عشية فعاليات الجمعية العامة السنوية في الأمم المتحدة، أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران، مساء أمس، الاثنين 24 سبتمبر (أيلول)، عن آلية خاصة تسهل لإيران الاستمرار في علاقاتها التجارية مع العالم، وتصدير منتجاتها النفطية، وذلك بعد جلسة حضرها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

وأصدر وزراء خارجية إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بحضور موغيريني، بيانًا أكدوا فيه التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران. 

وجاء في البيان الذي قرأته منسقة الاتحاد الأوروبي أن دول (4+1) ترحب بإنشاء "آلية خاصة" لضمان استمرار عمل القنوات المالية مع إيران، واستمرار صادرات النفط والمكثفات الغازية والمشتقات النفطية.

وجاء في البيان: "أكد الأعضاء أنهم مع استمرار تعهدات إيران بتنفيذ الاتفاق النووي، ويعد رفع العقوبات وحصول إيران على المكاسب الاقتصادية جزءًا حيويًا من الاتفاق النووي".

ولم تكشف موغيريني أو ظريف عن تفاصيل كيفية إنشاء هذه "الآلية الخاصة"، وتنفيذ قراراتها.

ووفقًا لتقارير غير رسمية، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الدول الأوروبية تسعى إلى تأسيس شركة نقل خاصة مملوكة للحكومات الأوروبية.

ومن المرجح أن تعمل هذه الشركة الناقلة كوسيط للمدفوعات الخارجية لإيران ومن إيران إلى الخارج. ولن تكون المصارف المركزية والمؤسسات المالية جزءًا من إدارة الشركة، حيث تشعر هذه المؤسسات بقلق من عواقب انتهاك العقوبات الأميركية، وبهذه الطريقة، قد يكونون في مأمن من العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان المشترك لدول (4+1) صدر في اليوم الذي دعت فيه الولايات المتحدة جميع الدول، قبيل انعقاد فعاليات الجمعية العامة السنوية، للوقوف إلى جانب أميركا والالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران، والتي بدأت جولتها الأولى في أغسطس (آب) الماضي، وينتظر أن تبدأ جولتها الثانية يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بهدف تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، لإنجاح الضغط الذي يمارسه دونالد ترامب ضد إيران.

يذكر أن الدول الأوروبية لم ترحب رسميًا، حتى الآن، بانسحاب الولايات المتحدة وعودة العقوبات ضد طهران، ولكن الشركات الأوروبية الكبيرة سرعان ما غادرت إيران لتجنب عواقب العقوبات.