أعلن مدير عام دائرة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، أرسلان غمكين، أنه أمر بـ"متابعة قضية انتحار عامل في إحدى الشركات المقاولة، والتي تنشط في المنشآت النفطية بمدينة الحويزة، على الفور"، ولم يُشر غمكين إلى سبب انتحار العامل المذكور، ولكن بحسب المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" فإن سبب انتحاره يكمُن في المشاكل المالية، واستيائه من ظروف العمل.

من جهتها، كتبت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن العامل يُدعى "عمران روشني مقدم"، ونقلت عن زملائه قولهم إن سبب انتحاره كان "استياءه من ظروف العمل". وأضافت "إيلنا" أن رواتب العمال التابعين للشركات المقاولة زهيدة، ومع ذلك يتم دفعها بشكل متأخر لهم، مُؤكدة أن عمال هذه الشركة المقاولة كانوا قد أجروا اتصالات قبل هذا الحادث مع إدارة العمل، وطالبوا بمعالجة ظروف عملهم.

وكتب موقع "نفط ما" (نفطنا) أن روشني مقدم كان موظفًا في قسم الحراسة على الآبار النفطية في مدينة الحويزة، وأنه كان موظفًا في شركة "نظم آفرينان إيمان"، وأقدم على الانتحار بسبب تأخر المقاول عن دفع راتبه. كما تفيد التقارير المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن العامل أجرى قبل انتحاره اتصالاً هاتفيًا مع الشركة المقاولة، قائلاً إنه "غير قادر" على إعالة أسرته، وتوفير قوتها اليومي.

وأكدت دائرة العمل التابعة لمدينة الحويزة أن عمال هذه الشركة لم يتقاضوا رواتبهم لمدة شهرين، كما تحتاج عقود عملهم للمراجعة وإعادة النظر.

وقال رئيس دائرة العمل في مدينة الحويزة، عباس جلالي، اليوم الخميس 11 يونيو (حزيران)، إنه حضر برفقة بعض المفتشين إلى محل عمل العامل المنتحر، ووعد بتقديم نتائج التحقيقات الجارية بهذا الخصوص.

ونقل موقع "بولتن نيوز" عن أحد العمال قوله إن دائرة العمل في الحويزة "لم تدعم" العمال قبل هذا الحادث. وأفاد التقرير بأن "عمال هذه الشركة كانوا قد احتجوا على عقود عملهم، وخلال الاجتماع الذي عُقد سابقًا في مبنى قائممقامية الحويزة، والذي حضره مساعد قائممقام الحويزة، ومسؤول الاستخبارات، ورئيس إدارة العمل، لم يتوصل الاجتماع إلى نتيجة مُواتية تضمن رواتب عمال الشركة، وبالتالي اضطر العمال إلى توقيع العقود الموجودة".

من جهته، قال رئيس الشركة المقاولة "نظم آفرينان إيمان"، إن رواتب العمال تم دفعها في الوقت المحدد، وإن العامل الذي انتحر لم يتقاضَ راتبه لمدة شهر واحد فقط.

يُشار إلى أنه عقب تفشي فيروس كورونا في إيران، تدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تخضع للعقوبات الأميركية الواسعة، أكثر فأكثر، وَفَقدَ عديد من العمال وظائفهم، ويقولون إن الحكومة لا تُولي اهتمامًا كافيًا للظروف المعيشية التي يمر بها العمال.