ماراتن ۹ساعته شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ درنهایت با تصویب افزایش حدود ۳۷ درصدی حداقل دستمزد نسبت به سال ۱۳۹۷ به‌پایان رسید. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به یک‌میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان، حق مسکن به ۱۰۰ هزار تومان و بن خواروبار به ۱۹۰هزار تومان افزایش یافت. برای کارگران متاهل نیز حق اولاد برای هر فرزند، به یک‌میلیون و ۵۱۶ هزار ریال رسید و پایه سنوات ماهیانه، ۷۰هزار تومان تعیین شد. برای سایر سطوح دستمزدی نیز ۱۳درصد افزایش به‌علاوه مبلغ حدود ۲۶۰ هزار تومان ماهانه در نظر گرفته شده است.

همواره در چند روز پایانی سال، جلساتی این‌چنین برگزار می‌شود و در آخر و پس از چند جلسه بی‌نتیجه بین نماینده‌های کارفرماها و کارگران، با وساطت وزیر کار، در روز پایانی توافقی بین دو طرف حاصل می‌شود. با توجه به گزارش‌ها از محتوای جلسات، به نظر می‌رسد درصد افزایش دستمزد، به نظر کارگران نزدیک‌تر بوده است. نمایندگان کارفرما‌ها با استناد به قانون، خواستار رشد دستمزد بر اساس تورم رسمی و درحد ۲۶ درصد بودند، اما نمایندگان کارگران با استناد به محاسبات مربوط به سبد معیشت خانوار کارگری که حدود سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان تخمین زده شده است، خواهان افزایش بیشتر در دستمزدها بودند. نهایتا اما فرمولی مشابه افزایش حقوق کارمندان دولت، یعنی افزایش ۴۰۰هزار تومانی و سپس ۵ درصد افزایش مطرح شده و نتیجه، افزایش حداقل دستمزد به رقم مزبور بوده است.

با توجه به رشد حدود ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷ نسبت‌به سال قبل از آن، افزایش ۳۷ درصدی در سال ۱۳۹۸ نسبت‌به سال جاری، به نظر گامی مثبت است. اما نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ به‌ویژه در کالاهای سبد مصرفی خانوارهای کارگری بسیار بیشتر از این رقم بوده که در محاسبات سبد معیشت خانوار کارگری نیز نمود پیدا کرده است. از طرف دیگر، با توجه به رشد اقتصادی منفی در سال جاری و پیش‌بینی ادامه این روند در سال آتی، ورود اقتصاد به رکود می‌تواند باعث کاهش فعالیت بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش قراردادهای غیررسمی یا حتی اخراج نیروی کار شود. به نظر می‌رسد تعادل ناکارا در بازار کار بیش از آنکه از متغیرهای این بازار تاثیر بپذیرد، ناشی از ناکارایی تعادل کلی عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی است که همواره بازارهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.