تعاطي المشروبات الكحولية أودى بحياة شخص في عيلام، وتسبب في فقدان النظر في كلتا العينين لشخص ثانٍ، وفي عين واحدة لشخص ثالث.

نشرت وكالات الأنباء الإيرانية هذا الخبر يوم 15 مايو (أيار) الحالي، وعقب قائد شرطة محافظة عيلام على الحادث دون الإشارة إلى أن السبب في ذلك هو تعاطي المشروبات الكحولية المصنوعة يدويًا أو المغشوشة.

وأضاف قائد شرطة عيلام أن "من بين الأشخاص السبعة الذين تسمموا، هناك شخص واحد لقي حتفه، بسبب شدة التسمم، كما أن شخصين أصيبا بالعمى، بالإضافة إلى شخص أصيب بموت دماغي، وشخص ثالث أصيب بتلف خطير في الكلى حتى إنه احتاج إلى غسيل كلوي.

ولم يعد تسمم وموت المواطنين الإيرانيين بسبب تناول المشروبات الكحولية المصنوعة يدويًا أو المغشوشة، خبرًا جديدًا، فكل بضعة أيام، تنشر الصحف خبر وفاة عدد من الأشخاص لهذا السبب.

وعلى سبيل المثال، قبل نحو أسبوعين، تسمم 45 شخصًا بتعاطيهم الكحول المصنوع يدويًا في بلدختر في محافظة أذربيجان الغربية..

ووفقًا لمدیر مركز الطوارئ الطبیة في محافظة أذربيجان الغربية، من بين 45 شخصًا تسمموا، بقي 11 شخصًا في المستشفى للعلاج، وخرج 33 بعد علاج خفيف، فيما توفي شخص واحد.

وأضاف مدير مركز الطوارئ الطبية أنه منذ مطلع شهر مارس (آذار) وحتى يوم 4 مايو (أيار) الحالي، أي نحو شهرين، مات 10 أشخاص في محافظة أذربيجان الغربية بسبب تناول المشروبات الكحولية المصنوعة يدويًا.

وفي منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، أدى تناول المشروبات الكحولية إلى وفاة شخصين في أبهر. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، توفي شخص واحد في خرم دره، وشخص في بانه و10 أشخاص في أذربيجان الشرقية، بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة المصنوعة يدويًا.

وفي خريف العام الماضي، بدأت موجة من التسمم المميت بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في إيران، حيث قال متحدث باسم وزارة الصحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: "منذ شهر ونصف الشهر، بدأت موجة تسمم بالكحول، وكان لدينا 959 مراجعًا متسممًا بالكحول، 402 منهم في البرز، و326 في هرمزكان، و76 في خراسان الشمالية، و61 في طهران. ولسوء الحظ، توفي 84 منهم، وأصيب 305 بفشل كلوي كامل أدى للغسيل الكلوي، و27 منهم أصيبوا بالعمى أو بضعف في الرؤية".

وفي واحدة من أحدث الحالات، أعلن الأسبوع الماضي، عن موت خمسة أشخاص، على الأقل، بسبب تناول الكحول المغشوش في أصفهان، وقد تم نقل عشرات الأشخاص إلى المستشفى لهذا السبب.

ضحايا قانون حظر بيع المشروبات الكحولية

بعد ثورة 1979، ووفقًا لقانون العقوبات الإسلامي، تم حظر تناول وبيع المشروبات الكحولية في إيران.

ووفقًا للمادة 264 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013، فإن تناول المشروبات الكحولية، يعاقب عَلَيْهِ بالحد، سواء كان قليلا أو كثيرًا، وسواء أدى إلى السكر أم لا، وسواء كان نقيًا أو مختلطًا إلى الحد الذي لا يخرجه من المسكرات.

وينص قانون العقوبات على أن عقوبة تناول المشروبات الكحولية، 80 جلدة. لكن إذا تعرض شخص ما للجلد مرتين لشربه الكحول، فسيتم إعدامه في المرة الثالثة؛ وفي يوليو (تموز) 2012، حُكم على شخصين بالإعدام في مشهد، بتهمة تناول المشروبات الكحولية.

لكن الحظر والعقوبة الشديدة على تناول الكحول في إيران، لم يؤديا إلى خفض الاستهلاك، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فمتوسط نصيب الفرد من استهلاك المشروبات الكحولية في إيران بين أولئك الذين يتعاطون المشروبات الكحولية 25 لترًا في السنة (الرجال نحو 27 لترًا والنساء نحو 18 لترًا) وفي هذا الصدد، فإن إيران تستهلك أكثر من أميركا.

وفي إيران، كان 4.9 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا قد مروا بتجربة تناول المشروبات الكحولية مرة واحدة على الأقل سنويًا، وكان لدى نحو 8.8 في المائة من عامة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا تجربة في تناول الكحول في حياتهم، وإن كانت لمرة واحدة. وفي هذا الصدد، احتلت إيران المرتبة 166 في العالم.

ومع ذلك، فإن معدلات الوفيات الناجمة عن تعاطي المشروبات الكحولية في إيران مرتفعة. والسبب في ذلك هو الحظر المفروض على تصنيع واستيراد وبيع المشروبات الكحولية، الأمر الذي يجعل الناس تتوجه إلى المشروبات الكحولية المغشوشة والمصنوعة يدويًا.

وقال نائب وزير الصحة حول سبب الوفيات العالية الناجمة عن المشروبات الكحولية في إيران: "إحدى القضايا الرئيسية هذه الأيام هي تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، حيث إن صنع المشروبات الكحولية في الدول الغربية يتم بآلية خاصة.. وفي نهاية المطاف تختبر الشركة الكحول للتأكد من جودته. وفي إيران، تصل المشروبات الكحولية بشكل غير قانوني من مصادر غير موثوقة إلى أيدي المستهلكين. لكن احتمال التلوث في عملية إعداد هذه المشروبات قد تنتج كحولا يختلف عن الإيثانول (كحول الشرب) في المشروبات".

ولكن في كل هذه السنوات، وعلى الرغم من الحظر المفروض على الواردات، والعقوبة الشديدة حال القيام بذلك، كانت تصل كميات كبيرة من المشروبات الكحولية إلى إيران عبر حدود البلاد (الحدود الغربية في الغالب)، ويمكن أن يكون كثير من المواطنين متأكدين من أنه مقابل المزيد من المال، سيحصلون على مشروبات كحولية مع علامات تجارية صالحة. ولكن مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدولار في العام الماضي، أصبح التهريب غير مربح عمليًا، لذلك عزف المستهلكون عن تعاطي المشروبات الكحولية ذات العلامات التجارية الأجنبية ولجأوا إلى المشروبات التي تصنع في البيوت يدويًا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال بعض المواطنين يأملون في العثور على المشروبات الكحولية الأجنبية، يجربون حظهم في السوق السرية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى التسمم من خلال استخدام الإضافات الضارة والسوائل غير القياسية.

ووفقًا لنائب وزير الصحة، فإن كثيرًا من المشروبات الكحولية التي يتم بيعها بشكل سري مغشوشة مع أنها مختومة، حيث يتم إنتاج هذه المشروبات في معامل تحت الأرض وتباع باسم العلامات التجارية الشهيرة. هذا هو السبب في أن شراء قناني المشروبات الفارغة في إيران أمر شائع للغاية.

السلطات التي لا تقبل بحرية البيع

يعد الافتقار للوصول إلى مصادر المشروبات الكحولية بشكل قانوني، من أهم عوامل تناول المشروبات الكحولية المغشوشة والتسمم والموت. ووفقًا لذلك، يعتقد بعض الخبراء أنه يجب توفير المشروبات الكحولية الصحية للمستهلكين من أجل منع وقوع مثل هكذا حالات، على الرغم من أن خبراء الفقه يرون أنه يمكن فقط إعفاء الأشخاص الذين يتم علاجهم في مراكز علاج الإدمان على المخدرات من قانون حظر تناول المشروبات الكحولية.

ويقول محمد تقي فاضل ميبدي، عضو جمعية الباحثين والمعلمين في قم: "بالنظر إلى الوفيات التي حدثت في الأشهر الأخيرة بسبب استهلاك المشروبات الكحولية المغشوشة في البلاد، يمكن القول إن استخدام الإيثانول كدواء في عيادات علاج الإدمان، تحت إشراف طبيب مختص، يُنصح به للمرضى الذين لا يستطيعون التخلي عن تناول الكحول بشكل كامل".

ومع ذلك، فإن جمهورية إيران الإسلامية تتبع الحظر المفروض على استهلاك المشروبات الكحولية بقوة، بحيث يمكن أن يؤدي أصغر نقاش حول هذا الموضوع، إلى تداعيات كبيرة.

وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدَّى نشر مقال عباس عبدي في صحيفة "إيران"، بعنوان "استدارة ثقافية للوراء"، إلى أن يطالب أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء، في خطبة الجمعة، باتخاذ إجراء مع صحيفة "إيران". وقال: "اليوم، يتعلق الأمر بالسماح بتعاطي المشروبات الكحولية، وغدًا سيقولون نريد حرية الحجاب، بالتأكيد سيقولون بعد ذلك يجب وضع الإسلام في استفتاء"، وأضاف خاتمي أن من يدعون إلى ذلك "سوف تنتهي أعمارهم وهم ينتظرون تحقيق مثل هذه الأحلام".

بالطبع، لم يطالب الصحافي والناشط الإصلاحي عباس عبدي، في مقاله، على عكس تصريح خاتمي، بحرية بيع المشروبات الكحولية، ولكنه بوصفه خبيرًا فقهيًا مقيمًا خارج إيران تطرق إلى هذه القضية، وأصبح من الواضح أنه، على عكس التصور، يتفق كثير من الإصلاحيين على حظر استهلاك وبيع المشروبات الكحولية مع السيادة.

وكان عبدي يشير إلى المقال الذي كتبه الباحث الديني حسن فرشتيان، في مجلة "خط صلح"، التي أكد فيها انتشار الوفيات بين مستهلكي المشروبات الكحولية المغشوشة، كما أكد على وجوب القبول بمن يتناولون المشروبات الكحولية والتعامل معهم.

وأضاف عبدي أن "الحماية من الأمراض والوفيات الناجمة عن تناول المشروبات الكحولية غير القياسية، تحتاج منا إلى تخصيص مراكز لاختبار هذا النوع من المشروبات، حيث يجب أن يكون المنتجون أو المستهلكون قادرين على اختبار المشروبات الكحولية دون الكشف عن هويتهم ودون القلق بشأن متابعتهم ومعاقبتهم".

لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت أنها غير مستعدة للاعتراف بالعدد الكبير ممن يتناولون المشروبات الكحولية في إيران، والحل الوحيد الذي تقدمه السلطات الإيرانية لمنع موت من يتناولون المشروبات الكحولية غير القياسية، هو النصيحة بعدم تناولها، واعتقال الموزعين، وتدمير عصابات الاتجار بالمشروبات الكحولية، وهي الحلول التي لم تكن فعالة على مدى السنوات الأربعين الماضية، وحتى الآن يقع كثير من المواطنين ضحية للقانون الذي يحظر استهلاك وبيع المشروبات الكحولية.