بعد الارتفاع المستمر في أسعار السلع عشية عيد النوروز، أعلن مركز الباسيج، التابع لوزارة الجهاد الزراعي في إيران، أنه سيقوم بتوزيع الفاكهة أمام المساجد بأوامر من المرشد علي خامنئي لضبط الأسعار.

وقال محسن شهبازي، قائد مركز الباسيج للمقاومة التابع للوزارة، لوكالة "تسنيم" للأنباء اليوم الأربعاء 17 مارس (آذار): "هذا الحدث سيقام في 100 مكان في طهران وأمام المساجد، حيث تم توفير أماكن لإنشاء غرف مؤقتة لعرض الفاكهة من قبل المنتجين بشكل مباشر، دون الوسطاء".

وأشار إلى أن البيع المباشر للفاكهة يتم من قبل المنتجين والتعاونيات في جميع أنحاء البلاد بحضور الباسيج. 

ويأتي تدخل قوات الباسيج في السوق للسيطرة على الأسعار، رغم أن حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، أعلن منذ 4 أشهر دخول الحرس في قضية ضبط الأسعار، ومع ذلك، لم يتم ضبط السوق.

وكان سلامي قد أعلن عن هذا القرار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قائلًا إنه تم إنشاء مقر لهذا الغرض يسمى "هفدهم ربيع"، بمشاركة وزراء ومؤسسات حكومية مختلفة، بما في ذلك الجهاد الزراعي، فضلًا عن أجهزة المراقبة والأمن.

وفي الوقت الذي تزايدت فيه الانتقادات لغياب السيطرة على السوق، لم يتم نشر أي تقارير أو أخبار عن المقر وأدائه.

وفي الأيام الأخيرة من العام الإيراني (ينتهي في 20 مارس/آذار الجاري) وفي الوقت الذي يزداد فيه حضور الناس في الأسواق، قُبيل عيد النوروز، تشير التقارير اليومية إلى وجود طوابير طويلة لشراء بعض الأطعمة الأساسية مثل الدجاج، وأن أسعار السلع الأخرى الضرورية ارتفعت بشكل غير مسبوق.

وردا على هذا الموضوع، وصف خامنئي ارتفاع الأسعار بأنه "يسبب حزنًا شديدًا" قائلًا: "كل هذه المشاكل لها حلول، وقد ذكرنا هذه النقاط، مرارا وتكرارا، في عدة لقاءات وأبلغنا المسؤولين بالحلول التي يريدها الخبراء".

يذكر أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة رد، أمس الأول الاثنين، على الانتقادات لغياب إدارة السوق وارتفاع أسعار الدجاج، الذي أثار ضجة من خلال نشر صور طوابير طويلة لشرائه بقوله: "لا يوجد لدى مقر تنظيم السوق، السلطة على التنظيم".

يشار إلى أن هذا المقر هو أيضا مركز تابع للدولة، ويضم المسؤولين الحكوميين والأجهزة الأمنية والقضاء والرقابة. ويأتي استمرار فشل الجهات الموازية للدولة في تعديل الأسعار وتنظيم السوق، في وقت تشير تقارير إعلامية رسمية إلى أن الزيادة في السلع في الأيام الأخيرة من العام الإيراني أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من الأسعار المعتمدة.