نقلت شبكة "غلوبال نيوز كندا" عن نشطاء لحقوق الإنسان وخبراء مكافحة غسيل الأموال، قولهم إنه منذ تصعيد العقوبات على إيران في عام 2010، تحولت مدينة تورنتو أحد مراكز غسيل الأموال لمؤيدي النظام الإيراني. ولم تتخذ الحكومة الكندية، وفق الشبكة، أي إجراء لمواجهة "النمو الهائل" للشبكات السرية لتحويل العملات.

ونقل التقرير، عن مصادر مطلعة في مكافحة غسيل الأموال، قولهم إن "مكاتب الصيرفة في تورونتو تساعد النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات".

ونقلت "غلوبال نيوز كندا" عن تاجر عملات لم يذكر اسمه، قوله: "قبل عام 2010، كان هناك حوالي 5 مكاتب صرافة إيرانية في تورنتو، لكن الآن وصل عدد مكاتب الصرافة الإيرانية هناك إلى أكثر من 70 مكتبا".

وقال كري كليمنت، وهو خبير سابق في مكافحة غسيل الأموال بالشرطة الكندية، لـ "غلوبال نيوز" إنه أبلغ المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزيرا المالية الكندي، الحالي والسابق، بنتائج تحقيقه حول مكاتب الصرافة هذه، في عدة رسائل، وحذرهم من "توسيع السوق السرية للتحويلات الإيرانية".

وقال كليمنت إن مراكز غسيل الأموال جعلت كندا "مركزًا لتمويل إرهاب الدولة الإيراني".

وأضاف: "بينما وسعت الصين شبكة غسيل الأموال الخاصة بها قبالة الساحل الغربي لكندا، فإن شبكة غسيل الأموال على الساحل الشرقي لكندا مرتبطة بالنظام الإيراني".

وأضافت "غلوبال نيوز" أن العديد من الخبراء، بما في ذلك كليمنت، يعتقدون أن الشرطة الكندية لديها "قدرة ضئيلة" على التحقيق في غسيل الأموال الدولي، وأنه على الرغم من المخاطر المتزايدة لعصابات غسيل الأموال المرتبطة بإيران، فقد قامت بإغلاق وحدة مكافحة الجرائم المالية في أونتاريو عام 2020.

وفي 14 يناير(كانون الثاني) ، أفادت "غلوبال نيوز"، بعد إجراء تحقيق، تم اتهام ضابط استخبارات بالشرطة الكندية ببيع معلومات عن عمليات الشرطة الكندية لشبكة "آلتاف خاناني" الإجرامية، وهي تكتل لتبييض الأموال مرتبط بالمنظمات الإرهابية والنظام الإيراني.

وقال التقرير نقلًا عن تحقيقات الحكومة الأميركية وبيانات وزارة الخزانة الأميركية،: إن "عددًا من صرافي العملات في تورنتو، قد دخلوا في شراكة مع شبكة خاناني الدولية، وغسلوا مبالغ ضخمة من الأموال كل عام لتجار المخدرات، والمنظمات الإرهابية مثل حزب الله في لبنان".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تقرير لها، من تنامي نفوذ النظام الإيراني في كندا، قائلة إن هذه البلاد أصبحت "مركزًا رئيسيًا" لمؤيدي النظام الإيراني وأنهم أخرجوا مليارات الدولارات من إيران، عبر غسيل الأموال، واستثمروها في الاقتصاد الكندي.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة الكندية الليبرالية لا تستجيب لتحذيرات الإيرانيين الذين يعيشون في كندا بشأن توسع نفوذ النظام الإيراني. ويأتي ذلك في وقت قام فيه أنصار النظام الإيراني في كندا، بتهديد العديد من النشطاء الإيرانيين، بمن فيهم أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية.

وذكر التقرير أيضًا أن مسؤولي النظام وشركائهم قاموا بشراء عقارات باهظة الثمن بمليارات الدولارات، من الأموال التي أتوا بها من إيران إلى كندا، ويعيشون في تورنتو وفانكوفر. كما أن العديد من مكاتب الصرافة في تورنتو والمدن الأخرى تسهل أيضًا غسيل الأموال بين إيران وكندا.

وفي هذا الصدد، أشارت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن محمود رضا خاوري، المدير السابق لبنك ملي الإيراني، الذي فر إلى كندا بعد اختلاس 2.6 مليار دولار، يعيش الآن مع أسرته في تورنتو واستثمر في العديد من الأعمال، بما في ذلك 5 مطاعم.