أدرجت لجنة أبحاث الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بالاشتراك مع النواب الديمقراطيين، بنودًا في خطة ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2022 والتي تتطلب أن تكون إدارة بايدن مسؤولة أمام إيران وتمنع تحويل الأموال إلى النظام الإيراني.

وبحسب صحيفة "واشنطن فري بيكون"، فإن البنود الجديدة لميزانية الدفاع الأميركية لعام 2022 تتطلب من إدارة بايدن إبلاغ الكونغرس قبل رفع أي عقوبات ضد إيران، وإبقاء الكونغرس على اطلاع بالمبلغ الذي سيتم إنفاقه من الأموال الممنوحة لإيران نتيجة الرفع المحتمل للعقوبات، على تحديث القوات العسكرية الإيرانية والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة.

وفي مشروع قانون الميزانية العسكرية، كلّف الجمهوريون في الكونغرس أيضًا في خطوة غير مسبوقة، إدارة بايدن للتحقيق في جميع الأنشطة المدمرة لإيران داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من طهران، ومؤامرات الاختطاف، وخرق حظر التصدير والعقوبات، وغسيل الأموال.

وبموجب الخطة، سيُطلب من الحكومة الأميركية أيضًا إبلاغ الكونغرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، فضلاً عن دعم طهران للجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس.

كذلك بموجب الخطة، يجب على الحكومة أيضًا تزويد الكونغرس بأحدث المعلومات حول العلاقات العسكرية بين إيران والصين، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة، وسفر المسؤولين العسكريين، والمساعدات الصينية الأخرى للقوات المسلحة الإيرانية.

تأتي هذه الخطة بينما يستمر الجمود الطويل في المحادثات النووية الإيرانية، ولا تزال القضايا الرئيسية مثل رفع العقوبات المفروضة على إيران في عهد دونالد ترامب دون حل.

وقال مسؤول أميركي كبير يوم الخميس إن النوافذ لا تزال مفتوحة لإحياء الاتفاق النووي، لكن إيران لم تُبدِ بعد استعدادها لاستئناف المحادثات في فيينا. وأضاف أن صبر الولايات المتحدة لن يدوم إلى الأبد، لكنه امتنع عن ذكر موعد نهائي لعودة إيران للمحادثات.

كما أشار هذا المسؤول الأميركي الكبير إلى أن تسامح الولايات المتحدة مع توقيت عودة إيران إلى المحادثات النووية يعتمد على التقدم التقني لبرنامج إيران النووي والتقييم الأوسع للولايات المتحدة وشركائها بشأن رغبة إيران في إحياء الاتفاق النووي.