محمود أحمدي نجاد: "الحجاب الإجباري" يجب أن يتوافق مع رغبات غالبية الإيرانيين
قال محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، في مقابلة مع مهدي نصيري، رئيس التحرير السابق لصحيفة "كيهان"، إن قانون الحجاب في إيران يجب أن يتوافق مع رغبات غالبية المواطنين.
وفي إشارة إلى قوانين الحجاب الإجباري في إيران، قال أحمدي نجاد: "إذا أقر البرلمان قانونًا وقالت غالبية المجتمع إننا لا نقبله، فهل يمكنك القول إنني سأنفذه بأي ثمن؟".
ونُشرت هذه المقابلة الخميس 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "يوتيوب" و"تليغرام".
جدير بالذكر، أن أحمدي نجاد تمتع خلال فترة رئاسته بدعم الجماعات المتطرفة من الأصوليين ورجال الدين مثل مصباح يزدي. كما كان مهدي نصيري تلميذًا لعلي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية.
وواصل "نصيري" حواره مع "نجاد"، مشيرًا إلى انتقادات أخرى من عدد من المدافعين عن الحجاب الإجباري. وبحسب قوله، فإن هؤلاء المدافعين يستشهدون بخطاب المرشد الإيراني الأعلى قبل عامين، ويرون أنه لا ينبغي التطرق إلى قضية "انتقاد الحجاب الإلزامي".
وانتقد أحمدي نجاد هذا الرأي، قائلًا: "إذا نصح المرشد مرة، فهل يعني ذلك أنه إذا كان لشخص رأي فلا يَقُله؟ أو على سبيل المثال، ألا يضعون في الحسبان بأنه من الممكن أن يكون رأي المرشد قد تغير؟!".
يذكر أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية دافع عن "الحجاب الإلزامي" خلال خطاب في مارس (آذار) 2018، ردًا على الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري، والتي برزت أكثر مع الحركة الرمزية لـ"ويدا موحد"، المعروفة باسم "فتاة شارع انقلاب"، ووصف الحجاب بأنه يمنع "التحرش الجنسي".
وقال علي خامنئي، آنذاك، مخطّئًا الرأي الذي يفيد بحرية اختيار الملبس: "يمكن قول الشيء نفسه عن كل الخطايا الاجتماعية".
وفي السنوات الأخيرة من ولاية محمود أحمدي نجاد الثانية، كانت هناك مؤشرات على خلاف بينه وبين المرشد علي خامنئي. كما أعلن ترشحه لانتخابات 2017 الرئاسية، التي قيل إنها "مخالفة لتوصية المرشد الأعلى"، ولهذا السبب رفض مجلس صيانة الدستور أهليته.