اگر از اقتصاددانان بخواهید تا فهرستی از بزرگ‌ترین اشتباه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حسن روحانی تهیه کنند، به احتمال بسیار زیاد، قیمت‌گذاری دستوری دلار، که به سیاست «دلار ۴۲۰۰ تومانی» یا «دلار جهانگیری» معروف شد، در این فهرست جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

تخصیص دلار دولتی به واردات کالاها، انبوهی از واردکنندگان بی‌سابقه و یک‌شبه را روانه این سامانه کرد تا با ثبت سفارش واردات و گرفتن دلار دولتی، بتوانند از رانت اختلاف قیمت رسمی دلار و قیمت دلار در بازار آزاد بهره‌مند شوند.

سیاست‌گذاری تعیین قیمت دستوری برای دلار و انبوه تخلف‌های ثبت‌شده پیرامون آن، گریبان بانک مرکزی و دولتمردان حسن روحانی را از همان ابتدای اجرای این سیاست گرفت و از اردیبهشت ۱۳۹۷ تاکنون، این گرفتاری ادامه دارد.

از بازداشت احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در آن زمان، و سوال و جواب از ولی‌الله سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی، گرفته تا ردپای این تخلف‌های در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که عادل آذر، رییس دیوان، روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۹، در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

دیوان محاسبات، که دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی است،هر سال گزارشی از بودجه‌های سالانه تهیه می‌کند که در آن، به بررسی حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های دولتی می‌پردازد و نحوه هزینه‌کرد، میزان تحقق و نحوه هزینه بودجه‌ها را گزارش می‌کند.

بلاتکلیفی ۱۵/۳ در‌صد از دلار ۴۲۰۰ تومانی

بخش مهمی از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به موضوع سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخته است. بر اساس این گزارش، در قالب این سیاست، در مجموع، ۳۱/۴ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی به واردات کالاهای اساسی و غیراساسی تخصیص یافته است.

از کل ارز دولتی تخصیص‌یافته به واردات کالاها، ۱۵/۳ درصد بلاتکلیف مانده است و تا میانه آذرماه ۱۳۹۸، کالای مابه‌ازای این ارز به ایران وارد نشده بود.

در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷، مشخص شده است که بیش از ۲۳/۲ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که از این میزان، ۱۲/۱ درصد تا میانه آذرماه ۱۳۹۸، بلاتکلیف باقی مانده بود.

همچنین، حدود ۸/۲ میلیارد دلار از ارز دولتی تخصیص‌یافته در سال ۱۳۹۷ به واردات کالاهای غیر اساسی اختصاص داده شد که ۲۴/۶ درصد از این ارز تا میانه آذرماه پارسال، بلاتکلیف بوده و کالایی بابت این ارز به ایران وارد نشده است.

تخصیص ۲/۷ میلیارد دلار به واردات عروسک و نخ دندان

در گزارش دیوان محاسبات از نحوه تخصیص ارز دولتی در سال ۱۳۹۷، تاکید شده است که ۲/۷ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیر‌اساسی از قبیل «نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است».  

در این گزارش تصریح شده است که این میزان ارز دولتی در حالی به واردات این کالاهای غیر‌اساسی تخصیص یافته است که «بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست‌به‌گریبان تامین ارز کالاهای اساسی، به‌ویژه غذا و دارو، بوده است».

۱۰/۸ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت گمشده

موضوع دیگری که در مورد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۷ آمده است وصول نشدن ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی به‌ازای هر دلار است.

در مردادماه ۱۳۹۷ و پس از ناکامی اجرای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، هیات وزیران تصویب کرد به‌استثنای واردکنندگان کالاهای اساسی، سایر وارد‌کنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان دریافت کرده‌اند متعهد شوند به‌ازای هر دلار تخصیص‌یافته، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به بانک‌های عامل بپردازند و در واقع، هر دلار با نرخ ۷۰۰۰ تومان برایشان حساب شود.

بر اساس محاسبات، مجموع این مابه‌التفاوت رقمی بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که تا آذرماه پارسال، فقط حدود ۱۴ درصد آن وصول شده است.     

عادل آذر در گزارش به مجلس، تصریح کرده است که گزارش تفصیلی عملکرد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای روسای سه قوه ارسال شده است.

۸۷ هزار میلیارد تومان هزینه هدفمندی یارانه‌ها

بخش مهم دیگری از گزارش تفریغ بودجه به عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۷ می‌پردازد.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، منابع تحقق‌یافته قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان بود.

اما هزینه‌کرد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۷، مطابق با احکام قانونی نبود.

در سال ۱۳۹۷، یارانه نقدی و غیرنقدی تخصیص‌یافته به خانوارها بیش از ۴۳/۲ هزار میلیارد تومان بود که میزان تحقق آن، نسبت به حکم قانونی، ۴۴ درصد بیشتر بود. در مقابل، میزان پرداختی به شرکت‌ها حدود ۳۱/۶ هزار میلیارد تومان بود که ۴۲/۴ درصد از حکم قانونی کمتر بوده است.

کمترین میزان تخصیص نسبت به حکم قانونی هزینه‌کرد منابع هدفمندی یارانه‌ها مربوط بود به «کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان» که با اختصاص ۱/۷۵ هزار میلیارد تومان به این حوزه‌ها، فقط ۴۷/۳ درصد از حکم قانون در این خصوص رعایت شده بود.

نجومی‌بگیر ۵۳ میلیون تومانی

در جای دیگری از گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷، در بخش حسابرسی عملکرد، به  بررسی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت پرداخته شده است که بر این اساس، ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های وزارت نفت، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن و سازمان پزشکی قانونی، دریافتی‌هایی بالاتر از سقف تعیین‌شده داشته‌اند.

به گزارش دیوان محاسبات، این مدیران در مجموع بیش از ۱۱/۳ میلیارد تومان اضافه دریافتی داشته‌اند، که بالاترین رقم دریافتی را یکی از مدیران دولتی داشت که ۵۳ میلیون تومان در ماه به او پرداخت شده بود.

موضوع دریافت حقوق‌های بالاتر از رقم مصوب و خارج از عرف مدیران دولتی در خرداد‌ماه ۱۳۹۵ مطرح شد که به جنجال حقوق‌های نجومی یا «فیش‌های نجومی» معروف شد و شمار زیادی از مدیران بیمه مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را در بر می‌گرفت. معروف‌ترین مورد آن پرونده جنجالی صفدر حسینی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بود. همچنین نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، نیز در پیوند با این جنجال مطرح شد.

به باور شماری از صاحب‌نظران سیاسی، افشای پرونده جنجالی فیش‌های حقوقی نجومی در واقع واکنش اصول‌گرایان به پرونده «املاک نجومی» و عملکرد محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، بود که کمی قبل از موضوع فیش‌های نجومی در رسانه‌ها منتشر شد و به گزارشی از سازمان بازرسی در مورد تخلف‌ها در واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف‌های نا‌متعارف و نا‌معمول به مدیران عمدتا اصول‌گرای شورا و شهرداری تهران اشاره داشت.

گزارش سری از تصمیم‌های سری

در مقدمه گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ تاکید شده است که «تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تاثیرگذار بوده است». از این رو، دیوان محاسبات تصریح کرده که «گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی به‌صورت سری تدوین و به ریاست مجلس تقدیم شده است».

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ایده راه‌اندازی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را با تاکید بر «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران مطرح کرد و نخستین جلسه این شورا در خرداد‌ماه همان سال تشکیل شد.

تغییر اعداد و ارقام قوانین بودجه‌ سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین، افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، که اعتراض‌های خیابانی را در پی داشت، از تصمیم‌های این شوراست. شماری ورود این شورا به امر قانون‌گذاری را فاقد وجاهت قانونی و دور زدن مجلس شورای اسلامی ارزیابی می‌کنند.