خبرگزاری آسوشیتدپرس در مقاله‌ای به مقوله سرقت کارفرما از دستمزد کارگر و تاثیر بحران همه‌گیری کرونا بر تشدید این مساله پرداخته است.

سنگ پیش پای لنگ

کارگران کلیدی، خسته‌وکوفته از شیفت‌های طولانی و شمار بالای موارد ابتلا به کرونا، با مشکل دیگری نیز مواجه‌اند: کارفرمایانی که دستمزدشان را می‌دزدند.

وقتی رکود اقتصادی آغاز می‌شود، شرکت‌های آمریکایی احتمالا از کارکنانی که پایین‌ترین دستمزد را می‌گیرند شروع می‌کنند. این کسب‌وکارها اغلب کمتر از حداقل دستمزد به کارگرانشان می‌پردازند. کارکنانشان را مجبور می‌کنند ساعت‌های طولانی کار کنند و اضافه‌حقوق هم نمی‌پردازند. در برخی موارد تکان‌دهنده، اصلا دستمزدی پرداخته نمی‌شود.

شرکت‌های خدماتی نگهداری از کودک، کارکنان پمپ‌بنزین‌ها، کارکنان رستوران‌ها و محافظان امنیتی در زمره کسب‌وکارهایی‌اند که ممکن است مچشان حین کلاه گذاشتن سر کارکنانشان گرفته شود. بر اساس تحلیل سازمان غیرانتفاعی «مرکز امانت و شفافیت عمومی» درباره حداقل دستمزد و نقض قوانین پرداخت اضافه‌کار، فقط در سال ۲۰۱۹، وزارت کار ایالات متحده آمریکا نام ۸۵۰۰ کارفرما را آورده است که از محل حقوق کارمندانشان ۲۸۷ میلیون دلار عایدی داشتند. شرکت‌های بزرگ در آمریکا از بزرگ‌ترین متخلف‌ها در این زمینه‌اند.

کارگرانی زیادی هستند مانند دنیل، که در مغازه‌ای در فلوریدا کار می‌کند و ساعتی ۱۰ دلار حقوق می‌گیرد، اما رییسش از او می‌خواهد خارج از ساعت شیفت کار کند یا روث، اهل مکزیک، که دستمزدی پایین‌تر از کف حقوق می‌گیرد تا بیمارستان نیویورک را، در اوج همه‌گیری کرونا، نظافت کند.

سرچشمه مشکل از کجاست؟

شرکت‌های آمریکایی انگیزه چندانی برای رعایت قانون ندارند. بخش حقوق و ساعت کار وزارت کار این کشور، که به شکایت‌های سرقت از دستمزد رسیدگی می‌کند، به‌ندرت کارفرمایانی را که به‌کرات تخلف می‌کنند، جریمه می‌کند.

بر اساس داده‌هایی که یک بازه زمانی ۱۵ ساله، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰، را در بر می‌گیرد، از هر چهار کارفرما، فقط یک کارفرما جریمه شده است و تنها در ۱۴ درصد موارد، بدهی کارفرما همراه با خسارت به کارگر پرداخت شده است. داده‌های آماری حاکی از آن است که ۱۶ هزار کارفرما در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰، توانسته‌اند از پرداخت بیش از ۲۰ میلیون دلار دستمزد معوقه شانه خالی کنند.

جن راوند، کارشناس در زمینه حقوق کار، می‌گوید شرکت‌ها حساب‌و‌کتاب می‌کنند و می‌فهمند نقض قانون برایشان ارزان‌تر تمام می‌شود، حتی اگر گیر بیفتند.

داده‌های دولت فدرال مطلب دیگری را، ولو ناقص، آشکار می‌کند: رویه‌ای که کم‌درآمدترین کارگران آمریکا را فقیرتر می‌کند. این داده‌ها نقض قوانین دولتی درباره سرقت از دستمزد یا موارد پرداخت غرامت را در بر نمی‌گیرد. کارگرانی که شکایتی ثبت نکرده‌اند هم در نظر گرفته نشده‌اند، خواه از ثبت شکایت ترسیده باشند خواه از حقوقشان ناآگاه بوده باشند.

اما برخی اقتصاددانان می‌گویند «دستبرد به دستمزد» چنان فراگیر است که سالانه دست‌کم ۱۵ میلیارد دلار برای کارگران آب می‌خورد، رقمی بسیار بالاتر از آنچه در دزدی‌های معمول به سرقت برده می‌شود.

دنیل گالوین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نورث‌وسترن، بر این باور است که شرکت‌ها سر کارگران رنگین‌پوست و مهاجر بیشتر کلاه می‌گذارند. او که با مطالعه آماری به این نتایج دست یافته است، در پژوهش خود اشاره می‌کند که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، کارگران مهاجر و اهل آمریکای لاتین دو برابر کارگران سفیدپوست آمریکایی دستمزد زیر کف حقوق دریافت کرده‌اند. در مقایسه، احتمال «چاپیدن» کارگران سیاه‌پوست نیز حدود ۵۰ درصد بیشتر از سایرین است.

دولت فدرال آمریکا مدت‌ها مساله تفاوت نژادی در پرداخت دستمزد را نادیده گرفته بود. کنگره آمریکا نخستین بار در دوره رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، میزان حداقل دستمزد و پرداخت اضافه‌ حقوق به کارگران را پایه‌گذاری کرد. آن زمان، دموکرات‌های شمال آمریکا برای این‌که دموکرات‌های جنوب آمریکا به قانون «استانداردهای کار منصفانه» رای دهند، رضایت دادند کارگران حوزه کشاورزی، دایه‌ها و خدمتکاران خانگی مشمول این مساله نشوند. حال آن‌که در جنوب، بسیاری از این کارگران سیاه‌پوست بودند و در غرب، بیشتر آنان مکزیکی‌آمریکایی بودند.

کنگره آمریکا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، اصلاحاتی در این قانون اعمال کرد تا بیشتر کارگرانی که در دوره قبل از گردونه بیرون مانده بودند، مشمول این قانون شوند. اما کارفرمایان به‌هر‌حال این قوانین را زیر پا می‌گذاشتند. گالوین در کتابی که در این‌باره نوشته است، می‌گوید از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، کم‌درآمدترین کارگران آمریکا ساعتی حدود ۱/۶۷ دلار از حقوقشان، به‌عبارتی ۲۱ درصد دستمزدشان، را از دست داده‌اند.

یوری، یک نظافتچی هتل در آلاباما، از رییسش شکایت کرد و گفت ساعتی ۹ دلار می‌گیرد در حالی که با حقوق ساعتی ۱۰ دلار استخدام شده بود. او هفته‌ای بیش از ۴۰ ساعت کار می‌کرد اما اضافه حقوقی نمی‌گرفت. رییسش نپذیرفت به حقوقش اضافه کند و یوری کارش را رها کرد. در حالی که ۱۲۷۲ دلار از صاحبکارش طلب داشت. این نظافتچی شکایتش را پیگیری کرد اما صاحب هتل انکار کرد که او را حقوق با ساعتی ۱۰ دلار استخدام کرده است. یوری در نهایت، ۲۵۰۰ دلار حقوقی که طلب داشت و خسارتش را گرفت اما دریافت این مبلغ، خاطرات تقلای او را از کمرنگ نکرد. او می‌گوید: «قبض‌هایم را که پرداخت می‌کردم، پول چندانی برایم نمی‌ماند.»

کرونا، عاملی مزید بر علت

یک کارشناس عدالت اقتصادی در آلاباما می‌گوید در دوره همه‌گیری کووید‌ـ‌۱۹، کارگران کمتری دزدیدن از حقوقشان را گزارش داده‌اند، اما به این معنا نیست که کمتر اتفاق می‌افتد، «برعکس، بیشتر اتفاق می‌افتد». او گفت: «کارگران حالا به بدرفتاری‌های بیشتری تن می‌دهند، چرا که پیدا کردن کار دیگر بسیار دشوار شده است و آنان باید اجاره‌خانه بدهند.»

بر اساس پرونده‌های شکایت در دادگاه‌ها، حقوق پرداخت‌نشده کار انجام‌شده برای فردی که ساعتی ۱۰ دلار می‌گیرد، حدود ۱۲۵۰ دلار در سال، معادل سه هفته حقوق فرد است.

بنا بر اعلام «مرکز امانت و شفافیت عمومی»، بازرسان وزارت کار به متخلفان آسان می‌گیرند. به گفته یک مقام وزارت کار، این نهاد از شرکت‌ها می‌خواهد در زمان مقتضی و پس از بررسی مورد به مورد، خسارت کارگران را بپردازند و همچنین این وزارتخانه تلاش می‌کند موارد شکایت را داخلی و بدون دادگاه حل‌وفصل کند.

نانسی لپینک، رییس پیشین بخش حقوق و ساعت کار در وزارت کار، در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما گفت که این نهاد وکیل کافی ندارد تا تمامی کارفرمایان متخلف را به دادگاه ببرد.

در ایالات متحده آمریکا، به‌ازای هر ۱۸۲ هزار کارگر، فقط یک بازرس اداره کار وجود دارد و این میزان بسیار پایین‌تر از توصیه سازمان کار بین‌المللی سازمان ملل متحد مبنی بر اختصاص یک بازرس به‌ازای هر ۱۰ هزار کارگر است.

لپینک که اکنون در بخش «کار و صنایع» ایالت مینه‌سوتا شاغل است، گفت تا وقتی شرکت‌ها حقوق کارگران را ذخیره می‌کنند و بازرسی رسیدگی نمی‌کند، شرکت‌ها دلیلی برای رعایت قانون نمی‌بینند.

در سال ۲۰۲۰ و با آغاز همه‌گیری کووید‌ـ‌۱۹، دولت ترامپ از بازرسان فدرال خواست پرداخت خسارت به کارگران را در بیشتر موارد متوقف کند، تصمیمی که دولت بایدن در آوریل ۲۰۲۱ تغییر داد.

وکلایی که وکالت کارگران را در موارد «دستبرد به دستمزد» بر عهده می‌گیرند اغلب کارگران را از ثبت شکایت در وزارت کار منصرف می‌کنند، چرا که این کارگران به‌ندرت غرامت می‌گیرند و یا شکایتشان زود به نتیجه می‌رسد. رسیدگی به هر پرونده به‌طور میانگین ۱۰۸ روز طول می‌کشد.

دست کارفرما «اتفاقی» در جیب کارگر نمی‌رود

به گفته جنیفر لی، استاد حقوق دانشگاه تمپل، کارفرمایان ایالت فلوریدا، هر هفته از حقوق ده‌ها هزار کارگر می‌دزدند. لی می‌گوید سخنانش مستدل و بر مبنای پژوهش در زمینه عدالت اجتماعی است و در ادامه می‌افزاید «دستبرد به دستمزد اتفاقی نیست» و «این‌گونه نیست که چند کارفرمای بد شرکت اپل یا چند کسب‌وکار جدید قوانین را نمی‌فهمند، بلکه کارفرمایان با رویکردی حساب‌شده، درصددند که با کشیدن از گرده کارگران، سود خود را به حداکثر برسانند».

مدافعان حقوق کارگران در آمریکا خواستار اصلاحات فدرال‌اند. از آن‌جا که بیشتر کارگران تحت پوشش وزارت کار قرار دارند، مدافعان حقوق کارگران می‌خواهند که کنگره آمریکا به بودجه مالی بخش حقوق و ساعت کار بیفزاید تا این بخش بتواند دو برابر تعداد فعلی بازرس استخدام کند، همچنین وکلایی استخدام کند که وکالت موارد «دستبرد از دستمزد» را بر عهده بگیرند.

نانسی لپینک بر این باور است که دولت فدرال می‌تواند «امتیاز» و «قرارداد فدرال» شرکت‌هایی که سابقه دزدی از کارگران را دارند، باطل کند.

به عقیده جنیفر ماریون، مشاور پیشین بخش حقوق و ساعت کار، این بخش دست‌کم می‌تواند به کارفرمایان دستور دهد خسارت کارگران را بپردازند. ماریون تاکید کرد: «وقتی بدانی احتمالا باید دو برابر بدهی پرداخت کنی، اوضاع عوض می‌شود.»