نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، با اعلام «۲۱ درصد افزایش مزد کارگران» درحالی پایان یافت که بنابر برخی گزارش‌ها، نمایندگان کارگری، حاضر به امضای صورت‌جلسه نشدند. حداقل دستمزد کارگران نیز یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان تعیین شد که نسبت به سال گذشته فقط ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافت.

در جلسه شورای عالی کار «بن ماهیانه هر کارگر ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان و افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان» تعیین شد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، خواهان افزایش دست‌کم ۴۵ درصدی حقوق کارگران شده بودند اما نمایندگان کارفرمایان و دولت با افزایش تنها ۲۱ در صدی و بسیار کمتر از نرخ تورم توافق کردند.

با تعیین حداقل حقوق ماهانه یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۳۹۹ و بر مبنای قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در بازار ارز ایران، حداقل حقوق یک کارگر در ماه معادل ۱۱۸ دلار تعیین شده که در مجموع دوازده ماه سال حدود یک هزار و ۴۲۰ دلار است.

به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال۹۸، دست‌کم باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال۹۹ افزوده می‌شد، اما با مصوبه چهارشنبه شب این شورا فقط ۳۱۸ هزار تومان به حداقل حقوق کارگران افزوده می‌شود.

تشکل‌های عالی کارگری و بازنشستگان کشور هجدهم فروردین ماه طی بیانیه‌ای خواهان اجرای بدون قید و شرطِ ماده ۴۱ قانون کار  در تعیین مزد سال۹۹ شدند و تاکید کردند که «سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ۹۹» باید لحاظ شود.

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» و به گونه‌ای تعیین کند که حداقل مزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تامین کند.

این درحالی است که بانک مرکزی ایران دو سال است از اعلام نرخ تورم خودداری کرده و مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ۹۸ را ۳۴/۸ درصد اعلام کرده و این درحالی است که طی سال گذشته نرخ تورم در ایران تا بیش از ۴۱ درصد نیز افزایش یافت و نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها در اسفند ماه نیز ۴۳ درصد اعلام شد اما افزایش حقوق کارگران بسیار کمتر و ۲۱ درصد تعیین شده است.

ستار رحمانی، فعال کارگری، به ایران اینترنشنال گفت درحالی که براساس ماده ۴۱ قانون کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم باشد و حداقل سبد معیشت و هزینه زندگی خانوار کارگری را تامین کند اما در تعیین میزان افزایش و حداقل دست‌مزد کارگران این شروط رعایت نشده و نمی‌شود.

او گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده‌اند حقوق کارگران را پایین نگهدارند و پایین هم نگه‌داشته‌اند در حالی‌که بیش از ۶۵ درصد کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

رحمانی اشاره کرد که آثار و آسیب‌های کرونا به اقتصاد یک مساله جهانی است و در کشورهای دیگر حمایت‌ها و تسهیلاتی برای کارگران تعیین شده است که حداقل معیشت را داشته باشند اما در ایران حتی تعیین حقوق کارگران را به جای اسفند به فروردین به تعویق انداختند و همین میزان تعیین شده هم فقط شامل کسانی می‌شود که مشمول قانون کار باشد درحالی که ۷۰ درصد کارگران ایران اصلا مشمول قانون کار نیستند.