أعلن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي، عن إصدار لوائح اتهام بحق ثمانية من نشطاء البيئة كانوا قيد الاعتقال. وقال إن تهمة أربعة منهم هي "الإفساد في الأرض".

وفي غضون ذلك، قال رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، عيسى كالانتري، على هامش الاجتماع الحكومي: "لم يسبق للمدعي العام إبلاغ الحكومة بشأن تهمة الإفساد في الأرض ولا بأي اتهامات أخرى، بحق نشطاء البيئة".

وفي وقت سابق، كان بعض المسؤولين القضائيين، قد صرحوا بأن التهمة الموجهة للنشطاء البيئيين المعتقلين هي تهمة "التجسس"، لكن مدعي عام طهران قال اليوم إن أربعة منهم تغيرت التهم الموجهة ضدهم.كما ذكر مدعي عام طهران، أن المحقق "كانت له استفسارات من السلطات العسكرية، وتبين أن بعض هؤلاء المتهمين حصلوا على معلومات عسكرية في سياق نشاطهم البيئي".

وأضاف أن تحديد عنوان التهمة من صلاحيات المحقق في القضية.من ناحية أخرى، كان هناك رد فعل من مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون الحقوق المدنية، شاهيندوخت مولاوردي، حول اتهامات بالإفساد في الأرض لبعض نشطاء البيئة، قائلة إن الحكومة ستتابع هذه القضية.

وفي إشارة إلى المسار القضائي لمحاكمة المتهمين، قالت مولاوردي: إن "الحكم لم يصدر بعد، وإذا صدر، فهو حكم ابتدائي، أما في الوقت الحالي فهذه مجرد اتهامات".

وقد طالب رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، يوم 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالنظر في وضع نشطاء البيئة، مصرحًا لوكالة "إرنا" الإخبارية، بأن وزارة الاستخبارات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإبلاغ عن التجسس، أعلنت رسميًا أن هؤلاء النشطاء لم يكونوا جواسيس.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد ألقت القبض على كافوس سيد إمامي مع تسعة نشطاء آخرين في مجال البيئة، في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وبعد فترة قليلة أعلن مسؤولو السجن أن كافوس سيد إمامي انتحر في السجن، لكن مؤسسات حقوق الإنسان اشتبهت في وفاته.