"أزلنا اللحوم والدواجن والبيض من موائدنا.. ومع ارتفاع أسعار الشاي ‌ والسكر والخبز، يجب أيضًا إزالتها تدريجيًا".. هذه قصة عمال يتزايد عجزهم عن توفير الغذاء وسبل العيش لأنفسهم وأسرهم.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أنه مع الارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع أزمة كورونا، فإن العديد من العائلات الإيرانية أزالت، منذ فترة طويلة، اللحوم والدواجن من موائدها.

وأظهر استطلاع حديث أجراه المعهد العالي لبحوث الضمان الاجتماعي أن استهلاك اللحوم الحمراء انخفض  لدى نحو 72 في المائة من العاطلين عن العمل في فترة كورونا، وأن 15 في المائة منهم لم يكونوا يستطيعون شراء اللحوم الحمراء بشكل شهري حتى قبل البطالة.

وكان هذا الرقم 76 في المائة للدجاج، و71 في المائة للأرز، و61 في المائة لمنتجات الألبان.

يشار إلى أن هذه ليست القصة كاملة، فالكثير من العمال قد فقدوا وظائفهم. وقالت إحدى العاملات: "كنت طاهية في مطعم، لكن كورونا تسبب في إغلاق المطعم. والآن يقول صاحب المطعم إنه لا يريد طاهية وطردني.. أين يمكنني أن أجد وظيفة في هذه الظروف؟ كان زوجي أيضًا يعمل في السوق، وهو الآن في المنزل وعاطل عن العمل."

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال رئيس اتحاد أصحاب المطاعم بطهران، إن "غالبية" أعضاء النقابة أفلسوا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي السياق، اضطر بعض العمال إلى إرسال جميع أفراد الأسرة للعمل؛ يقول أحدهم: "أنا لست أبًا سيئًا، ‌ولكن عندما لا يكفي راتبي للعيش،‌ أكون مضطرا لأن أرسل طفلي للعمل، على الأقل من خلال عمله الخاص، يملأ معدته بالبسكويت والحليب."

ومؤخرًا ومع تشديد العقوبات الدولية وارتفاع الأسعار، قال مجلس العمال إن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد أصبح "10 ملايين تومان".

كما أن الكثير من المتاجر، على الرغم من استمرارها في العمل، لم يعد لديها عملاء كما كان الحال في الماضي؛ يقول أحد العمال: "أنا خياط، لكن لا أحد يأتي إليّ. في وقت من الأوقات، قالت زوجتي، أنا أخبز وأبيع الحلويات، لكن الحصول على ترخيص يحتاج إلى الكثير من المتابعة، وكان علينا أن ندفع، ولذلك تخلينا عن هذه الفكرة."

وفي قطاع البناء أيضًا، أُجبر الكثير من العمال على ملازمة منازلهم بعد شهور من إغلاق المشاريع.

ويقول أحد عمال البناء: "قبل كورونا، كنت بالكاد أستطيع توفير لقمة العيش. الآن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم..."

يذكر أنه على الرغم من توقف الاحتجاجات والإضرابات العمالية خلال العام الماضي، بعد فرض قيود بسبب انتشار كورونا، إلا أن العمال والمتقاعدين في مختلف القطاعات الصناعية والحكومية وشبه الحكومية استأنفوا احتجاجاتهم مرة أخرى في العديد من المدن، للمطالبة بحقوقهم.