أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علی کدخدائي، اليوم الأحد 16 يونيو (حزيران)، أن المجلس رفض مشروع قانون "منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب"، ومشروع قانون "دعم الأطفال والمراهقين".

وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية (إيسنا)، بأن كدخدائي أضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، أن "فقهاء المجلس يعتقدون أن الاحترازات الأمنية قد أزيلت من المادة الأولى من مشروع القانون".

کما نشر مجلس صیانة الدستور، فی وقت سابق، بیانًا حول مشروع قانون منح الجنسیة، أعلن خلاله أن هناك "خوفًا من إيجاد المشاكل والقضايا الأمنية"، فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب، وأيضًا منح تصريح إقامة لزوج المرأة الإيرانية.

وأكد المجلس على أن مشروع القانون يمكن أن يتعارض مع الفقرة الخامسة من المادة الثالثة في الدستور الإيراني حول "نفوذ الأجانب"، والتي تنص على أنه یجب علی الجمهورية الإسلامية الإیرانیة أن تستخدم جميع طاقاتها "لدحر الاستعمار تمامًا ومنع نفوذ الأجانب".

کما حذف البرلمان الإيراني، في قراره الأخير، شرط الولادة في إيران لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب من أجل منحهم الجنسية.