فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد 20 شركة وفردا إيرانيا وعراقيا، بتهمة ارتباطهم بالحرس الثوري ودعم الميليشيات العراقية، في سياق برنامج "مكافحة الإرهاب".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أصدر بيانًا، اليوم الخميس 26 مارس (آذار)، أشار فيه إلى بعض ما تقوم به هذه الشركات والأفراد، بما في ذلك التهريب عبر ميناء أم القصر العراقي، وغسل الأموال عبر الشركات العراقية، وبيع النفط الإيراني إلى سوريا، وتهريب السلاح إلى العراق واليمن.

كما تقوم الشركات، وفقًا للبيان، بدعم الدعاية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري والميليشيات العراقية، واستغلال الميزانية العراقية عبر دفع أموال في حساب شركة تحت غطاء ديني بهدف تأمين ميزانية فيلق القدس.

وحملت وزارة الخزانة الأميركية إيران مسؤولية استغلال شبكة من الشركات كواجهة لتمويل "جماعات إرهابية" في مختلف أنحاء المنطقة و"إعطاء الأولوية لوكلائها الإرهابيين على حساب الحاجات الأساسية لشعبها".

وبموجب قانون الولايات المتحدة، سيتم تجميد الأصول المحتملة لهذه الشركات والأفراد في الولايات المتحدة، وسيتم منع المواطنين الأميركيين من التجارة معهم.