علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود، سال جدید را سال «رونق تولید» نام نهاد. سنت نام‌گذاری از سوی او از سال ۱۳۷۸ آغاز شده است و از آن زمان تاکنون، دهه اول (غیر از یک سال) مضامینی مذهبی و ملی و دهه دوم نیز (به جز یک سال) عناوینی اقتصادی داشته‌اند.

با این حال، نام‌گذاری سال جدید به «رونق تولید» و مهم‌تر از آن، «امکان تحقق» این هدف از چند زاویه قابل تحلیل است.

بر مبنای علم اقتصاد، اصلی‌ترین بنیان‌های «تولید» را می‌توان زمین و منابع طبیعی، اشتغال، کارآفرینی و سرمایه دانست؛ هماهنگی و کارکرد مطلوب این عوامل است که می‌تواند به «تولید» منجر شود. اقتصاددانان به تفصیل شرح داده‌اند که «فعالیت تولیدی» عملا موتور محرکه توسعه و پیشرفت کشورها است که قدرت و ثروت ملی و همچنین سطح زندگی شهروندان را بهبود می‌بخشد.

پرسش اما این است که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تا چه حد می‌تواند به «رونق تولید» دست یابد و یا حتی به آن «نزدیک» شود؟ و پیش‌زمینه‌های آن چیست؟

۱. اقتصاد جمهوری اسلامی، یک اقتصاد بسته و دولتی بر مبنای درآمدهای نفتی است. به‌ویژه از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در میانه دهه هشتاد و هم‌زمان با افزایش ناگهانی و چشم‌گیر بهای نفت به بیش از بشکه‌ای صد دلار، سپاهیان نیز به طور گسترده‌ وارد بخش‌های مختلف اقتصادی شدند؛ سنگر به سنگر جلو آمدند چنان که امروزه اقتصاد ایران را بدون سپاه پاسداران نمی‌توان تفسیر کرد.

نتیجه آن، دولتی‌تر شدن اقتصاد کشور و به حاشیه رفتن بخش خصوصی است. بر اساس آخرین گزارش «بانک جهانی»، ایران در سال ۲۰۱۸ از لحاظ «شاخص سهولت کسب‌ و کار» از میان ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ۱۲۸ قرار دارد که نسبت به سال‌ پیش از آن، چهار پله سقوط کرده است.

از سوی دیگر، حتی آمارهای خود دولت جمهوری اسلامی نیز حاکی از اوضاع وخیم اقتصادی است. شهریور سال گذشته، «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در گزارشی با فرض سناریوهای اقتصادی و سیاسی مختلف، نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۹۸ بین منفی  ۳/۸ تا منفی ۵/۵ درصد پیش‌بینی کرد.

مهم‌تر از همه این که، تحریم‌های جهانی علیه حکومت ایران، روز به روز اقتصاد ایران را در انزوای بیشتری قرار داده و شعارهای نخ‌نما شده مسئولان دولتی مبنی بر «اقتصاد مقاومتی» بیش از گذشته رنگ باخته است.

در چنین شرایطی، با این وضعیت اقتصادی و فضای «کسب و کار»، چرخ واحدهای تولیدی به سخت‌ترین شکل ممکن می‌چرخد و یا اصلا نمی‌چرخد؛ نفسی برای بخش خصوصی و رمقی برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی باقی نمانده؛ در یکی از آخرین موارد، تعطیلی ۴۵ درصدی واحدهای تولیدی در آذربایجان غربی سبب بیکاری ۱۶۰ هزار نفر شده است.

۲. اقتصاد جمهوری اسلامی، فارغ از همه این شعرها، شعارها و نام‌گذاری‌ها از همان ابتدا با مشکل بنیادین «اقتصاد ایدئولوژیک» مواجه بوده که در آن، صرف میلیاردها دلار برای اولویت‌های ایدئولوژیک سیاسی و مذهبی، مهم‌تر از وضعیت خود مردم ایران تعریف شده است. اقتصادی که در اوج بحران‌های معیشتی مردم ایران، در حالی که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران در تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به تابستان سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافته، هزاران نفر از مردم اطراف چابهار روی چاه‌های نفت در کپر و تایر زندگی می‌کنند، و ارزش پول ملی کشور ساعت به ساعت کاهش می‌یابد، اما تفاهمنامه‌ای برای احداث ۲۰۰ هزار مسکن در کشور سوریه به امضا می‌رسد و علی خامنه‌ای نیز در سفر پرماجرای بشار اسد به تهران، بر حمایت از دولت او تاکید می‌کند و می‌گوید که به این حمایت افتخار می‌کند.  

فارغ از دست به دست شدن ظاهری قدرت بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اما سیاست‌های اقتصادی کلان در جمهوری اسلامی، همچنان بر همین پایه اقتصاد ایدئولوژیک استوار است که «مملکت» را می‌توان به برکت درآمدهای نفتی جدا از جامعه جهانی و اقتصاد بین‌الملل اداره کرد و به پیش برد. از یاد نبریم که مهم‌ترین ارتباط اقتصاد ایران با جامعه جهانی، «منابع نفتی» این کشور است که به دلیل گرایش روزافزون کشورها به استفاده از انرژی‌های پاک و تصمیم برخی کشورهای نفت‌خیز همچون امریکا برای افزایش تولید نفت، همین ارتباط اندک اقتصاد ایران با جامعه جهانی نیز به طرز چشم‌گیری کاهش یافته و بیشتر کاهش خواهد یافت.

۳. در ورای این سیاست‌های کلی، اما «رونق تولید» بدون اشتغال‌زایی و به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد و متخصص، چیزی جز رویایی تحقق‌ناپذیر نیست. خانواده‌ها و جوانان ایرانی با میزان تحصیلات مختلف سال‌ها است که از بیکاری رنج می‌برند. علی ربیعی، وزیر پیشین «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» در شهریور گذشته رسما اعتراف کرده بود که بیکاری در ایران به رقم ۳/۴ میلیون نفر رسیده و اقتصاد ایران «کشش و ظرفیت» حل این معضل را ندارد. پیش از او یک مقام مسئول در همین وزارتخانه نیز با استناد به آمارهای «سازمان جهانی کار» گفته بود که اوضاع بیکاری در ایران در «نقطه بحرانی» قرار دارد.

از سوی دیگر، نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به ایرانیان متخصصی که خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، عملا باعث شده تا اقتصاد و زیرساخت‌ها در زمینه‌های مختلف از دانش چنین افرادی محروم شود؛ بسیاری از این متخصصان، با وجود آن که هیچ اعتقادی به جمهوری اسلامی ندارند اما در آرزوی خدمت به وطن و هموطنان خود هستند. با این حال، ترس از برخوردهای امنیتی و زندان و بازداشت، مانعی بزرگ و حل‌ناشدنی در این راه است. طی سال‌های اخیر بسیاری از ایرانیان سیاسی و غیرسیاسی پس از بازگشت به وطن، به دلایل واهی دستگیر و به زندان‌های طولانی‌مدت گرفتار شده‌اند.

خبرگزاری «رویترز» در ۹ نوامبر سال ۲۰۱۷ در گزارشی نوشت که اطلاعات سپاه پاسداران، «فقط» بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دست‌کم ۳۰ شهروند دو تابعیتی را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.

«رونق تولید» با حکم حکومتی حاصل نمی‌‌شود

اقتصاد، قوانینی دارد شفاف، منطقی و مخصوص به خود؛ معادلاتی که اغلب چندان پیچیده نیستند و بارها در کشورهای مختلف به آزمون درآمده‌اند. جمهوری اسلامی در ابتدای قرن بیست و یکم همچنان فکر می‌کند که اقتصاد و معیشت و تولید نیز تابعی از «حکم حکومتی» است؛ غافل از اینکه «رونق تولید» با حکم حکومتی و نام‌گذاری حاصل نمی‌شود؛ همچون «طرح اصلاح قانون مطبوعات» نیست که وحید حقانیان یا اصغر حجازی با پوشه‌ای حاوی حکم حکومتی، دستور «بیت» را ابلاغ کند و بلافاصله هم این دستور به اجرا درآید.

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی هم از لحاظ بنیانی و درازمدت - اقتصاد در خدمت ایدئولوژی - و هم از منظر کوتاه‌مدت و مقطعی با مشکلات و بحران‌هایی رو به رو است که اطلاق «رونق تولید» برای سال جدید، بیش از هرچیز گویای آن است که رهبر جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به آمارها و اوضاع اقتصادی - معیشتی، فقر، بیکاری، سفره‌های کوچک و خالی مردم و همچنین رکود حاکم بر بخش‌های مختلف کشور صرفا نام و لقبی را برمی‌گزیند و بر صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود.

در این شرایط اما نام‌گذاری سال، تنها دکانی برای آن دسته از ذوب‌شدگان در نظام است که هرسال میلیاردها تومان از بودجه کشور را برای برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و سلسله جلساتی با همین عنوان دریافت می‌کنند؛ دکانی که امسال «رونق تولید» نام گرفته است.