قال مدعي عام مدينة طهران، عباس جعفري دولت آبادي، اليوم الثلاثاء 5 مارس (آذار): "في الأشهر الثمانية الماضية، تم حظر 860 ناشطًا اقتصاديًا من السفر للخارج".

وفي حديثه، اليوم الثلاثاء، مع البرنامج الإذاعي "بارك شهر"، قال أيضًا: "خلال هذه الفترة تم إلقاء القبض على 282 شخصًا، وتجري مطاردة 121 شخصًا، كما يتم تنفيذ الأحكام على 100 شخص".

ويبدو أن تصاعد حظر النشطاء الاقتصاديين من ترك البلاد يرجع إلى الخوف من هروب متهمي القضايا الاقتصادية من البلاد.

وقد أُعلن يوم أمس في الجلسة الثانية من محكمة حسين هدايتي، أن علي رضا حيدر آبادي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك "سرمايه"، المتهم في قضية فساد اقتصادي، قد هرب من البلاد.

كما أعلن المدعي العام في طهران، اليوم، عن "هروب اثنين أو ثلاثة متهمين رئيسيين" في قضية فساد الواردات الورقية، من إيران.

وكان حظر الناشطين الاقتصاديين من الخروج من البلاد، على مدى السنوات الماضية، مسألة مثيرة للجدل، وكانت الضرائب والديون المصرفية قضيتين مهمتين تسببتا في حظر النشطاء الاقتصاديين من ترك البلاد.

كما أعلنت غرفة التجارة الإيرانية في فبراير (شباط) عام 2017، بعد عدة مفاوضات مع المسؤولين الحكوميين، عن حل القضية إلى حد ما، وقد دعا البنك المركزي، في بيان له، البنوك إلى أن يکون حظر الخروج من البلاد هو "الإجراء الأخير ضد مديني البنوك".

وفي محادثات اليوم، أشار مدعي عام طهران، أيضًا، إلى مسألة إخراج الأموال من البلاد، قائلاً: "في ملفات الفساد الاقتصادي الکبرى، مثل (سکه ثامن)، و(طلاي شادي)، و(عظيم خودرو)، و(الشرکات الهرمية)، تمکن المتهمون بذکاء- مع عدم المراقبة- من إخراج الأموال من البلاد أو نقلها في الداخل".

وأشار مدعي عام طهران إلى ذلك، بوصفه "كارثة كبرى للعدالة".

واحد من الملفات الأكثر شهرة في هذا الصدد، هو ملف بابك زنجاني. وقد زعم زنجاني، الذي يدين لوزارة النفط بنحو 3 مليارات دولار، مرارًا وتكرارًا، أن ممتلكاته في الخارج كافية لسداد الديون.

ومع ذلك، وفقًا لمسؤولي السلطة القضائية ووزارة النفط، فإن سفر كثير من الهيئات المتخصصة إلى خارج البلاد من أجل الكشف عن الأموال، وتحديد مصير ديون بابك زنجاني، لم تأت بنتائج.