تعدادی از منتقدان دولت حسن روحانی عنوان می‌کنند که سیاست‌های اقتصادی دولت او «نئولیبرال» است. منظور این است دولت روحانی پشتیبان اقتصاد آزاد و حامی نظام سرمایه‌داری‌ست.

حضور مسعود نیلی، به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی در کابینه، یکی از دلایل لیبرال و یا نئولیبرال خواندن دولت روحانی است چون نیلی از چهره‌های سرشناس مدافع نظام «بازار آزاد و رقابتی» در ایران است. مسعود نیلی در روز ۲۴ آبان از این سمت و سایر مشاغل خود در دولت استعفا داد. دلیل این استعفای او به‌طور رسمی اعلام نشده اما منابع نزدیک به دولت می‌گویند عدم توجه به مشورت‌های نیلی در سیاست‌گذاری اقتصادی، علت جدایی او از دولت روحانی‌ست. سیاست‌هایی که به اعتقاد حامیان اقتصاد آزاد در مقابل اصول بازار آزاد قرار دارد.

چند هفته پیش‌تر نیز عباس آخوندی در اعتراض به اینکه دولت روحانی به «مالکیت خصوصی» و  اصول «اقتصاد بازار رقابتی» احترام نمی‌گذارد، از مقام وزارت راه و شهرسازی کناره‌گیری کرد. با وجود این بسیاری از مخالفان دولت حسن روحانی، کابینه او را مدافع اقتصاد آزاد معرفی می‌کنند.

یک معیار برای دوری یا نزدیکی سیاست‌های دولت روحانی به اقتصاد آزاد، مقایسه سیاست دولت در چند مساله اقتصادی مهم با توصیه‌هایی ست که اقتصاد آزاد برای حل این نوع مسایل دارد. همچنین می‌توان دیدگاه مسعود نیلی را درباره این مسائل دید و درنهایت متوجه شد که دیدگاه حاکم بر دولت چقدر به بازار آزاد نزدیک است.

نوسان‌های ارزی

سیاست ارزی دولت اول حسن روحانی سرکوب نرخ واقعی ارز و تثبیت قیمت اسمی بود. دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار به طور مستقیم در بازار مداخله کرد. در دوره دولت یازدهم به لطف فضای مثبت ناشی از امضا و اجرای برجام، نرخ ارز در بازه محدودی نوسان کرد. در دولت دوم روحانی و به‌ویژه با تلاطم‌های ارزی یک‌سال گذشته، بانک مرکزی اقدام به تعیین دستوری نرخ کرده و با فعالان بازار ارز برخورد امنیتی-پلیسی شده است.

این درحالی‌ست که نسخه جریان اصلی اقتصاد که مدافع اقتصاد بازار رقابتی‌ست، برای جلوگیری از نوسان‌های ارزی، تعدیل سالانه نرخ اسمی ارز با توجه به تورم است. یعنی توصیه می‌کند که دولت از افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم جلوگیری نکند. همچنین در شرایط بحران ارزی، جریان اصلی علم اقتصاد استفاده از سیاست‌هایی مانند تغییر نرخ بهره، عملیات بازار باز و حراج هلندی در صورت لزوم مداخله مستقیم را نیز پیشنهاد می‌کند.

مسعود نیلی هم با رویکردی انتقادی به سیاست‌های ارزی کشور معتقد است:‌ « سیاست ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است.»

قیمت‌ غیربهینه انرژی

قیمت انرژی از جمله سوخت‌های فسیلی، آب و برق، در دولت حسن روحانی به صورت دستوری و بی‌اعتنا به عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده است. همزمان دولت مقدار زیادی هم یارانه به ویژه به بنزین و گازوئیل داده است.

نسخه اقتصاد آزاد برای بهینه شدن نرخ انرژی، آزادسازی قیمت است. همچنین در شرایطی مانند ایران، توصیه می‌کند به جای آنکه به شکل مصنوعی و با پرداخت یارانه، قیمت انرژی پایین نگه داشته شود،‌ با استفاده از منابع درآمدی حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، فقط به گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، یارانه مستقیم داده شود. همزمان توصیه می‌کند در زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل عمومی نیز سرمایه‌گذاری شود.

مسعود نیلی هم موافق آزادی‌سازی قیمت انرژی و مخالف پرداخت یارانه نقدی با روش کنونی است. او می‌گوید: «اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی موجب اصلاح مصرف انرژی خواهد شد. در سال ۱۳۸۹ که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، یارانه نقدی باید بین ۱۸ تا ۲۰هزار تومان براساس درآمد دولت از اجرای این طرح بین خانوارها تقسیم می‌شد، اما دولت ۴۵هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرد که موجب کسری بودجه و مسائل دیگر شد.»

بحران موسسات مالی غیرمجاز

دولت روحانی وقتی بحران موسسات مالی و اعتباری سال‌های اخیر گسترش یافت و سپرده‌گذاران معترض خواهان دریافت سپرده‌های خود شدند، اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرد. اقدامی که به «چاپ پول» مشهور است و افزایش پایه پولی و درنهایت رشد نرخ تورم را در پی داشت.

توصیه اقتصاد آزاد برای برخورد با این نوع بحران‌ها، اعلام ورشکستگی موسسات مالی‌ست به‌طوریکه سهام‌داران این موسسات در زیان سهیم شوند. سپس از موسسات ورشکسته شده موسسات تازه‌ای به وجود آید و سپرده‌گذاران کلان موسسات ورشکسته ، به سهام‌داران موسسات تازه تبدیل شوند. نکته اینجاست که این توصیه حتی در اقتصادهای باز مانند آمریکا نیز همیشه رعایت نمی‌شود و بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند برخلاف اصول بازار آزاد در مساله دخالت کنند.

مسعود نیلی نیز در این‌باره معتقد است در اقتصادهای آزاد، درجه آزادی در بازار کالا و بازار سرمایه زیاد، در بازار کار نسبتا زیاد و در بازار پول تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است. اما در ایران برعکس است. بازار کالا و کار به شدت تحت کنترل دولت است و بازار پول کاملا آزاد.

رشد نقدینگی و تورم

دولت اول حسن روحانی موفق شد رشد تورم را مهار کند و در سال پایانی این دولت نرخ تورم برای نخستین بار بعد از پایان جنگ، تک‌رقمی شد. این موفقیت با تکیه بر کاهش انتظارات تورمی ناشی از اجرای برجام، نگه داشتن بخش عمده نقدینگی درسپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها با پرداخت سودهای بالا و البته افزایش انضباط مالی به نسبت دولت محمود احمدی‌نژاد به دست آمد. در دولت دوم روحانی سیاست پولی تغییر کرد و با سرکوب مالی شدیدتر و تعیین دستوری نرخ سود بانکی، سیاست‌های انبساطی‌تری اجرا شد، که نتیجه صعودی شدن دوباره روند نرخ تورم بود.

سیاست پولی مورد توصیه اقتصاد آزاد برای حل مشکل تورم کنترل حجم نقدینگی و رشد متناسب آن با رشد تولید ناخالص داخلی است. از نظر این دیدگاه در مواردی مشابه ایران، اصلاح ساختاری سیستم بانکی نیز لازم شمرده می‌شود.

مسعود نیلی نیز می‌گوید: «من دو عامل را در شکل‌گیری شرایط کنونی دخیل می‌دانم؛ یکی همان نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است که سبب شده اقتصاد ایران رشد نکند و دیگری ایجاد تورم از سوی دولت و مداخله او در قیمت‌گذاری برای کنترل‌ گرانی است. دولت همواره در اقتصاد ما تورم ایجاد کرده و پس از آن خود را به عنوان قهرمان مقابله با تورم به مردم معرفی کرده و تقصیر افزایش مستمر قیمت‌ها را به گردن کسب‌وکارهای مختلف انداخته است.»

او به قدری نسبت به رشد نقدینگی نگران است که می‌گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است‌‌. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیرفعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است‌ و بمب دوم نقدینگی است‌‌.»

در نهایت این گفته مسعود نیلی شاید تا حد زیادی تکلیف را روشن کند که چگونه دولت‌ها در ایران می‌آیند و می‌روند ولی تغییری در حکمرانی اقتصادی ایجاد نمی‌شود و افراد متمایل به اصلاح نیز پس از مدتی سرخورده و پشیمان دولت‌ها را ترک می‌کنند: «سیاستمداران ما با قول‌ها و وعده‌های بسیار خوبی می‌آیند که تغییرات بزرگی ایجاد کنند. این تغییر اما باید از درون دولت ایجاد شود، اما دولت خودش میل به تغییر ندارد و ذی‌نفع شرایط کنونی است. در نتیجه اینهایی که می‌گویند اصلاح باید انجام شود در اقلیت می‌مانند. در نهایت هم این عده خواستار تغییر را به این متهم می‌کنند که حرف‌های دانشگاهی و غیرواقعی می‌زنند.»