سازمان ملل متحد در چهارمین گزارش سالانه‌ خود درباره مبارزه با فساد در افغانستان اعلام کرد که تلاش‌های قبلی این دولت در مبارزه با فساد اداری تاثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغان‌ها نگذاشته است.

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روز پنج‌شنبه ۲۹ جوزا/خرداد، اعلام کرد که فعالیت‌های اصلاحی دولت در بخش مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و میزان ابتکارهای قانونی و راهبردی دولت در این زمینه نسبت‌ به سال‌های گذشته، اندک بوده است. 

سازمان ملل متحد، استراتژی مبارزه با فساد دولت افغانستان را که از سال ۲۰۱۷ به این طرف اجرا شده، ناموفق دانسته و اعلام کرده است آن یک سیاست موقت بود که به‌دلیل خلاهای اداری با کندی مواجه شد و تطبیق راهبرد آن با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، رفع نشده است.

براساس این گزارش، با وجود اصلاحات زیادی که در بخش حقوقی و سیاست‌گذاری صورت گرفته است، فساد هنوز هم «یکی از عمده‌ترین موانع بر سر راه تامین صلح و رفاه دوامدار در افغانستان» است.

سازمان ملل متحد در این گزارش اقدام‌های مرکز عدلی و قضایی دولت افغانستان را که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی مقام‌های حکومت را به‌عهده دارد «تایید» کرده است.

دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این زمینه می‌گوید: «جامعه بین‌المللی با چالش‌های اقتصادی روبه‌روست و این مساله باعث کم شدن توجه آن‌ها به افغانستان می‌شود، به همین دلیل پیشرفت‌های بیشتر در تمام بخش‌های مبارزه با فساد، ضروری است.» 

نماینده ویژه سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده است که در نشست پیش رو در ژنو، حمایت‌های بسیار ضروری بین‌المللی از افغانستان دوباره تمدید شود. او حمایت‌های بین‌المللی از افغانستان را مشروط به مبارزه این کشور با فساد دانسته است.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان، روز پنج‌شنبه ۲۹ جوزا/خرداد در نشست خبری خود، در واکنش به گزارش سالانه سازمان ملل متحد گفت که اولویت اصلی حکومت و رییس‌ جمهوری مبارزه با فساد است. 

صدیقی افزود در شرایطی که حکومت در حال مبارزه با شیوع ویروس کروناست و روند صلح افغانستان را هم پیش می‌برد، شفافیت و حساب‌دهی همچنان در اولویت حکومت قرار دارد.

سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان اما نتایج استراتژی مبارزه با فساد را «خوب» توصیف کرد و افزود که اصلاحات همه‌جانبه در دستگاه عدلی و قضایی صورت گرفته، برنامه ملی مالی کشور تنظیم شده و اصلاحات وسیع در نهادهای مختلف، به‌خصوص در وزارت مالیه و نهادهای امنیتی، انجام شده است.

سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته است که بر مبنای دستاوردهای گذشته، یک راهبرد بلندمدت و واقع‌بینانه برای مبارزه با فساد آماده کند، فورا کمیسیونی برای مبارزه با فساد ایجاد کند، ظرفیت حاکمیت قانون را در تحقیقات مرتبط با فساد و دستگیری‌های مربوط به آن افزایش دهد، و همچنین نظارت و مدیریت بر منابع عامه را تقویت و اصلاحات در بخش عدلی و قضایی را اولویت‌بندی کند.

سخنگوی ریاست‌‌جمهوری افغانستان در نشست خبری خود با اشاره به فهرست ۶۸ تن از مقام‌ها و منسوبان وزارت مالیه که از طرف ریاست‌جمهوری به‌دلیل اتهام فساد ممنوع‌الخروج شده‌اند، گفت: «گزارش‌های رسمی و غیررسمی نزد نهادهای بررسی‌کننده فساد وجود دارد و نیاز بود که این اتهام‌ها بررسی شود.» 

صدیقی تاکید کرد که حکومت اقدام‌های نادرست یا موارد فساد را به‌خصوص در گمرکات و نهادهایی که مسئولیت جمع‌آوری درآمدهای دولت را دارند، بررسی می‌کند.

سازمان ملل متحد همچنین در گزارش خود به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است که شفافیت و پاسخ‌دهی را در بخش‌های عدلی و قضایی بهبود بخشد و این نهادها به‌صورت مستقل پرونده‌های فساد را پی‌گیری کنند.