قرر المجلس الأعلى للعمل في إيران، اليوم الثلاثاء 19 مارس (آذار)، إضافة 400 ألف تومان إلى الحد الأدنى للأجور للعمال الإيرانيين للسنة الشمسية المقبلة (1398) ليصل الحد الأدني للأجور إلى مليون و516 ألف تومان شهريًا.

ووفقًا لوكالة "إيلنا" العمالية الإيرانية، فقد اتخذ هذا القرار" اليوم الثلاثاء" بعد ثماني ساعات من النقاشات الساخنة في المجلس الأعلى للعمل.

وتقول الوكالة الإيرانية إنه مع الزيادة المقررة، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 36.5 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، حيث كان مليونًا و111 ألفًا و260 تومانًا، وأصبح في العام الجديد مليونًا و516 ألفًا و882 تومانًا. كما تمت الموافقة على زيادات طفيفة خاصة لأسر العمال وإيجار المنازل.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للعمل قد طالبوا بزيادة لا تقل عن مليون تومان، إضافة إلى الأجور الحالية، نظرًا للتضخم المنفلت والأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال هادي أبوي، أمين عام النقابات العمالية، إنه يجب أن تكون تكلفة السلة المعيشية للعامل مبنية على أسرة مكونة من أربعة أشخاص. 

وفي حين قرر المجلس الأعلى للعمل أن يكون الحد الأدنى للأجور مليونًا و516 ألف تومان، تقول لجنة الرواتب في المجلس إن تكلفة السلة المعيشية للأسرة الإيرانية المكونة من ثلاثة أشخاص يجب أن لا تقل عن ثلاثة ملايين و760 ألف تومان.

واستنادًا إلى التقييمات الاقتصادية الحالية، يتم تعيين نحو 90 في المائة من العمال الإيرانيين بالحد الأدنى للأجور، مما يعني أن أغلبية العمال الموظفين في السنوات الأخيرة يعيشون تحت خط الفقر.

يأتي هذا في حين أن العمال الذين يتم توظيفهم خارج نطاق القانون وبطريقة غير رسمية يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل المجلس الأعلى للعمل.

يشار إلى أن العام الإيراني الماضي شهد احتجاجات عمالية وإضرابات فئوية كثيرة، على خلفية التأخر في تقاضي العمال لرواتبهم الزهيدة لعدة أشهر، إما بسبب إفلاس بعض الشركات، وإما بسبب خصخصة البعض الآخر والخسارات المتفاقمة.

ومن بين العمال الذين نظموا تجمعات احتجاجية بسبب تأخر رواتبهم، عمال شركة هفت تبه لقصب السكر، وعمال فولاذ الأهواز. الذين لم تحل مشاكلهم بشكل كامل حتى الآن. كما تجمع عدد كبير من سائقي وأصحاب الشاحنات منتصف العام الشمسي الماضي، على خلفية تدني الأجور وارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وفي السياق، أضرب أيضًا المدرسون في كثير من المدن الإيرانية، بسبب تدني رواتبهم، سواء للعاملين أو للمتقاعدين، وما زالت مشاكلهم أيضًا لم تحل.

إلى ذلك، يعتبر تدني الأجور أحد العوامل التي يعاني منها العمال والموظفون الإيرانيون، لكن عوامل أخرى تزيد من هذه المعاناة، وأهمها تراجع أسعار العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الصادرات النفطية بسبب العقوبات الأميركية، وارتفاع التضخم، وغير ذلك من الأزمات الاقتصادية.