تداول 700 عملة "بيتكوين" يوميا، أي ما يعادل نحو 40 مليون دولار، في السوق غير الرسمية لبيع وشراء العملات المشفرة في إيران.

وجاء في التقرير، الذي قرأه غلام رضا مرحبا المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية أمام البرلمان اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر (أيلول)، أنه وفقا لبعض التقديرات يقدر حجم معاملات العملة المشفرة في الأسواق المحلية الشهيرة بنحو 2000 مليار تومان.

وتم إعداد هذا التقرير البرلماني حول استخراج العملات المشفرة في العالم وفي إيران، كما يتطرق التقرير إلى فوائد وتحديات تبادل العملات المشفرة للحكومة الإيرانية.

وبحسب التقرير، يقدر الاستخراج السنوي للعملات المشفرة في العالم بـ15 مليار دولار، وفي إيران1.1 مليار دولار، ومن بين 324 ألف "بيتكوين" يتم استخراجها سنويًا في العالم، فقد يتم استخراج 19500 "بيتكوين" بشكل غير رسمي في إيران.

وشددت اللجنة الاقتصادية البرلمانية على أن الشعب الإيراني "يميل على نطاق واسع للعمل في هذه السوق".

ومع ذلك، أشارت اللجنة أنه "لا يتم ترخيص أي من منصات تبادل هذه العملات المشفرة في البلاد، وبالطبع لم يتم وضع أي سياسة لاتخاذ إجراءات قانونية بهذا المجال في إيران".

ويضيف التقرير أن الناس يتعرضون للخسائر أو حتى التورط عن غير قصد في جرائم غسيل الأموال، بسبب "عدم القدرة على الوصول إلى الصرافين والبائعين المرخصين في الداخل".

وكان مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية المنظمة، التابع لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في مايو (أيار) الماضي، عن اعتقال سينا استوي أحد النشطاء المشهورين في مجال العملات المشفرة ومدير صيرفة "كريبتولند".

ومع ذلك، قال وزير الاقتصاد الإيراني آنذاك فرهاد دجبسند في يونيو (حزيران) إن العملات المشفرة لديها "القدرة على الالتفاف على العقوبات".

ويشير تقرير البرلمان أيضًا إلى أنه نظرًا "لصعوبة مراقبة عمليات التبادل" للعملات المشفرة، فإن هذه الأنواع من العملات تعتبر فرصة "لتقليل تأثير العقوبات" ضد إيران.

ويمكن لإيران أيضًا "في حال تقييد صادراتها من الطاقة الأحفورية والكهرباء"، أن تقوم بتحويل هذه الطاقات "إلى عملة مشفرة واستخدامها للواردات الأساسية في البلاد".

ويأتي تأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات، في حين أن السبب الرئيسي لنقص وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إيران خلال السنوات الأخيرة كان يرجع لاستخراج العملات المشفرة.