أفاد مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الأخير، بأن حكومة حسن روحاني سجلت رقمًا قياسيًا يمثل ثاني أعلى معدل تضخم في 40 عامًا منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية.

وأعلن تقرير مركز الإحصاء الإيراني، أن معدل التضخم في مارس (آذار) الحالي، ارتفع إلى 48.7 في المائة، مقارنة بمارس الماضي، ومعدل التضخم السنوي عند 4.36 في المائة، ومعدل التضخم لبعض المواد الغذائية الذي قفز إلى 105 في المائة، وذلك بتجاوز معدل التضخم الذي توقعه صندوق النقد الدولي.

وأشار مركز الإحصاء الإيراني، في تقريره الأخير، إلى أن معدل التضخم المقارن لمجموعة المواد الغذائية في 2021 مقارنة بشهر مارس من العام الماضي 2020 ارتفع بنسبة 67 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 68 في المائة، والسلع المعمرة بنسبة 84 في المائة، وفي مجموعة الملابس والأحذية 52 في المائة، و54 في المائة للنقل و40 في المائة للرعاية الصحية.

أما في مجموعة الأغذية والمشروبات، كمجموعة تؤثر بشكل مباشر على معيشة وتغذية الناس، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن أعلى معدل تضخم مقارن يوجد في مجموعة الزيوت المختلفة، كما ارتفع معدل التضخم في مارس 2021 إلى 105.9 في المائة.

وفي الأثناء، ارتفع معدل التضخم لمجموعة "الفواكه والمكسرات" في مارس 2021 إلى 48.2 في المائة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. بحسب مركز الإحصاء الإيراني، ومن بين المواد الغذائية والمشروبات فقد ارتفعت مجموعة "الحليب والجبن والبيض" بمعدل تضخم 79.4 في المائة.

وارتفع التضخم في مجموعة السكر والمربى والعسل والشيكولاته والحلويات إلى 72.1 في المائة في مارس 2021 مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، تليها مجموعة "الشاي والقهوة والكاكاو والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة". وهي بنسبة 70.6 في المائة.

ووفقا لمركز الإحصاء الإيراني، شهدت اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء ومنتجاتها، في مارس 2021، مقارنة بشهر مارس من عام 2020، معدل تضخم بلغ 62.2 في المائة.

يأتي ذلك في حين أن استهلاك اللحوم الحمراء، وفقًا لما ذكره المسؤولون، قد استبعد من النظام الغذائي للكثير من المواطنين، خاصة في الفئات ذات الدخل المنخفض، أو تم تخفيضه بشكل حاد، وفي مارس، مع ارتفاع أسعار الدجاج، تشكلت طوابير طويلة لشراء الدجاج بسعر أقل من السوق الحرة.

وتأتي الزيادة في معدل التضخم السنوي ومعدل التضخم النقطي في مارس 2021، بينما ذكر حسن روحاني، في خطاب ألقاه في اجتماع مقر التنسيق الاقتصادي للحكومة، في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الماضي، أنه "في الوقت الذي تظهر فيه جميع العوامل اتجاها متراجعا في التضخم، لا ينبغي إعادة إحياء الالتهاب التضخمي".

وفي السياق، ذكر مركز الإحصاء الإيراني، ارتفاع معدل التضخم السنوي أيضًا إلى 36.4 في المائة في مارس الحالي، وهو أعلى معدل في عام 2021. 

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي هو النسبة المئوية للتغير في متوسط أرقام مؤشر الأسعار في السنة السابقة للشهر قيد المراجعة، مقارنة بالفترة السابقة نفسها.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء، فقد سجل معدل التضخم السنوي 32.2 في المائة في أبريل (نيسان) 2020، وأدنى معدل لهذا المؤشر عام 2020 بلغ 25.8 في المائة، وهو ما تم تسجيله في أغسطس (آب) من نفس العام.

وهكذا، تجاوز معدل التضخم السنوي في إيران توقعات صندوق النقد الدولي، الذي توقع معدل تضخم سنوي يبلغ 30.5 في المائة في إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيرانيين، فإن أعلى معدل تضخم خلال حكم الجمهورية الإسلامية يعود لرئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني عام 1995 بنسبة 49.4 في المائة، وقد سجلت حكومة حسن روحاني، في مارس الحالي ثاني رقم قياسي للتضخم في ظل حكم الجمهورية الإسلامية، بمعدل تضخم سنوي قدره 36.4 في المائة.