حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین، آشکارا خشمگین بود. او در حالی که در جمع وزرای کابینه‌اش سخن می‌گفت و صحبت‌هایش زنده از تلویزیون ایران پخش می‌شد، تاکید کرد آن بخشی که او از گزارش دیوان محاسبات درباره بلاتکلیفی سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص‌یافته شنیده است «صد درصد غلط بود».

روحانی در توصیف گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۷، تصریح کرد: «کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.»

سخنان حسن روحانی واکنشی شدید بود به آنچه عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور، تحت عنوان گزارش سالانه تفریغ بودجه ۱۳۹۷ به مجلس ارائه کرد.

واکنش به گزارشی «صد درصد» غلط

گزارشی که در سخنان روحانی صد درصد غلط توصیف شد نشان می‌داد ۱۵/۴ درصد از ۳۱/۴ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته به واردات کالا در سال ۱۳۹۷ دست‌کم تا میانه آذرماه پارسال، همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود. به این معنا که ۴/۸ میلیارد دلار ارزی که با قیمت دولتی به واردات کالا تخصیص یافته بود نه به ورود کالا به ایران منجر شده و نه ارز دولتی تخصیص‌یافته بازگردانده شده است.

روحانی در جلسه هیات دولت برای اثبات «صد درصد» غلط بودن گزارش دیوان محاسبات، به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، ارجاع داد که شبانه پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات، در تلویزیون حاضر شده بود تا ضمن پاسخ به پرسش‌ها درباره بسته‌های حمایتی پس از بحران کرونا، درباره این ارزهای «بلاتکلیف» نیز توضیح دهد.

کمی تا قسمتی غلط

اما توضیح‌های عبدالناصر همتی با آنچه روحانی غلط بودن «صد درصدی» گزارش دیوان توصیف کرد تفاوت‌هایی اساسی داشت.

همتی اصل بلاتکلیفی بخشی از دلارهای تخصیص‌یافته با نرخ دولتی را تایید کرد و توضیح او فقط در ارتباط با تصحیح اعداد و ارقام این ارزهای دولتی بلاتکلیف بود. اعدادی که همتی در این گزارش به‌صورت شفاهی ارائه کرد، چند میلیارد دلاری با اعداد مندرج در گزارش دیوان محاسبات مغایرت داشت؛ مثلا، رییس کل بانک مرکزی کل ارز دولتی تخصیص‌یافته در سال ۱۳۹۷ را رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد که این عدد در گزارش دیوان ۳۱/۴ میلیارد دلار درج شده است.

به گفته همتی، ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار از این ارز تخصیص‌یافته با احتساب برابری هر دلار با ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار گرفت. بنا بر توضیح رییس کل بانک مرکزی ایران، از ماه ششم اجرای این سیاست، مسئولان وقت بانک مرکزی و دولت سیاست خود را تغییر دادند؛ به این معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت و دیگر کالاهای وارداتی باید ارز خود را از سامانه نیما تامین می‌کردند.

در گزارش دیوان محاسبات تصریح شده بود که ۲۳/۲ میلیارد دلار از کل ارز تخصیصی مربوط به واردات کالاهای اساسی می‌شد که تکلیف ۲/۸ میلیارد دلار از این رقم تا میانه آذرماه ۱۳۹۸ معلوم نبود.

همچنین در آن گزارش آمده بود که حدود ۸/۲ میلیارد دلار نیز برای واردات کالاهای غیر‌اساسی به واردکنندگان تخصیص داده شد اما بیش از ۲ میلیارد دلار از این ارز تخصیص‌یافته تا تاریخ تدوین گزارش دیوان محاسبات، بلاتکلیف باقی مانده بود.

از توضیح‌های عبدالناصر همتی نمی‌توانیم به‌تفکیک متوجه شویم که تمام ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته یا بخشی از تخصیص ارز واردات کالاهای غیر‌اساسی را نیز شامل شده است.

اما همان‌طور که رییس کل بانک مرکزی توضیح داده است، چند ماه پس از اجرای تعیین دستوری قیمت ارز، با مشاهده فشار برای گرفتن ارز دولتی برای واردات کالا و تبعات آن، دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و دیگر واردکنندگان برای واردات سایر کالاها، دلار را با قیمت حدود ۷ هزار تومان دریافت کنند، البته بر سر تعیین فهرست کالاهای اساسی و کم و زیاد شدن شمار کالاهای این فهرست نیز تا مدت‌ها بحث و جدل ادامه داشت.

۱/۵ میلیارد دلار بلاتکلیف است، نه ۴/۸ میلیارد دلار

عبدالناصر همتی در جای دیگری از توضیح‌هایش رقم بلاتکلیف‌مانده ارزهای دولتی را ۳ میلیارد دلار اعلام کرده است. به گفته رییس کل بانک مرکزی ایران، از نظر این بانک، از رقم ۳ میلیاردی مورد اشاره او، واردکنندگان به میزان ۱/۵ میلیارد دلار به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

او همچنین گفته است که این واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند و به گفته همتی، تا چند صدمیلیون دلار از این موارد، به پیگیری کیفری از سوی قوه‌قضاییه نیز منجر شده است.

اما این اختلاف رقم ۱/۸ تا ۳/۳ میلیارد دلاری ارزهای دولتی بلاتکلیف در سخنان رییس بانک‌ مرکزی و گزارش دیوان محاسبات از کجا ناشی می‌شود؟

این اختلاف میلیارد دلاری می‌تواند ناشی از تعیین تکلیف بخشی از این ارز تخصیصی در ماه‌های پس از آذر‌ماه پارسال، پس از زمان تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷، باشد یا این‌که دو دستگاه اصولا از «بلاتکلیفی» واردات و سرنوشت ارزها، تعاریف و استانداردهای متفاوتی داشته باشند.

رییس کل بانک مرکزی در جایی از توضیح‌هایش گفته است طی کردن مراحل گوناگون فرایند واردات از جمله فرایند گمرکی یا وارد نشدن کالا می‌تواند از دلایل اختلاف نظر در اعداد و ارقام به حساب آید.

با این توضیح‌های رییس کل بانک مرکزی، پرسش‌های بسیار دیگری مطرح می‌شود، مثلا این‌که آیا مهلتی برای واردکنندگان تعیین شده بود تا پیش از پایان آن مهلت واردات کالا را نهایی کنند؟ آیا گردش مالی ارز دولتی که در اختیار این واردکنندگان بود رصد می‌شد تا وارد‌کنندگان این ارز را فقط برای واردات تعهد‌شده هزینه کنند؟ در صورت وارد نشدن کالا به هر دلیلی، اگر دریافت‌کنندگان این ارزها بخواهند آن را به بانک‌های عامل بازپس دهند، باید این ارز را با سود برگردانند یا بازپرداخت اصل ارز کفایت می‌کرد؟ و آیا نیمه اول سال ۱۳۹۷ تا آذر‌ماه ۱۳۹۸ فرصتی کافی نبود تا تکلیف ارزهای تخصیص‌یافته معلوم شود؟

به فهرست این پرسش‌ها می‌توان پرسش‌های دیگری نیز افزود و از آن‌جا که اعداد و ارقام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعداد و ارقامی درشت از حق ملت محسوب می‌شوند، حساسیت‌های زیادی به دنبال دارد.

مابه‌التفاوت ۱۰/۸ هزار میلیارد تومانی چه شد؟

اما بخش مهمی از گزارش دیوان محاسبات، که همتی از کنار آن عبور کرد، رقمی است که در گزارش دیوان تحت عنوان وصول نشدن مابه‌التفاوت ریالی بخشی از ارزهای دولتی آمده بود، رقمی به بزرگی ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که پس از تغییر سیاست بانک مرکزی و دولت، قرار شده بود تا واردکنندگان به‌عنوان فاصله ریالی محاسبه برابری دلار از ۴۲۰۰ تومان تا ۷۰۰۰ تومان بازگردانند و دست‌کم تا آذر‌ماه پارسال، این مبلغ مابه‌التفاوت بازگردانده نشد و همتی درباره این رقم ریالی توضیحی ارائه نکرد.

با این حال، رییس کل بانک مرکزی ایران در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب، تاکید کرد: «این‌طوری نیست که ۴/۸ میلیارد دلار ناپدید شده و رفته باشد، بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.»

حسن روحانی نیز خطاب به وزرا و اعضای کابینه‌اش، «از همه بخش‌ها» خواست که «پاسخ لازم» را به این گزارش (تفریغ بودجه ۱۳۹۷) ارائه کنند.

به گفته رییس دولت، «این پاسخ نیز نه به‌خاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و این‌که دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون اعلام، بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند.»

اما نکته مهم در واکنش حسن روحانی به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۷‌ــ که البته خواسته دیرین کارشناسان و ناظران است‌ــ کشیده شدن دامنه نظارت و گزارش‌دهی دیوان محاسبات کل کشور به تمام دستگاه‌ها و نهادهایی است که در دستگاه قضایی و مقننه، نهادها و آستان‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و تبلیغی مستقرند، هر سال از بودجه سهم‌هایی قابل‌توجه دارند و تاکنون کمتر گزارشی از این‌که با این بودجه‌ها چه کرده‌اند و چه می‌کنند، منتشر شده است.