أعلنت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، اليوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول)، عن عودة الطائرة "أنتونوف-74" للعمل في أسطول الطائرات الإيراني، بسبب العقوبات الدولية.

وأشارت صحيفة "همشهري" الإيرانية، في تقرير لها نشرته اليوم الأحد، إلى "أوامر حظر استخدام هذه الطائرة" من قبل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عام 2015.

يشار إلى أن هذه الطائرة التي يتمحور نشاطها الرئيسي حول الأغراض العسكرية، تم حظر استخدامها، بعد تحطم نموذجها الإيراني "أنتونوف-140"، في وقت سابق، وهو ما أسفر عن مصرع 39 شخصًا من ركابها.

وأفادت صحيفة "همشهري" بأن هذه الطائرة الروسية أُعيد استخدامها في الخطوط الجوية الإيرانية، خلال عام 2015، في بعض الرحلات، وقد تم استخدامها مؤخرًا من قبل شركة "بويا إير" للطيران على الخطوط الجوية الداخلية بين مدينتي طهران ومشهد.

وفي معرض رده على سؤال حول سبب إعادة استخدام هذه الطائرة في الخطوط الجوية الإيرانية على الرغم من حظرها القانوني، رفض المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، الإدلاء بأي تعليق في هذا المجال، ولكنه قال: "إن جميع الطائرات المستخدمة في البلاد تحظى بلا شك بمعايير الطيران، وإن منظمة الطيران المدني أيدت صلاحيتها وأصدرت التراخيص اللازمة لاستخدامها".

وكان رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، علي عبد زاده، قد أعلن، يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، عن إصدار ترخيص يقضي بالسماح باستيراد طائرات مدنية، مضيفًا: "من المتوقع أن يتم استيراد عدد من الطائرات من شركات الطيران العالمية، للعمل ضمن أسطول الطيران في البلاد، وأن هيئة الطيران المدني الحكومية أصدرت ترخيصًا بذلك".

ووفقًا لما قاله رئيس منظمة الطيران المدني، وقتها، فسوف تتم الاستفادة من الآلية المالية الأوروبية في هذا الشأن. لكن علي عبد زاده لم يعلن عن أي تفاصيل بخصوص أسماء الشركات التي سيتم شراء الطائرات منها.

من ناحية أخرى، أشار إحسان علوي، نائب رئيس لجنة التنمية المدنية في البرلمان الإيراني، يوم 19 فبراير (شباط) الماضي، إلى تصريح لوزير الطرق والتخطيط العمراني، مؤخرًا، بشأن شراء طائرات مستعملة، حيث طالب علوي وزارة الطرق والتخطيط العمراني بشراء طائرات جديدة، لأن "شراء الطائرات المستعملة يكلف البلاد كثيرًا"، حسب قوله.

وكانت الخطوط الجوية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن شركات طائرات لا تشترط موافقة الولايات المتحدة على بيع الطائرات لطهران.

يشار إلى أن مسؤولين إيرانيين ذكروا مرارًا أن الأسطول الجوي الإيراني، يحتاج، منذ سنوات، إلى تطوير.

وفي وقت سابق، كانت إيران قد أعلنت أنها تحتاج إلى 500 طائرة جديدة، على الأقل، لتجديد أسطولها الجوي، وكان رفع العقوبات المفروضة على طائرات الركاب أحد أهم بنود الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، عام 2015.

وبعد التوقيع على الاتفاق، قامت إيران بوضع شراء 200 طائرة على جدول أعمالها، غير أن هذه العقود التي أبرمتها إيران واجهت معوقات كبيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، واستئناف العقوبات الأميركية.

ومن ناحية أخرى، يرى مسؤولون إيرانيون إمكانية أن تكون الآلية المالية الأوروبية بمثابة الأمل للأسطول الجوي الإيراني.

يشار إلى أن الآلية المالية الأوروبية الخاصة، تم تسجيلها رسميًا من قبل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بهدف تسهيل التجارة مع إيران، لكنها واجهت انتقادات كثيرة، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية، ولم تعمل حتى الآن.