نخستین هفته‌ دسامبر ۲۰۱۹ با نشست ۱۷۷ اوپک به پایان رسید و در این نشست، همان‌طور که از پیش مشخص بود، ناگزیری این سازمان بیش از پیش خودنمایی کرد. مصوبه‌ اجلاس زمستانی مجددا به نیم میلیون بشکه‌ دیگر از نفت‌ کاسته‌شده از بازار رسمیت بخشید، بلکه قیمتی که برای هیچ‌کس مطلوب نیست کمی سامان یابد. اما بازار تغییر معنی‌داری در رویه‌اش نداد و حتی قیمت بشکه‌ای ۶۵ دلار هم برای نفت برنت ثبت نشد. واقعیت این روزها این است که هیچ‌کدام از فاکتورهای پیشین که تعیین‌کننده‌ قیمت و رفتار بازار بودند دیگر موثر نیستند و برای برآورد‌ها باید عوامل تازه‌ای را زیر نظر گرفت و تغییر داد.

برای درک بهتر این موضوع، لازم است اعداد و ارقام مشخصی را بررسی کنیم و این کار را با اوپک آغاز می‌کنیم، چرا که این سازمان عملا حتی توان خروجی خود را هم تحت کنترل ندارد، چه رسد به بازارهای جهانی که بازیگران دیگری نیز در آن دخیل‌اند.

طرح کاهش، از ادعا تا عمل

روزی که در سال ۲۰۱۶ طرح کاهش عرضه‌ نفت به میزان یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه به تصویب رسید و روسیه نیز با آن همراهی کرد، ایران تازه از بند تحریم‌های سازمان ملل گریخته بود و عراق هنوز گام‌های زیادی برای تثبیت امنیت صادرات نفتش در پیش داشت، در لیبی هیچ‌کس زمامدار امور نبود و رشد اقتصادی و تقاضای چین با قدرت و ثبات افزایش می‌یافت. در نتیجه، قیمت با شیب خوبی از محدوده‌ ۲۰ دلار در هر بشکه به ۷۰ دلار بازگشت، اما این وضعیت کاملا موقتی بود.

حضور ترامپ در کاخ سفید معادله‌های زیادی را بر هم زد، اما در حوزه‌ نفت و انرژی تغییر این معادله از زمان اوباما و با صدور اجازه‌ صادرات نفت، آغاز شده بود و اقدام‌های ترامپ فقط از عوامل جدید رونمایی کرد. به زبان ساده، باید گفت برخلاف صد سال نخست عمر نفت، اکنون مصرف‌کنندگان و میزان تقاضایی که دارند قیمت و شرایط فروش را تعیین می‌کند. به‌عنوان نمونه وقتی آمارهای رشد اقتصادی چین و اروپا نشان از کندی روند رشد دارد، بلافاصله معامله‌های آتی نفت با افت قیمت همراه است و بالعکس. همچنین، آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ نفت، خود را از یک سو به سوی دیگر معادله کشانده است.

نکته بعدی برای اوپک این بود که خیلی زود ابتدا ونزوئلا و سپس، ایران زیر تیغ تحریم‌های بین‌المللی رفتند و با توجه به بازار بسیار کساد نفت، بلافاصله اعضای دیگر مانند کویت، امارات و خود عربستان سعودی اعلام کردند که آماده‌اند تولید آن‌ها را جبران کنند. در واقع از بهار ۱۳۹۸، عملا ۳/۷۳ میلیون بشکه نفت از تولید اوپک (دو میلیون بشکه از ایران، ۱/۲ میلیون بشکه از ونزوئلا و نیم میلیون بشکه از لیبی) یا متوقف شده یا از بازار رسمی خارج شده است. در زمان آغاز این تحریم‌ها و مشکلات، تولید این سازمان در مرز ۳۰ میلیون بشکه در روز متوقف مانده بود و اکنون، بیش از ۳۱ میلیون بشکه در روز به بازار می‌فرستد. این تناقض یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌اثر ماندن تصمیم‌های اوپک است، یعنی در شرایطی که ۳/۷ میلیون بشکه با تحریم و ۱/۵ میلیون بشکه (آخرین مصوب) با طرح کاهش تولید، از عرضه‌ نفت این سازمان کم شده، باز هم مجموع عرضه افزایش یافته است. ممکن است برخی دلیل آن را پیوستن اعضای جدید به این سازمان بدانند، اما تولید نفت کشور گابن کمتر از ۱ میلیون بشکه است و باز هم به مجهول معادله ما پاسخ نمی‌دهد. این اعداد نشان می‌دهد که اعضای اوپک یا رسما یا به‌صورت پنهانی تولید خود را افزایش داده‌اند.

گزارش‌های پایبندی اعضای اوپک پلاس به طرح کاهش مسیر دیگری را نشان می‌دهد. بر این اساس، اعضا نزدیک به ۱۴۰ درصد پایبندی به این طرح داشته‌اند، یعنی وقتی سهمیه کاهش اوپک ۱/۲ میلیون بشکه بود، این سازمان ۱/۵ میلیون بشکه از میزان تولیدش کاسته بود. ولی این کاهش از یک سو، تماما روی دوش عربستان سعودی و از سوی دیگر، روی دوش تحریم‌ها و محدودیت‌های ایران و ونزوئلا بوده، پس کارایی طرح در این‌جا نیز معنایی نداشته است. در شرایطی که عربستان سعودی نفت ارسالی به آمریکا را کاهش داده است، کویت و عراق جای آن را پر کرده‌اند و جای خالی میعانات گازی ایران در کره‌ جنوبی نیز با میعانات گازی قطر و امارات متحده عربی جبران شده است.

نامتوازن بودن اجرای طرح زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که توجه داشته باشیم مصوبه‌ اخیر هیچ فشاری به مجموع تولید اوپک وارد نمی‌کند و دعوای این سازمان با اعضایش بر سر پایبندی درست به این طرح است، تا جایی‌که عربستان سعودی اعلام کرد اگر اعضا ۱۰۰ درصد به تعهد خود پایبند باشند، ریاض داوطلبانه و یک‌تنه ۴۰۰ هزار بشکه بیشتر از تعهدش، از تولید خود خواهد کاست.

سال جدید، سال شکوفایی کابوس‌ها

روزی که انقلاب شیل آغاز شد‌، مانند تمام انقلاب‌های دیگر کسی متوجه نبود چه اتفاقی رخ داده است. نفت با بهای بالاتر از ۱۲۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شد و همه سرمست از این قیمت، با گشاده‌دستی بودجه می‌نوشتند و پروژه تعریف می‌کردند. اما وقتی سقوط آغاز و با رکود اقتصادی همراه شد، تحلیلگران تازه متوجه اثر واقعی این انقلاب شدند. اکنون، شیل به مرحله‌ بلوغ خود نزدیک شده و حتی معادله‌های انرژی در آمریکا را نیز بر هم زده است. پیش از این، یکی از فاکتورهای اصلی برآورد میزان تولید ایالات متحده آمریکا شمارش تعداد دکل‌های فعال در حوزه‌ نفت و گاز بود. اما آمار یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که تعداد دکل‌های آمریکا ۲۷۶ عدد کمتر از پارسال است در حالی که تولید نفت شیل بیش از یک‌میلیون بشکه افزایش یافته و حاشیه سود آن بیشتر شده است.

از سوی دیگر، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، آمریکا خود را از سمت مصرف‌کنندگان نفت به سوی دیگر معادله رسانده و اکنون، هم بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و هم بزرگ‌ترین تولید‌کننده‌ طلای سیاه است. روزانه بیش از ۱۲ میلیون بشکه انواع نفت خام در آمریکا تولید می‌شود و هفته پیش، تحلیل آمارها نشان داد که در شهریور‌ماه، بعد از ۷۰ سال، این کشور به یک صادر‌کننده‌ خالص تبدیل شده است. در این ماه، آمریکا ۸۹ هزار بشکه بیشتر از وارداتش، نفت صادر کرد که اگرچه رقم بزرگی نیست، هشدار بزرگی به حساب می‌آید. هم‌زمان چین نیز سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی در حوز‌ه نفت و گاز شیل، را قانونی کرد که ممکن است در پنج سال آینده، وضعیت وابستگی چین به نفت وارداتی را تغییر دهد.

سومین و یکی از مهم‌ترین کابوس‌های کشورهای صادر‌کننده‌ نفت، تغییر ماهیت استفاده از آن است. در دهه‌ آینده، بدون شک نفت از یک منبع انرژی و سوخت به یک ماده‌ معدنی تبدیل می‌شود که محصولاتش مهم خواهند بود و این یعنی اوپک با اتکا به خام‌فروشی‌هایش، نمی‌تواند جایگاهش در جهان را پس بگیرد. وود مکنزی و دیگر موسسه‌‌های مالی معتبر پیش‌بینی می‌کنند سهام شرکت تسلا به‌‌عنوان سردمدار خودروهای برقی و تجهیزات انرژی خورشیدی (باتری‌های اقتصادی) قابلیت رشد تا ۵۰۰ دلار به‌ازای هر سهم را دارد، که به معنای موفقیت این فناوری‌ها و اقبال عمومی به آن‌هاست.

در مجموع، سال ۲۰۲۰ برای اوپک سال مطلوبی نیست و این را می‌توان در مصوبه‌ آخرین نشست این سازمان نیز به‌وضوح مشاهده کرد. اوپک نمی‌تواند طرح کاهش خود را لغو کند، چون قیمت نفت سقوط می‌کند و بازار از مازاد عرضه به انفجار می‌رسد و با تمدید و تشدید طرح هم، قیمت نفت فقط به‌اندازه‌ دو دلار و به‌مدت چند روز بالا می‌رود اما در مقابل، رقبا سهم بازار را از آن خود می‌کنند. پس، به یک تمدید موقت چهار ماهه و برگزاری جلسه‌ فوق‌العاده در ابتدای بهار اکتفا کرده است.