با گذار حجم نقدینگی ایران از مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، این متغیر اقتصادی بار دیگر در زمره سوژه‌های داغ صفحه‌های اقتصادی رسانه‌های تهران جای گرفته است. تشبیه رشد نقدینگی به سونامی یا سیل بار دیگر رایج شده است؛ واژه‌های که سال‌ها پیش به ادبیات اقتصادی ایران راه یافت، این بار برای توصیف وضعیت بحرانی کشور، که اوج‌گیری تورم و سقوط سطح زندگی مردم ملموس‌ترین نشانه آن است.

نقدینگی چیست و چرا رشد انفجار‌آمیز آن در چهار دهه گذشته، یکی از عمده‌ترین ریشه‌های شکست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؟ 

نقدینگی و تورم 

نقدینگی، به زبان ساده، در‌بر‌گیرنده پول و شبه‌پول است. پول از یک‌سو، سکه و اسکناس و از سوی دیگر، سپرده‌های جاری مردم در بانک‌ها و موسسه‌های پولی غیر‌بانکی را در بر می‌گیرد؛ و شبه‌پول، که دومین مولفه نقدینگی است، حساب‌های مدت‌دار یا غیر‌جاری را شامل می‌شود. در مجموع، سخن بر سر پول نقدی است که در اختیار مردم است و سپرده‌های بانکی که آسان و سریع به پول نقد تبدیل می‌شوند. به بیان ساده‌تر، نقدینگی قدرت خرید شهروندان است و برای ده‌ها هزار کالا و خدمات موجود در جامعه، تقاضا به وجود می‌آورد.  

حجم نقدینگی (اقتصاد اسمی) باید با انبوه کالا‌ها و خدمات موجود در جامعه (اقتصاد واقعی) متناسب باشد و پا‌به‌پای اقتصاد واقعی رشد کند. اگر نقدینگی افزایش یابد، بدون آن‌که کمیت ما‌به‌ازای واقعی آن، یعنی کالا‌ها و خدمات، به همان اندازه بیشتر شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود.  

رابطه میان حجم پول در گردش و سطح عمومی قیمت‌ها از قرن‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی مورد تاکید شماری از متفکران بوده است. بعد از کشف قاره آمریکا، مقادیر عظیمی طلا به چند کشور اروپایی، به‌ویژه اسپانیا، منتقل شد. ورود انبوه طلا، که آن زمان نقش اصلی را در داد‌و‌ستد ایفا می‌کرد، زمینه تنش‌های تورمی را در اسپانیا به وجود آورد. وقتی افزایش غیرطبیعی حجم طلا، که بالذات ارزشمند است، موجب تورم شود، می‌توان حدس زد که اوج‌گیری حجم  پول کاغذی چه پیامد‌هایی می‌تواند داشته باشد.   

در اروپای قرن نوزدهم، «نظریه مقداریِ پول» به همت اقتصاد‌دان‌های برجسته‌ای مانند دیوید ریکاردو، انسجام بیشتری پیدا کرد. ولی کسی که در نیمه دوم قرن بیستم میلادی نقش اصلی را در استحکام این نظریه ایفا و آن را جهانی کرد میلتون فریدمن آمریکایی بود. از دیدگاه او، «تورم همیشه و در همه جا، پدیده‌ای پولی است و منشا آن چیزی نیست جز افزایش سریع‌تر حجم پول نسبت به حجم تولید.» 

آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تازگی منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سیل بی‌امان نقدینگی همچنان جاری است و به همه موازنه‌های اقتصاد کلان ایران ضربه می‌زند.  

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در خرداد‌ماه گذشته به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به این‌که رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد‌ماه ۹۸، بر پایه محاسبه بانک مرکزی، ۲۵ در‌صد بوده است، می‌توان گفت در حال حاضر، حجم این متغیر مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. با استناد به آمار بانک مرکزی در زمینه حجم کنونی نقدینگی و نرخ رشد آن، می‌توان بر سه نکته مهم تاکید کرد: 

۱) حجم نقدینگی در ایران طی ۴۰ سال گذشته از ۲۵۰ میلیارد تومان به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع، ۸۰۰۰ برابر شده است. در عوض، در همین مدت، حجم تولید ایران (اقتصاد واقعی)، حتی به قیمت جاری، فقط پنج برابر شده است.  

۲) با توجه به همین شکاف عظیم میان اوج‌گیری نقدینگی از یک‌سو و افزایش موجودی کالا‌ها و خدمات از سوی دیگر، پول ملی کشور به یک هزار و هفتصدم چهل سال پیش سقوط کرده و قیمت کالا‌ها و خدمات به‌گونه‌ای انفجاری  بالا رفته است. 

۳) بر پایه آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری ۲۵ درصد بوده، آن هم در کشوری که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن منفی است. به بیان دیگر، حجم پول و به تبع آن تقاضا بیشتر و بیشتر می‌شود، حال آن‌که حجم کالا‌ها و خدمات موجود در کشور کاهش می‌یابد.

ریشه‌های جهش نقدینگی 

رشد نقدینگی و اختلاف چشمگیر میان حجم پول در گردش و اقتصاد واقعی از عوامل گوناگونی منشا می‌گیرد که از میان آن‌ها، دو عامل بیش از همه اهمیت دارد: کسری بودجه و نظام بانکی. 

کسری بودجه سالانه و چگونگی تامین آن یکی از مظاهر اقتصاد بیمار ایران است، که در چهل سال گذشته نتوانسته است خود را از دو آفت دولتی بودن و وابستگی به نفت رهایی بخشد و به یک اقتصاد مدرن قرن بیست‌و‌یکمی تبدیل شود. بخش دولتی ایران چاه ویلی است که ۷۰ درصد بودجه کل کشور به آن اختصاص دارد. دیوانسالاری بی‌در‌و‌پیکر، افزایش قابل‌ملاحظه شمار کارمندان دولت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت بخش اعظم حقوق بازنشستگان از خزانه دولت، اختصاص مبالغ نجومی به یارانه پنهان و آشکار، ناتوانی از ایجاد نظام مالیاتی کار‌آمد، وابستگی به در‌آمد‌های نفتی و الزام به تحمل پیامد‌های این وابستگی در شرایط رکود بازار نفت و تحریم‌ها، همه و همه به نامتعادلی بودجه و ایجاد کسری‌های نجومی دامن می‌زند. انتظار می‌رود در سال جاری، کسری بودجه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد، هر‌چند سازمان برنامه و بودجه ادعا می‌کند با اصلاح بودجه و کاهش سقف آن، جلوی کسری بودجه را خواهد گرفت. 

دولت برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود که معنی واقعی‌اش این است که بانک مرکزی اسکناس بیشتری چاپ می‌کند. البته دولت می‌گوید استقراض از بانک مرکزی متوقف شده است و به‌ندرت انجام می‌گیرد. اما دولت در عمل برای تامین نیاز‌های مالی‌اش، از منابع بانکی برداشت می‌کند و حجم بدهی‌هایش به بانک‌ها افزایش می‌یابد. باز‌پرداخت این بدهی‌ها نیز در تحلیل نهایی، بر دوش بانک مرکزی است که طبعا به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی منجر می‌شود. 

بانک‌ها نیز به روش‌های گوناگون، به افزایش نقدینگی دامن می‌زنند، که یکی از شناخته‌شده‌ترین شکل‌هایش پرداخت نرخ‌های بهره نامتعارف برای جلب سپرده‌گذاران است.  

نبودِ بانک مرکزی معتبر و مستقل یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های رشد عنان‌گسیخته نقدینگی در ایران است. در قطب‌های صنعتی جهان، استقلال بانک مرکزی همان صلابت و اعتباری را دارد که استقلال دستگاه قضایی و اصل تفکیک قوا. بانک‌های مرکزی در آمریکا، ژاپن، منطقه پولی اروپا و بریتانیا، در مقام متولی نیرومند سیاست پولی، در برابر قدرت‌های سیاسی سر فرود نمی‌آورند. البته به‌تازگی در تعدادی از کشورهای صنعتی قدرتمند، فشار دستگاه اجرایی بر بانک‌ مرکزی افزایش یافته است، ولی مسئولان ارشد این بانک‌ها تا امروز تسلیم این فشار‌ها نشده‌اند. 

در ۳۰ سال گذشته، شمار روز‌افزونی از کشور‌های روبه‌توسعه نیز استقلال بانک مرکزی را موثر‌ترین راه مقابله با آفت تورم تشخیص داده‌اند. در واقع، با ایجاد بانک مرکزی مستقل و مقتدر بود که تعدادی از کشور‌های رو‌به‌توسعه در آمریکای لاتین و آسیا به نرخ تورم زیر ۳ درصد رسیدند، رقمی مشابه نرخ تورم در کشورهای صنعتی قدرتمند جهان. 

در کشوری که نهادهای پولی مستقل دارد، دولت برای تامین کسری بودجه، به‌جای قرض گرفتن از بانک مرکزی، مجبور است به بازار‌های مالی مراجعه کند. بانک مرکزی مستقل می‌تواند در برابر مطالبه‌های نامشروع قدرت سیاسی مقاومت کند، هدف اصلی‌اش ثبات قیمت‌ها باشد و در مدیریت پدیده‌های تاثیر‌گذار بر پول ملی، از جمله نرخ بهره، فقط بر اساس ملاک‌های علمی و کارشناسی و  بدون ترس از سیاستمدارها، تصمیم بگیرد. 

اگر بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشد، به‌ناچار تسلیم مطالبه‌های دولتی بی‌بند‌وبار و پر‌هزینه می‌شود، به افزایش حجم نقدینگی در جامعه، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، تن می‌دهد، ثبات قیمت‌ها را متزلزل می‌کند و اعتماد را از میان می‌برد. این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن گرفتار آمده و به دلیل ضعف، مجبور است مقابل فشار قطب‌های گوناگون قدرت سر خم کند.